به گزارش پرشین خودرو، آرمان خالقی در گفت‌وگویی درباره اصلاحات اقتصادی مورد تأکید رئیس‌جمهور گفت: آقای مسعود پزشکیان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در ساختار اقتصاد کشور شده‌اند. پرسش مهم این است که نقش صنعت، به‌ویژه خودروسازی، در این اصلاحات چیست؟ در حالی که در جهان، صنعت خودرو به‌عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته می‌شود، در ایران این حوزه سال‌هاست درگیر مداخلات دولتی است.
دولت، مداخله‌گر به جای تنظیم‌گر
خالقی اظهار کرد: ما در کشور بارها تجربه کرده‌ایم که دولت در اقتصاد مداخله می‌کند؛ تعیین قیمت، جریمه، نحوه تولید و حتی تخصیص مواد اولیه و منابع مالی. این الگو باعث شده دولت به جای تنظیم‌گر، تبدیل به بازیگر مستقیم اقتصاد شود. با تشدید تحریم‌ها و بازگشت مکانیسم ماشه، دوباره به دوره‌ای برگشته‌ایم که اقتصاد کشور زیر فشار شدید قرار دارد و دولت باید نقش خود را بازتعریف کند.
تحریم خارجی و تحریم داخلی
وی با اشاره به شرایط فعلی گفت: ما اکنون در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم و برای مقابله با آن، باید فضای داخلی کسب‌وکار را تسهیل کنیم. وقتی تحریم‌ها محیط خارجی را محدود می‌کنند، نباید در داخل نیز با سختگیری و مقررات دست‌وپاگیر، تنگناها را افزایش دهیم. صدور مجوزهای دشوار، بروکراسی سنگین و محدودیت‌های قیمتی در واقع نوعی «تحریم داخلی» علیه تولید است.
ضدّ انگیزه کیفیت: نقد قیمت‌گذاری دستوری
خالقی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: وقتی برای کالا قیمت ثابت تعیین می‌شود، تفاوتی میان تولیدکننده باکیفیت و تولیدکننده ضعیف باقی نمی‌ماند و در نتیجه، انگیزه ارتقای کیفیت از بین می‌رود. این سیاست، همه تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولات کم‌کیفیت سوق می‌دهد.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ادامه داد: دولت اگر قصد نرخ‌گذاری دارد، باید قیمت تمام‌شده واقعی و حاشیه سود منطقی را در نظر بگیرد. در شرایط تورمی، تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه را جایگزین کند و نقدینگی لازم را تأمین کند. کار اقتصادی زمانی معنا دارد که سودآور باشد، در غیر این صورت بقای آن ممکن نیست.
نقش واقعی دولت
خالقی درباره نقش دولت در نظام اقتصادی گفت: دولت باید سیاست‌گذار کلان باشد، نه مداخله‌گر خرد. وظیفه دولت نظارت بر سلامت بازار است، نه بنگاه‌داری. امروز حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و بهره‌وری پایین دارند، اما همچنان در اقتصاد دخالت می‌کنند.
به گفته وی، حتی با وجود حمایت رئیس‌جمهور از خصوصی‌سازی، بدنه دولت همچنان در برابر واگذاری مقاومت می‌کند. نتیجه آن، پایین‌بودن بهره‌وری و زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی است. دولت به جای سیاست‌گذاری کلان، درگیر مسائل جزئی مثل توزیع کالا، کنترل قیمت مرغ و گوشت و محدودیت‌های وارداتی شده است که همه این‌ها به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.
بحران در صنعت خودرو
خالقی درباره صنعت خودرو افزود: سال‌هاست دو خودروساز بزرگ کشور دولتی باقی مانده‌اند و تحریم‌ها نیز مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است. محدودیت‌های مالی و فنی باعث شده کیفیت محصولات پایین بماند و تیراژ پاسخگوی تقاضا نباشد. از سوی دیگر، اختلاف شدید قیمت رسمی و بازار خودرو، آن را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و فرآیند خرید را شبیه قرعه‌کشی کرده است.
دبیرکل خانه صنعت و معدن تأکید کرد: راه‌حل، واقعی‌سازی قیمت‌هاست. خودروساز باید قیمت تمام‌شده را اعلام کند و نهاد تنظیم‌گر با لحاظ سود منطقی، قیمت واقعی را مشخص کند. در غیر این صورت، با زیان‌دهی مداوم، توان مالی و به‌روزرسانی پلتفرم‌ها از بین می‌رود و کل صنعت فرسوده می‌شود.
فرصت از دست‌رفته برجام و حمایت‌های غلط
خالقی همچنین به بی‌توجهی به فرصت‌های برجام اشاره کرد و گفت: در دوران گشایش‌های بین‌المللی، از واردات خودرو و بهبود کیفیت تولید داخلی به درستی استفاده نکردیم. حمایت‌های بی‌منطق تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری باعث شد صنعت خودرو در فضای گلخانه‌ای رشد کند و از رقابت جهانی عقب بماند.
زنجیره تأمین در آستانه فروپاشی
وی درباره بدهی‌های خودروسازان گفت: بدهی‌های سنگین سایپا به قطعه‌سازان زنجیره تأمین را در معرض فروپاشی قرار داده است. وقتی خودروساز پول مشتری را پیش از تحویل خودرو می‌گیرد اما پرداخت به قطعه‌ساز را شش ماه عقب می‌اندازد، چرخه‌ای بیمار شکل می‌گیرد که نتیجه آن تأخیر، زیان و بی‌اعتمادی است.
خصوصی‌سازی؛ امید یا نگرانی؟
خالقی درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا گفت: واگذاری ایران‌خودرو بعد از سال‌ها مقاومت، سرانجام انجام شد، اما انتقال سایپا هنوز متوقف مانده است. سابقه خصوصی‌سازی در ایران چندان مطلوب نیست، چون دولت یا شرکت‌ها را به افراد نالایق واگذار کرده یا پس از واگذاری دوباره آن‌ها را بازپس گرفته است.
وی افزود: وقتی یک شرکت دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید فرصت بازسازی به آن داده شود. اما در عمل، از همان روز نخست طلبکاران فشار می‌آورند و دولت هم حمایت کافی نمی‌کند. از سوی دیگر، برخی سوءاستفاده‌گران دارایی‌ها را فروخته و سود شخصی برده‌اند.
دبیرکل خانه صنعت و معدن با اشاره به نگرانی از روند خصوصی‌سازی گفت: دولت باید از واگذاری‌ها حمایت کند تا سرمایه‌گذاران واقعی بتوانند ناکارآمدی‌ها، هزینه‌های اضافی و ضعف بهره‌وری را اصلاح کنند. یکی از اصلاحات ضروری، بازنگری در نیروی انسانی مازاد است تا عدالت شغلی برقرار شود.
هدف نهایی: تولید ملی قابل رقابت
وی تأکید کرد: هدف نهایی باید تولید محصولی باکیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی باشد. مردم زمانی از کالای ایرانی حمایت می‌کنند که کیفیت و قیمت آن با محصولات جهانی برابری داشته باشد. حمایت تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد و دولت باید پاسخ دهد تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت.
چالش‌های عملی امروز
خالقی در پایان گفت: خودروسازان امروز با مشکلاتی همچون کمبود ارز، تاخیر در تخصیص منابع، انبار خودروهای نیم‌ساخته و هزینه‌های اضافی ناشی از بروکراسی مواجه‌اند. در چنین شرایطی باید از تصمیمات غیرمنطقی و جریمه‌های سنگین خودداری کرد، زیرا این تصمیم‌ها نه‌تنها به بهبود اوضاع کمک نمی‌کنند بلکه کل زنجیره صنعت خودرو را در خطر فروپاشی قرار می‌دهند.