همان‌طور که در اخبار شنیده‌اید، هیئت محترم وزیران، یک برنامه جامع و راهبردی را برای مدیریت تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور به تصویب رسانده است. این مصوبه که حاصل همکاری متخصصان مختلف از وزارتخانه‌های نفت، کشور، صمت (صنعت، معدن و تجارت)، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای محیط زیستی است، با هدف رفع چالش‌های کنونی به‌ویژه “ناترازی بنزین” و ارتقاء کارایی مصرف سوخت تدوین شده است.

یکی از مهم‌ترین و عادلانه‌ترین تغییرات در این برنامه، تغییر در شیوه تخصیص سوخت است. سخنگوی محترم صنف جایگاه‌داران، آقای رضا نواز، نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند:

«هدف اصلی، برقراری عدالت در مصرف است.»

تغییر اساسی در توزیع:

به جای تخصیص سهمیه سوخت به صورت یکسان به تمامی خودروها، این برنامه بر تخصیص سوخت بر اساس پیمایش خودروها متمرکز شده است.

• مزیت برای ناوگان پرفعالیت: خودروها و ناوگان عمومی که فعالیت و پیمایش بیشتری دارند، با کمبود سوخت مواجه نخواهند شد.
• کنترل مصرف ناوگان کم‌فعالیت: خودروهایی که تردد کمتری دارند، سوخت اضافی دریافت نمی‌کنند.

این روش، علاوه بر کمک به مدیریت بهتر منابع، به طور مستقیم با پدیده قاچاق سوخت نیز مبارزه خواهد کرد.

اهداف راهبردی برنامه جامع تأمین انرژی

این برنامه با پشتوانه قانونی (مانند قانون هوای پاک) و توجه به اصول پدافند غیرعامل، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلیدی را دنبال می‌کند که عمدتاً غیرقیمتی هستند:

1. بهینه‌سازی سبد حمل‌ونقل: تعریف ترکیب مناسبی از حمل‌ونقل بار و مسافر.
2. تنوع در سبد سوخت: استفاده از انواع سوخت‌های بهینه کمی و کیفی.
3. بهبود ناوگان:
   • نوسازی و بازسازی خودروهای فرسوده.
   • تولید و واردات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت با فناوری‌های جدید.
   • برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه ایستگاه‌های شارژ.
4. تأمین امنیت انرژی: تضمین دسترسی پایدار به سوخت.
5. کاهش آلودگی هوا: از طریق توزیع سوخت استاندارد (مانند بنزین سوپر وارداتی).
6. مدیریت قیمت: اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در بلندمدت.

شفاف‌سازی مالی؛ تفکیک هزینه‌ها برای پایان دادن به زیان

بخش دیگری از این مصوبه به شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی جایگاه‌داران می‌پردازد. این صنف مدت‌هاست که از وضعیت زیان‌دهی خود گله‌مند بوده است:

نکته کلیدی در تفکیک هزینه‌ها:

• برخی تصور می‌کنند که تفکیک “حق‌العمل جایگاه” و “هزینه حمل سوخت” منجر به افزایش قیمت خواهد شد؛ اما سخنگوی صنف جایگاه‌داران تأکید دارد که این اقدام صرفاً برای شفاف‌سازی مالی است.
• هدف این است که سهم دولت، جایگاه و حمل‌ونقل از ابتدا مشخص باشد و در صورت هرگونه تغییر قیمت در آینده، اختلاف یا ابهامی میان بخش خصوصی و دولت ایجاد نشود و نیازی به صرف وقت طولانی برای اثبات هزینه‌ها نباشد.

جمع‌بندی کارشناسانه

در نهایت، این برنامه جامع با تمرکز بر سیاست‌های غیرقیمتی و راهبردهای بلندمدت (از مبارزه با قاچاق گرفته تا برقی‌سازی و نوسازی ناوگان)، یک گام مثبت و ضروری برای ساماندهی وضعیت انرژی و حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود. در صورت اجرای دقیق و کارشناسانه این مصوبه، منافع عمومی، وضعیت مالی جایگاه‌داران و کارایی ناوگان حمل‌ونقل به طور همزمان بهبود خواهد یافت. البته، انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط با ارائه تحلیل‌های دقیق و نه گمانه‌زنی، اذهان عمومی و کارشناسان را برای اجرای هرچه بهتر این طرح مهم آماده سازند.