واردات خودرو قربانی کاهش تولید داخل

در حالی که آمار گمرک از افزایش واردات نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد، این بخش از بازار خودرو هنوز چنین حسی را درک و تجربه نمی‌کند. همچنان درها به روی عرضه این محصولات بسته است. آیا واردات خودرو قربانی کاهش تولید داخل شده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هشتمین ماه سال ۱۴۰۴ نیز در حال تمام شدن است، اما هنوز از ثبت سفارش برای واردات خودرو خبری نیست. همچنان آن‌ها با مشکلات سهمیه و تخصیص ارز مواجه هستند. ضمن اینکه مشکلات سامانه یکپارچه نیز به قوت خود باقی است. این در حالی است که واردکنندگان چندی پیش با ارسال نامه‌های متعدد به مقامات ارشد کشور، ضمن تشریح وضعیت نامساعد، نسبت به عواقب و تأثیر منفی آن بر بازار و کسب‌وکار خود هشدار دادند.

با این حال و به‌رغم خلأ، نیاز و ناترازی بازار، همچنان خبری از عرضه خودروهای وارداتی نیست. این یک سمت این داستان است؛ داستانی که فعالیت‌های اقتصادی واردکنندگان را مختل کرده است. سوی دیگر داستان به کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو مربوط می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، کمی بیش از ۱۳۰ همت درآمد از محل تعرفه واردات خودرو پیش‌بینی شده است. با توجه به اصرار دولت بر وضع حقوق ۱۰۰ درصدی، به نظر می‌رسید که دولت برای دستیابی به این درآمد بسیار مصر بوده و روی آن حساب باز کرده است.

اما برخلاف تصور و به‌رغم اینکه آمار در ظاهر از افزایش تعدادی و ارزشی ورود خودروهای وارداتی به کشور خبر می‌دهد، از درآمدزایی این بخش برای دولت همچنان خبری نیست؛ چرا که طی مدت زمانی که از سال جاری سپری شده، ثبت سفارشی انجام نشده است. تنها چندی پیش از آغاز سهمیه‌بندی ارزی خبری منتشر شد. البته در این مدت سرانجام تکلیف تعرفه‌ها روشن و همچنین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شده است.
ولی هیچ‌یک از این‌ها متضمن تأمین درآمد مدنظر دولت در بودجه سال جاری نیست. آیا امکان واردات ۹۰ هزار دستگاه تا پایان سال وجود دارد؟ یعنی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که طی مدت‌زمان باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴، به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود؟

روند سال‌های اخیر امکان تحقق واردات چنین تیراژی را غیرممکن می‌داند. در این شرایط روند پیگیری سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که آن‌ها چندان از این وضعیت هم ناراضی نیستند. از یک سو، دولت‌های ایران هر سال با کسری بودجه مواجه بوده و به آن عادت دارند. از سوی دیگر، با توجه به نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی و استقبال از وارداتی‌ها، افزایش حجم واردات و کوتاه شدن فاصله عرضه منجر به کاهش تقاضای محصولات داخلی می‌شود.
این مسأله با توجه به جایگاه و نقش این صنعت در سیاست و اقتصاد کشور می‌تواند حکمرانی اقتصادی کشور را تحت فشار گذاشته و نارضایتی‌های عمومی را افزایش دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد به‌رغم کاهش درآمدها و عدم تحقق اهداف بودجه از محل واردات خودرو، رفع آن‌ها چندان برای سیاست‌گذار اولویت ندارد؛ چرا که به این مقوله نیز به‌عنوان یک ابزار نگاه می‌کند.

تولید خودرو صنعت خودرو واردات خودرو