تداخل نهادی شدید در خودروسازی

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم‌گری صنایع خودروسازی ایران پرداخته و با اشاره به مشکلات، توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری و تداخل نهادی شدید در خودروسازی، بر لزوم تغییر در معماری تنظیم‌گری صنعت خودرو تأکید کرده و معتقد است این صنعت به نهادی مستقل برای تنظیم‌گری و تصمیم‌گیری نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بازطراحی نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو» آورده است که با گذشت پنج دهه از ایجاد صنعت خودروسازی در ایران، این صنعت هنوز موفق به برآورده‌کردن انتظارات نشده است؛ به‌نحوی‌که مسائلی همچون کیفیت و ایمنی نامطلوب محصولات تولیدی، عدم طراحی به‌روز خودروها، زیان انباشته سنگین و… هم مردم و هم سیاست‌گذاران را در سال‌های اخیر از این صنعت ناراضی کرده است. صنعت خودرو از مشکلات ساختاری در چندین سطح رنج می‌برد، به‌نحوی‌که این مسائل سبب شده است زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران نتواند پذیرای فناوری‌های روز دنیا باشد و علاوه‌بر عقب‌ماندگی شدید از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، موجب نارضایتی در کشور نیز شود.

در این گزارش آمده است که هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته است به هویت و چشم‌انداز واحدی برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری

این گزارش ادامه می‌دهد که فارغ از این مسئله، تداخل نهادی شدید در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو شده و این توزیع میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است. از این‌رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در جهتی متفاوت اقدام به سیاست‌گذاری می‌کنند. این مسئله در شرایط فقدان طرحی از آینده در صنعت خودرو به‌نحوی تشدید‌یافته، منجر به شرایط بحرانی در این صنعت شده است.

اعمال‌نظر و دخالت بی‌واسطه دولت

این گزارش توضیح می‌دهد که علاوه‌بر موارد مذکور، ساختار سهام‌داری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌گونه‌ای است که به‌رغم واگذاری عمده سهام دولت، عملاً مدیریت بنگاه به‌صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد؛ در نتیجه، دولت یا هر نهادی که از امکان چانه‌زنی با دولت و یا بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو برخوردار است، موفق به اعمال‌نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد.

هموار شدن مسیر توسعه صنعت خودروسازی

این گزارش بیان می‌کند که دولت ابزارهای گوناگونی برای قاعده‌گذاری در اختیار دارد. جهت اتخاذ یک سیاست صنعتی مناسب به‌منظور توسعه صنعت خودرو، دولت باید با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری کارآمد و هماهنگ، مسیر توسعه صنعت خودرو را هموار کند. ابزارهای تنظیم‌گری به‌کار گرفته‌شده از سوی بخش‌های مختلف نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو کشور، از جمله تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت‌گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری و مشوق‌های مالی و مالیاتی، در کنار سایر موارد در گزارش به‌طور مفصل بررسی شده است. هرچند هرکدام به‌تنهایی هدف خاصی را دنبال می‌کنند، اما اجتماع آن‌ها در کنار یکدیگر، از لحاظ اقتصادی، موجب تشویق خودروسازان به عدم حرکت به‌سمت طراحی‌های جدید، عدم توسعه پلتفرم‌های به‌روز و عدم افزایش کیفیت و ایمنی شده است.

ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودروسازی

این گزارش بیان می‌کند که استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان‌دار باشد. بدین‌معنا که حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد. اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد، این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی‌شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.

حمایت هوشمند از صنعت خودروسازی

در ادامه گزارش آمده است که حمایت‌ها از صنعت خودرو باید هوشمند باشد؛ منظور از حمایت‌های هوشمند، تمرکز بر گلوگاه‌هایی است که توسعه فناوری را تحریک می‌کند. در مقابل، گلوگاه‌هایی که منجر به از بین رفتن انگیزه نوآوری می‌شوند باید اصلاح شوند. به‌طور مثال، تنها حمایت مهم دولت ایران از صنعت خودروی ملی، تعرفه‌گذاری سنگین برای واردات است. این حمایت، بدون اتخاذ یک سیاست رقابت داخلی، منجر به از بین رفتن انگیزه توسعه محصول به‌روز و نوآوری خواهد شد. در مقابل، دولت می‌تواند به‌نوعی از حمایت روی آورد که نوآوری و توسعه فناوری را تحریک کند.

ایرادات راهبردی در سیاست‌نویسی

این گزارش مطرح می‌کند که از جمله عوامل شکست ابزارهای تنظیم‌گری مورد استفاده در این حوزه، ایرادات راهبردی در سیاست‌نویسی و استفاده از ابزارهای سیاستی بوده است. دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد می‌تواند انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و سود بنگاه را هم‌راستا با سود و منافع ملی کند.

تغییر در معماری تنظیم‌گری صنعت خودرو

نکته مهمی که در این جا باید به آن توجه کرد این است که هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو، بدون آنکه تغییراتی در معماری نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو و محتوای تصمیمات آن ایجاد کند، ناموفق خواهد بود. به‌عبارت دیگر، تمرکز بر اتفاقات و فرایندهای شرکت‌های خودروسازی بدون توجه به محیط نهادی و ساختار تنظیم‌گری آن، حتماً ناکام خواهد ماند و لازم است تغییراتی در ساختار و محتوای تصمیمات نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو ایجاد شود.

تداخل نهادی شدید در خودروسازی

در این گزارش تأکید شده است که تداخل نهادی شدید در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است. ازاین‌رو، امکان پیش‌برد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو از کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در جهتی متفاوت اقدام به سیاست‌گذاری می‌کنند. این مسئله در شرایط فقدان طرحی از آینده در صنعت خودرو، به‌نحوی تشدید‌یافته، منجر به شرایط بحرانی در این صنعت شده است. وزارت صمت، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان حمایت، سازمان استاندارد، شورای اقتصاد و بانک مرکزی تنها بخشی از نهادهای مداخله‌گر و مؤثر در صنعت خودروسازی کشور هستند. حاصل این تعدد، آشفتگی امروز است؛ نمونه بارز آن نیز قیمت‌گذاری دستوری است که هنوز محل اختلاف است.

صنعت خودرو