تخته‌گاز اتابک برای نابودی بازار خودرو

با توجه به کارنامه مردودی وزیر صمت در تمام بخش‌های صنعت خودروسازی کشور، به نظر می‌رسد فعالان این صنعت به‌جای آن‌که شاهد فشردن پدال ترمز برای جلوگیری از سقوط باشند، تخته‌گاز اتابک برای نابودی بازار خودرو را تجربه کرده‌اند؛ افت تولید، واردات بلاتکلیف و حالا هم تعلل و فرصت‌سوزی در واردات خودروهای پاک.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار گزارش دیوان محاسبات برگ دیگری بر ناکارآمدی خودرویی دولت چهاردهم و وزیر صمت افزود. این در حالی است که سکان‌دار صنعت کشور در سایر بخش‌های این حوزه نیز در عمل هیچ اقدامی نکرده است. یعنی از زمانی که وزیر شده، نه‌تنها اقدام مفیدی انجام نداده است، بلکه به نظر می‌رسد بیش‌تر به کرسی صدارت علاقه‌مند است و در عمل خودرو را رها کرده است. آن‌چه از عملکرد محمد اتابک برمی‌آید این است که برای او تفاوتی ندارد سرعت سقوط این صنعت چه‌قدر است؛ مهم نیست در کجا قرار دارد: ته دره یا لبه پرتگاه.

این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور در تمام بخش‌ها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از بحران تولید، نوسان ارز، ناترازی مالی، فشارهای سیاسی، نااطمینانی‌های اقتصادی و خطر تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا، همه و همه چالش‌هایی هستند که از سال‌ها پیش این صنعت را تحت فشار شدید قرار داده‌اند. با این حال، با توجه به موضع‌گیری‌های خودرویی مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی و پس از پیروزی او، انتخاب اتابک با سابقه بخش خصوصی چنین به نظر می‌رسید که سرعت رسیدگی به مشکلات خودروسازان و اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی بسیار بیش‌تر از دولت‌های قبل باشد. در آن زمان پرسش این بود: آیا وزیر جدید می‌تواند صنعت خودرو را از لبه پرتگاه دور کند؟

اما با توجه به عملکرد وزارت صمت در بیش از یک سال گذشته و وضعیت نامساعد بازار خودرو، تولید، واردات و بی‌عملی و بی‌تفاوتی وزیر صمت، چنین به نظر می‌رسد که این وزارت‌خانه نه‌تنها توان دور کردن صنعت از منطقه خطر را ندارد، بلکه تخته‌گاز به سمت نابودی آن حرکت می‌کند.

نیمی از ماه نهم سال ۱۴۰۴ گذشته و هنوز حتا یک ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام نشده است و فعلاً تنها به مرحله درخواست ثبت سفارش رسیده‌اند. تولید خودرو تا پایان آبان سال جاری نیز با افت همراه بوده است. در همین شرایط، گزارش دیوان محاسبات از عدم اجرای قانون و فرصت‌سوزی در واردات خودروهای پاک خبر می‌دهد.

ضمن این‌که نه‌تنها تعرفه‌های مدنظر رعایت نشده، بلکه حقوق ورودی براساس سال پیش از آن محاسبه و دریافت شده است. به بیان دیگر، دولت چهاردهم و وزارت‌خانه مرتبط، وزارت صمت، نه‌تنها به تکلیف قانونی خود برای واردات خودروهای برقی، هیبریدی و دست دوم عمل نکرده‌اند، بلکه با دریافت تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ مانع از کاهش قیمت تمام‌شده، اجرای سیاست‌های حمایتی و فراهم‌سازی زمینه توسعه خودروهای پاک شده‌اند.

با این شرایط، آیا صمت کشور نیاز به تغییر دارد؟

بازار خودرو دولت چهاردهم صنعت خودرو محمد اتابک واردات خودرو وزارت صمت وزیر صمت