«خبرماشین» – اردیبهشت سال 1397 بود که سازمان ملی استاندارد به خودروسازان هشدار داد که تا پایان دی ماه همان سال فرصت دارند استانداردهای 85 گانه خودرویی را در تولیدات خود اعمال کنند؛ خودروسازان که به سختی توانستند این استانداردهای سختگیرانه را پاس کنند اخیرا با چالش جدید استانداردهای 120 گانه مواجه خواهند شد.

به تازگی معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد در مصاحبه با صدا و سیما خبر از تدوین 120 نوع استاندارد داده است؛ این در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان و مقامات رعایت استانداردها منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد.

در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم های ظالمانه توانسته اند با سختی و صرفاً با تکیه بر توان سازندگان داخلی گام های موثری در پاس کردن استانداردهای 85 گانه بردارند، اما سازمان استاندارد خبر بالا را اعلام و نگرانی هایی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است؛ نکته ای که باید به آن توجه شود این است که آیا در این تصمیم گیری شرایط مالی خودروسازان و قطعه سازان و زیان های انباشته این شرکت ها و بدهی های بالای آنان که همگی ناشی از سرکوب قیمت گذاری است، در نظر گرفته شده است یا خیر؟ آیا توان و فناوری داخلی امکان اجرای این استانداردها را در شرایط تحریم ها خواهد داد؟

اعمال استانداردهای 120 گانه خودرویی بدون در نظر گرفتن عوارض آن موجب کاهش تولید، افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان خواهد شد و اعمال این استانداردها، تولید خودروهای پُرتیراژ را متوقف خواهد کرد. البته در سال های گذشته با تمام این شرایط اجرای استانداردهای ایمنی و عملکردی خودروها از خودروسازان مطالبه و اعلام شد که بدون هیچ اغماضی استانداردها باید در زمان مقرر اجرایی شوند. به‌ طور نمونه، همان‌طور که وعده داده شد پراید در تیرماه ۹۹ و پژو ۴۰۵ در مرداد ماه همان سال از خط تولید خارج شدند.

استانداردهای مختلف از جمله استاندارد خودرو در سراسر جهان همواره به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت، کارآیی، آلایندگی، ایمنی و چندین و چند فاکتور دیگر به کار می‌روند؛ اما بعضی از بندهای استاندارد در شرایط فعلی خرج اضافی روی دوش خودروساز است و قیمت تمام شده محصول را بی جهت افزایش می دهد! استانداردهای مربوط به ایمنی خودروها قطعا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. قطعا در مورد استفاده از ترمز ABS و موارد دیگری همچون کیسه هوا نمی توان کوتاه آمد. اهل صنعت نیز بر لزوم استفاده از آنها تاکید دارند. اما بعضی دیگر از استانداردها از جمله مواردی به حساب می آیند که بود و نبود آنها تاثیر چندانی در ایمنی خودرو ندارد و در جهان بیش از فضای ایمنی، رنگ مُد به خود گرفته اند.

شرکت های خودروسازی پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تلاش شبانه روزی را برای ارتقای کیفیت، افزایش تولید کامل و تکمیل خودروهای ناقص در برنامه سال گذشته خود قرار داده و مدتی است همه محصولات خود را بر خط و بدون کسری تولید و روانه بازار کرده و علاوه بر آن دو خودروساز بزرگ کشور تولید محصولات قدیمی خود را متوقف کرده اند؛ اما متاسفانه سازمان ملی استاندارد ایران بدون توجه به شرایط تحریم، رفتاری را با خودروسازان در پیش گرفته که تلاش شبانه روزی آنها برای رشد تیراژ تولید را خنثی کرده و موجب ضرر و زیان به آنها و نارضایتی مصرف کنندگان خواهد شد.

سازمان ملی استاندارد که تقریبا هیچ نوع انتقادی در زمینه استانداردهای تولید خودرو را تا به امروز نشنیده، حتی بعضی از قوانین اجباری را بر اساسا واقعیت های موجود تدوین نکرده است! به طور مثال از جمله مهمترین و پرهزینه ترین استانداردهای اجبار تولید موتورهای بر اساس شاخص های یورو پنج است. موتورهایی که قرار است کم‌ترین آلایندگی و حداقل مصرف سوخت را با بی کیفیت ترین سوخت داشته باشند!

تا به اینجای کار دلیل انتقاد خودروسازان از استانداردهای سخت گیرانه مشخص شد. اما سوال اینجاست، آیا تعدیل یا تعویض اجرای بعضی از این استانداردها که در دسته ((غیر فعال)) قرار دارند، می تواند به کاهش هزینه و قیمت تمام شده خودرو کمک کند؟ قطعا پاسخ این سوال بله است. ضمن این که به طور مثال چراغ های روز را مالکین می توانند در صورت علاقه در بخش آپشن و خدمات نیز روی خودروی خود نصب کنند.

رعایت استانداردهای خودرویی منجر به افزایش بهای تمام‌ شده خودرو خواهد شد و هرچه تکنولوژی و دانش به کار رفته در فرآیند استانداردسازی بیشتر باشد بهای تمام شده خودرو افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اما با توجه به اینکه دولت با قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌های خودروساز حکمرانی می‌کند لذا استانداردسازی اساسا به لحاظ اقتصادی صرفه ندارد؛ اما سازمان استاندارد توجهی به این مشکلات نداشته و همواره شرایط اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو را نسبت به قبل سخت تر می کند.

از طرفی در شرایطی که صنعت خودرو برای تأمین ارز تولیدات جاری خود با استانداردهای فعلی دچار مشکل است چرا هزینه اضافی که نیاز ارزی هم دارد به این صنعت تحمیل می شود؟ استانداردسازی فرآیندی ارزبر و پر هزینه است و اگر واقعا دولت قصد دارد که روی این فرآیند استانداردسازی تأکید کند می‌بایست کل ساختار صنعت خودرو را دچار تحول کند و در این مسیر از سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های خارجی نیز دعوت به عمل آورد.

پیش از این شاهد پلاک نشدن برخی خودروهای تولیدی بودیم؛ شماره گذاری نشدن به موقع محصولات خودروسازان پیامدهای منفی را برای این شرکت ها به دنبال داشت به نحوی که زمینه تحویل نشدن به موقع خودرو و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان و ایجاد شائبه برای دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات شد.

این موضوع همچنین موجب آسیب دیدگی خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ خودروسازان، دوباره کاری فرآیند های کنترل و نظارت بر محصولات تا فرآیند شماره گذاری و خروج خودروها، افزایش هزینه سرویس و نگه داری خودرو در پارکینگ ها، افزایش هزینه ناشی از تاخیر در تحویل به موقع خودرو به مشتریان براساس قراردادهای فروش خواهد شد.

در شرایطی که تمام خودروسازان و قطعه سازان خارجی به علت تحریم‌ها ارتباط خود را با ما قطع کرده‌اند و خودروسازان ما قادر به مذاکره با آنان برای اعمال استانداردهای جدید نیستند، اعمال این استانداردها در شرایط فعلی قطعا زمینه ساز بروز مشکلات برای خودروسازان و مشتریان خواهد شد.

در واقع درد اصلی خودروسازان کشور در شرایط فعلی رعایت استانداردها نیست، بلکه قیمت تمام شده بالا و فروش ارزان خودرو است. امروز خودروسازان کشور با هر زحمتی در شرایط سخت تحریم و اقتصادی پر نوسان در حال اجرای همه 85 استاندارد اجباری هستند. حتی اگر تعدیل یا تعلیق بعضی از استانداردها را نیز کنار بگذاریم، باید باز هم در مورد قیمت خودرو سخن بگوییم.

در واقع صنعت خودرو سال هاست که با دستور اداره می شود و همین دستور است که جای دانش و علم مدیریت در این صنعت گرفته تا دلال ها سفره ای رنگین داشته باشند و صنعت خودرو نه راه پس گذاشته است و نه راه پیش؛ واگذاری اختیارات بیشتر به اهل فن از جمله تعیین قیمت خودرو توسط تولید کننده می تواند نتایج مثبت بزرگی در بر داشته باشد.