فرسودگی ناوگان و هجوم قطعات بیکیفیت؛ بحرانی در آستانه ملی شدن
به گزارش خبرنگار پرشینخودرو، فرسودگی ناوگان حملونقل، افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید و ورود گسترده لوازم یدکی بیکیفیت به بازار، شرایطی را رقم زده که میتواند به بحرانی ملی تبدیل شود. کارشناسان معتقدند اگر دولت در روند تخصیص ارز، سرعت ثبت سفارش، اجرای قانون و نظارت بر تولید و واردات اصلاحات جدی ایجاد نکند، بازار قطعات یدکی هر روز بیشتر در دام قاچاق و تقلب فرو خواهد رفت.
بازار لوازم یدکی سالهاست قربانی قاچاق و گردش قطعات تقلبی است؛ تا جایی که پیدا کردن قطعه اصل و استاندارد به یکی از دغدغههای مهم مالکان خودرو تبدیل شده است. بسیاری از رانندگان میگویند هنگام نیاز به یک قطعه، روزها در بازار جستجو میکنند و در نهایت یا با قیمتهای بسیار بالا مواجه میشوند یا ناچار به خرید قطعات فاقد کیفیت و قاچاق هستند. وضعیتی که بازار لوازم یدکی را با بحرانی تازه و حاصل از ماهها بیتوجهی و مشکلات ساختاری روبهرو کرده است.
قاچاق ۲ میلیارد دلاری قطعات؛ تهدیدی برای صنعت و ایمنی
بر اساس دادههای رسمی، سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار قطعه یدکی بهصورت قاچاق وارد کشور میشود. این حجم کمسابقه از واردات غیرقانونی نه تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه سلامت مصرفکنندگان را نیز به خطر انداخته است.
زمانی که عرضه رسمی پاسخگو نیست
وقتی نیاز بازار وجود دارد اما کانالهای رسمی واردات دچار کندی و اختلال هستند، مصرفکنندگان راهی بازارهای غیررسمی میشوند؛ مسیری که علاوه بر افزایش هزینهها، ایمنی خودرو و جان سرنشینان را نیز تهدید میکند. این مشکل ریشه در کندی تخصیص ارز، ضعف نظارت و چالشهای تولید داخل دارد.
تأخیر در تخصیص ارز و تسهیل قاچاق قطعات
یکی از مقامات صنفی اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی معتقد است تأخیر در تخصیص ارز برای واردات رسمی، نبود زیرساختهای اجرایی و ضعف نظارت در کنار کمبود عرضه، زمینه را برای ورود گسترده قطعات قاچاق و بعضاً تقلبی فراهم کرده است.
بیاعتمادی مصرفکنندگان در انتخاب قطعات
اجرای ناقص قانون شناسه کالا
به گفته سید احمد حسینی، طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، تمام قطعات وارداتی باید دارای شناسه کالا و کد رهگیری باشند تا خریدار از اصالت کالا مطلع شود. با وجود اجرای این قانون طی سه سال اخیر، همچنان بسیاری از قطعات — چه داخلی و چه وارداتی — کیفیت مطلوب ندارند.
خطری که قطعات بیکیفیت ایجاد میکنند
رئیس اتحادیه قطعات یدکی تهران با اشاره به بیاعتمادی مصرفکنندگان میگوید: بازار لوازم یدکی یکی از ارکان مهم ایمنی خودروست و عرضه قطعات نامرغوب میتواند مستقیماً جان مردم را تهدید کند. به همین دلیل تکمیل زیرساختها و اجرای دقیق قانون یک ضرورت فوری است.
بازار پر از قطعات تقلبی با بستهبندیهای فریبنده
امروز بازار قطعات یدکی مملو از اجناس فیک است. سودجویان با استفاده از خلا نظارت، قطعات تقلبی را با بستهبندیهای مشابه برندهای معتبر و با قیمتهای بالا در بازار پخش میکنند. حتی گفته میشود برخی قطعات در خارج از کشور تولید و در کارگاههای زیرزمینی داخل کشور لیبلگذاری شده و بهنام برندهای معتبر فروخته میشوند.
چالش فروش در فضای مجازی
به گفته این مقام صنفی، گسترش فروشگاههای آنلاین لوازم یدکی نیز به دلیل نبود نظارت تخصصی، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. نبود نظارت بر فروشندگان آنلاین، اعتماد مردم به خرید اینترنتی قطعات را کاهش داده و شکایات را افزایش داده است.
اصلاح سیاست ارزی؛ اقدامی حیاتی برای مقابله با قاچاق
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست ارزی میگوید: بانک مرکزی و وزارت صمت باید روند تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات را تسریع کنند. در غیر این صورت قاچاق قطعات بیکیفیت ادامه یافته و به تولیدکننده و مصرفکننده آسیب بیشتری وارد خواهد شد.
نقش شناسه کالا در تشخیص قطعات اصل
سید جواد حسینیکیا در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، میگوید: طرح شناسهدار کردن قطعات که حدود سه سال است اجرا میشود، امکان تشخیص قطعات اصل از تقلبی را فراهم کرده است و میتواند مسیر قاچاق را محدود کند.
فشار بر تولیدکنندگان زیرپلهای
وی همچنین تأکید کرد اگر همه فروشگاهها ملزم به عرضه قطعات دارای کد شناسه باشند، امکان فعالیت قاچاقچیان و تولیدکنندگان زیرپلهای کاهش مییابد.
دو اقدام کلیدی برای ساماندهی بازار لوازم یدکی
۱. تسریع در تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه
در گام نخست، دولت باید تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان قطعات را سرعت بخشیده و اولویت ارزی مشخصی برای قطعات یدکی در نظر بگیرد.
۲. اجرای کامل نظام شناسه و رهگیری
شفافیت بازار بدون اجرای کامل کد شناسه کالا امکانپذیر نیست. لازم است تمام قطعات — چه وارداتی و چه تولید داخل — دارای شناسه باشند و مسیر توزیع از گمرک تا فروشگاه در سامانه جامع تجارت ثبت و کنترل شود. همچنین برخورد قاطع با عرضه قطعات فاقد شناسه و تعیین جریمههای بازدارنده میتواند قاچاق را به شدت کاهش دهد.