شورای رقابت مصوبه‌ای را منتشر کرده که حواشی و تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. برخی این مصوبه را به منزله آزادسازی کامل قیمت خودرو تلقی کرده‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر آن را گامی در جهت نجات خودروسازان از زیان‌دهی می‌دانند. اما اصل ماجرا چیست؟
مدل “کاست پلاس” (Cost Plus) چیست؟
مصوبه جدید به خودروسازان اجازه می‌دهد تا قیمت محصولات خود را بر اساس الگوی “کاست پلاس” یا به معنای ساده‌تر “هزینه تولید به علاوه سود” محاسبه کنند. اما این مدل به چه معناست؟
در این روش، خودروساز می‌تواند تمام هزینه‌هایی که برای تولید یک خودرو صرف می‌کند (اعم از هزینه‌های مستقیم مانند قطعات و دستمزد و هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه‌های اداری و فروش) را جمع کرده و درصدی سود را به آن اضافه کند تا قیمت نهایی فروش به دست آید.
شاید این سوال پیش بیاید که مگر پیش از این هم خودروسازان از همین روش استفاده نمی‌کردند؟ پاسخ بله است. اما نکته کلیدی در مصوبه جدید، رسمیت یافتن این روش توسط شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر است.
تغییر مهم در نحوه قیمت‌گذاری
تغییر مهمی که با این مصوبه رخ داده، این است که شورای رقابت، حق تعیین قیمت بر اساس الگوی “کاست پلاس” را به خودروسازان داده است. حالا وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که تنها به عنوان یک ناظر عمل کند. این سازمان وظیفه دارد مستندات هزینه‌ای خودروسازان را بررسی و صحت آن‌ها را تایید کند. اگر مدارک ارائه شده کافی و قابل قبول باشد، قیمت‌های جدید تأیید خواهند شد.
این رویکرد جدید، می‌تواند به پایان دعواهای حقوقی و صدور احکام تعزیراتی برای خودروسازان به دلیل “گران‌فروشی” منجر شود، زیرا آن‌ها دیگر بر اساس هزینه‌های واقعی خود قیمت‌گذاری می‌کنند. البته این احتمال وجود دارد که سازمان حمایت بخش کوچکی از هزینه‌های ادعایی را نپذیرد، اما کارشناسان معتقدند این موضوع تأثیر چندانی بر خروج خودروسازان از زیان‌دهی نخواهد داشت.
آیا قیمت خودرو آزاد شد؟
این پرسش، مهم‌ترین ابهام ایجاد شده برای افکار عمومی است. پاسخ کوتاه به این پرسش “خیر” است. مصوبه جدید به معنای آزادسازی کامل قیمت خودرو نیست.
- آزادسازی کامل: در این روش، خودروساز می‌تواند قیمت محصولات خود را بر اساس قیمت بازار آزاد تعیین کند (به عنوان مثال، پنج درصد کمتر از قیمت بازار) و نیازی به تأیید نهادهای نظارتی ندارد.
- الگوی کاست پلاس: در این روش، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های تولید است که ممکن است همچنان از قیمت بازار آزاد پایین‌تر باشد. خودروساز تنها مجاز است هزینه‌های خود را پوشش داده و سودی اندک به آن اضافه کند.
بنابراین، با این مصوبه، خودروسازان از ضرردهی نجات پیدا می‌کنند و حتی می‌توانند سودی اندک کسب کنند تا به تدریج از زیان انباشته خود (زیان‌هایی که در طول سالیان متمادی جمع شده) بکاهند. با توجه به این تغییر، افزایش قیمت رسمی (کارخانه‌ای) خودروها در آینده نزدیک محتمل به نظر می‌رسد، اما این افزایش لزوماً به معنای یکسان شدن قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد نخواهد بود.
source