به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یک مقام مسئول خودرویی در واکنش به آیین‌نامه تازه ارتقای کیفیت خودرو و تکلیف قانونی وزارت نفت تأکید می‌کند که اجرای استاندارد آلایندگی یورو۶ تا سال ۱۴۰۶ عملاً غیرممکن است. به گفته وی، الزام به ارتقای استانداردهای ایمنی به ۱۲۲ مورد، در صورت اجرای بخش‌های قابل انجام، هزینه ارزبری ارزان‌ترین خودرو داخلی را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد؛ هزینه‌ای که در نهایت به طور مستقیم بر دوش مردم و خریداران خودرو تحمیل خواهد شد.
طی روزهای اخیر موضوع ارتقای استانداردهای ایمنی و آلایندگی خودروها به یکی از مهم‌ترین مباحث مسئولان تبدیل شده است. هفته گذشته دو مقام عالی‌رتبه در وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اجرای استاندارد آلایندگی یورو۶ توسط خودروسازان اعلام کردند که طبق مصوبه هیأت وزیران، از سال ۱۴۰۶ تمام خودروهای تولیدی در کشور باید با استاندارد یورو۶ منطبق شوند. این اظهارات واکنش سریع کارشناسان، مدیران و فعالان صنعت خودرو را به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید: ۳ ساله شدن گارانتی خودرو؛ تصمیمی به نفع مردم و آزمونی برای خودروسازان
سیاست‌گذاری‌های آینده وزارت صمت؛ شرط لازم اجرای استانداردها
پیش‌تر نیز یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای ایمنی خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ معیار خبر داده بود. اکنون رئیس سازمان ملی استاندارد هم اجرای این الزامات را منوط به سیاست‌گذاری‌های آینده وزارت صمت می‌داند و تأکید می‌کند که در صورت تصویب، اجرای آنها باید پلکانی و متناسب با توان تولیدکنندگان و شرایط بازار انجام شود.
اگرچه اعمال این استانداردهای جدید، در ظاهر اقدامی برای بهبود کیفیت، ایمنی و کاهش آلایندگی خودروهای داخلی است، اما کارشناسان معتقدند اجرای واقعی این استانداردها – چه زیست‌محیطی و چه ایمنی – نیازمند وضعیت اقتصادی مناسب، سودآوری خودروسازان، زیرساخت گسترده تولید سوخت باکیفیت، نوسازی تجهیزات آزمون و هماهنگی بین وزارت نفت، صمت، سازمان استاندارد و محیط زیست است.
آیا اجرای استانداردهای جدید بدون زیرساخت نتیجه‌بخش است؟
با وجود نبود زیرساخت‌های ضروری، این پرسش مطرح است که اجرای استانداردهای سختگیرانه‌ای که سازمان ملی استاندارد و محیط زیست بر آن اصرار دارند، آیا می‌تواند به ارتقای کیفیت و کاهش آلایندگی منجر شود؟ یا آنکه تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت خودرو و فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان خواهد شد؟
خودروسازان: فشار استانداردها بدون زیرساخت غیرعملی و هزینه‌ساز است
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به الزامات جدید استانداردی تأکید می‌کند: «ارتقای استاندارد آلایندگی به یورو۶ و اجرای کامل استانداردهای ۱۲۲گانه، با شرایط فعلی تأمین ارز، نیاز فوری به فناوری و سرمایه‌گذاری جدید، نبود آزمایشگاه‌های مجهز و کمبود زیرساخت‌های تولید و توزیع سوخت استاندارد، بسیار بعید و اگر هم اجرا شود، بسیار پرهزینه خواهد بود.»
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با پرشین‌خودرو، تصریح می‌کند: «وضعیت بنزین تولیدی کشور مناسب نیست. با اینکه خودروها با استاندارد یورو۵ تولید می‌شوند، اما بنزین یورو۵ به شکل سراسری توزیع نمی‌شود و بخش زیادی از سوخت کشور همچنان در سطح یورو۴ است. در چنین شرایطی، چرا باید خودروسازان ملزم به اجرای استاندارد یورو۶ شوند؟»
بحران در خودروهای دیزلی به دلیل نبود سوخت استاندارد
نعمت‌بخش مشکل سوخت گازوئیل را حتی جدی‌تر می‌داند: «گازوئیل غیر استاندارد با سولفور بالا باعث آسیب شدید به پمپ و سوزن انژکتور خودروهای دیزلی یورو۵ می‌شود. در حال حاضر خرابی مداوم این خودروها تعمیرگاه‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.»
به گفته او، در خودروهای سواری مشکل از طریق تنظیم ECU تا حدی مدیریت شده اما در خودروهای دیزلی چنین امکانی وجود ندارد، بنابراین بحران در این بخش بسیار جدی‌تر است.
تکلیف قانونی وزارت نفت در قانون ارتقای کیفیت خودرو
نعمت‌بخش در ادامه به مصوبات دولت‌های گذشته اشاره کرده و می‌گوید: «براساس این قوانین، وزارت نفت موظف بود حداقل شش ماه پیش از اجرای استاندارد جدید، سوخت منطبق با آن را در سراسر کشور تأمین و توزیع کند. در آیین‌نامه جدید اگرچه اشاره مستقیم به شش ماه نشده اما همچنان وزارت نفت مکلف به تأمین و توزیع سوخت استاندارد است.»
در ماده ۱۳ آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو که اخیراً توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده نیز، وزارت نفت موظف شده است طبق مقررات نسبت به استانداردسازی سوخت اقدام کند.
توصیه خودروسازان به سازمان محیط زیست
دبیر انجمن خودروسازان ایران توصیه می‌کند: «ابتدا وضعیت تأمین سوخت استاندارد مشخص شود، سپس از خودروسازان اجرای استاندارد یورو۶ طی دو سال آینده درخواست گردد. اگر سوخت استاندارد فراهم شود، خودروسازان نیز آمادگی ارتقای استاندارد را دارند.»
نیاز ۱۵ میلیارد دلاری برای تولید سوخت یورو ۶
بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت، تولید و توزیع سوخت منطبق با یورو۶ نیازمند ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ رقمی که با توجه به محدودیت ارزی کشور، اجرای آن تا سال ۱۴۰۶ را بعید می‌کند. به همین دلیل تا زمان تأمین سوخت استاندارد، دستیابی به اهداف کاهش آلایندگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
استاندارد ۱۲۲گانه چگونه اجرا می‌شود؟
نعمت‌بخش درباره ارتقای استاندارد ایمنی خودروها به ۱۲۲ معیار توضیح داد: «در جلسات مشترک با وزارت صمت و سازمان استاندارد، ۳۷ استاندارد جدید بر اساس میزان سختی، در ۳ گروه دسته‌بندی شد تا اجرای آنها پلکانی انجام شود.»
مانع بزرگ: نبود آزمایشگاه‌های مجهز
او تأکید کرد: «برای اعمال استانداردهای ۱۲۲گانه، آزمایشگاه‌های مجهز لازم است که در کشور وجود ندارد. سنجش استانداردها در خارج از کشور نیز با توجه به تحریم‌ها هزینه بسیار سنگینی دارد، بنابراین اجرای این استانداردها تا زمان تجهیز آزمایشگاه‌های داخلی عملاً غیرممکن است.»
تناقض استانداردهای واردات و تولید
نعمت‌بخش در ادامه توضیح داد: «سازمان استاندارد برای خودروهای وارداتی CBU استانداردهای چین را می‌پذیرد، اما برای خودروهایی که به صورت CKD تولید می‌شوند این استاندارد را رد کرده و شرکت‌ها را مجبور به گرفتن استاندارد اروپایی می‌کند. درخواست ما این است که برای خودروهای مونتاژی نیز همان استاندارد چین پذیرفته شود.»
قول سازمان استاندارد برای نظارت یکسان
دبیر انجمن خودروسازان ایران، با قدردانی از همکاری سازمان ملی استاندارد افزود: «رئیس سازمان استاندارد نیز با این استدلال موافق بود و بر نظارت یکسان بر وارداتی‌ها و داخلی‌ها تأکید کرد. قرار است جلسات مشترک ادامه یابد.»
افزایش ۵۰ درصدی ارزبری ارزان‌ترین خودرو داخلی
نعمت‌بخش هشدار داد: «ارتقای استانداردها ارزبری خودروهای داخلی را افزایش می‌دهد. برای مثال ارزبری خودرو کوییک از ۴ هزار دلار به ۶ هزار دلار می‌رسد؛ یعنی افزایش ۵۰ درصدی. در شرایطی که خودروساز برای دریافت همین ۴ هزار دلار باید ۲۰۰ روز منتظر تخصیص ارز بماند، اجرای استانداردهای جدید چگونه ممکن است؟»
وی تأکید کرد: «تمام این هزینه‌ها مستقیماً به قیمت نهایی خودرو منتقل خواهد شد و بار آن بر دوش مردم خواهد بود.»
خاطرنشان می شود: اجرای یورو۶ و ۱۲۲ معیار ایمنی بدون تأمین سوخت استاندارد، آزمایشگاه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری ارزی قابل توجه، هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی ناممکن یا بسیار پرهزینه است — نتیجه‌ای که به احتمال زیاد افزایش قیمت‌های قابل‌توجه و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت.
source