نویسنده: امیرحسین برخورداری

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، تصمیمات جدیدی در خصوص تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودرو و همچنین تعرفه‌های گمرکی اتخاذ شده که مسیر این بازار را به سمت تحولات تازه‌ای و پرچالش و کلافی سردرگم سوق داده است که پرونده واردات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ارز خودرو گران شده، وضعیت تعرفه مشخص نیست و وزارت صمت تنها به دفاع از خودروهای وارداتی باقی مانده از 1403 و ارز خودروهای جانبازان پرداخته و پرونده کلی واردات خودرو برای عموم جامعه عملا از هر نوع حمایتی تهی شده اما در این بین دولت هنوز درآمدش از محل واردات خودرو را می خواهد!

کوچ ارز خودرو به تالار دوم
بر اساس پیگیری‌های «عصر خودرو» از مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از 20 مرداد 1404، ارز موردنیاز برای واردات خودروهای سامانه عادی از تالار دوم مبادله ارز و طلا تأمین خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شده که پیش‌تر، ارز موردنیاز از دو منبع اصلی تأمین می‌شد: تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ حدود 70 هزار تومان (که با احتساب کارمزدهای بانکی به حدود 73 هزار تومان می‌رسید) و ارز «خود یا دیگران» که عملاً نرخ آزاد بازار (بین 90 تا 93 هزار تومان) را دنبال می‌کرد. تالار اول به دلیل صف‌های طولانی تخصیص ارز و تأخیرهای 30 تا 60 روزه، مشکلات متعددی برای بازرگانان ایجاد کرده بود. این تأخیرها نه‌تنها فرآیند واردات را مختل می‌کرد، بلکه باعث نارضایتی عمومی و تأخیر در تحویل خودروها به مشتریان می‌شد.برای رفع این مشکلات، از اواخر سال 1403، عمده واردات خودرو با ارز آزاد (خود یا دیگران) انجام شد تا بازرگانان بتوانند سریع‌تر خودروها را وارد کنند. با این حال، این روش هزینه‌های بیشتری را به واردکنندگان تحمیل کرد، زیرا نرخ ارز آزاد به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از نرخ تالار اول بود. در سال 1404، دولت با افتتاح تالار دوم مبادله ارز و طلا که از اواخر خردادماه زمزمه‌های راه‌اندازی آن شنیده می‌شد، تصمیم گرفت ارز واردات خودرو را به این تالار منتقل کند. تالار دوم با هدف کاهش صف انتظار و جذب صادرکنندگان برای تزریق ارز به این بازار ایجاد شده است. نرخ ارز در این تالار هنوز دقیقاً مشخص نیست، اما پیش‌بینی می‌شود بین 74 هزار تومان (نرخ تالار اول) و 90 تا 93 هزار تومان (نرخ آزاد) باشد. این تغییر، اگرچه سرعت تخصیص ارز را افزایش می‌دهد و صادرکنندگان را به دلیل نرخ بالاتر تشویق می‌کند، اما به افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی منجر خواهد شد.

چالش های نهان ارزی بازرگانان
بازرگانان در فرآیند تخصیص ارز از تالار اول با مشکلات متعددی مواجه بودند. نخست، نرخ اعلامی تالار اول (حدود 68 هزار تومان) در عمل به دلیل رقابت برای دریافت ارز، به پیشنهادهای بالاتر (مثلاً 71 هزار تومان) نیاز داشت. علاوه بر این، کارمزدهای ریالی و دلاری (احتمالاً برای واسطه‌های خارجی) هزینه نهایی را به حدود 73 هزار تومان افزایش می‌داد. دوم، بانک مرکزی موظف بود ارز تخصیص‌یافته را حداکثر ظرف 14 روز تحویل دهد، اما در بسیاری از موارد، این فرآیند بین 30 تا 60 روز طول می‌کشید. این تأخیرها نه‌تنها باعث مشکلات مالی برای بازرگانان در قراردادهای خارجی می‌شد، بلکه فرآیند خرید و ترخیص خودروها را نیز مختل می‌کرد. نکته قابل‌توجه این است که ارز تخصیص‌یافته از محل صادرات تأمین می‌شد و دلیلی برای چنین تأخیرهایی وجود نداشت، اما بانک مرکزی توضیحی در این مورد ارائه نمی‌داد و سامانه‌ای برای پیگیری این مسائل نیز نداشت.با انتقال ارز به تالار دوم، انتظار می‌رود سرعت تخصیص ارز بهبود یابد، اما نرخ بالاتر این تالار (احتمالاً بین 80 تا 90 هزار تومان) به همراه کارمزدها، هزینه نهایی را به نرخ ارز آزاد نزدیک‌تر می‌کند. این موضوع نگرانی‌هایی را برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی ایجاد کرده است، به‌ویژه در شرایطی که هنوز مشخص نیست آیا حقوق ورودی گمرکی (تعرفه‌ها) نیز بر اساس نرخ تالار دوم محاسبه خواهد شد یا خیر. ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است، که نشان‌دهنده ابهامات موجود در این سیاست جدید است.

مشخص نیست که بانک مرکزی ارز آماده تخصیص که بر اساس آن فرایند تخصیص صورت گرفته و سریعا باید به بازرگان تحویل شود را به چه دلیل با تاخیر بیش از یک ماه و بعضا دوماه به بازرگانان تحویل می دهد و مهم تر از آن مشخص نیست که چرا هیچ فرایندی برای پیگیری ارزی که بازرگان همه هزینه آن را پرداخته و مراحل را طی کرده وجود ندارد.

چالش های تعرفه واردات خودرو
در قانون بودجه 1404 که در بهمن 1403 به تصویب رسید، تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعیین شد. این رقم پس از اختلافات بین دولت و مجلس، که پیشنهاد کاهش تعرفه به 60 درصد را مطرح کرده بود، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. با این حال، دولت در سطح داخلی جدولی از تعرفه‌های جدید (20 تا 190 درصد بسته به حجم موتور) را تصویب کرد تا ضمن تأمین بودجه موردنظر، از افزایش چندبرابری قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری کند. این جدول برای خودروهای با موتور کمتر از 2000 سی‌سی تعرفه‌های 20 یا 40 درصد را در نظر گرفت، که کاهش قابل‌توجهی نسبت به 100 درصد بود.با این حال، در مرداد 1404، دیوان عدالت اداری به دلیل شکایت یک فرد، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید تعرفه‌ها را صادر کرد و تأکید نمود که تا تعیین تکلیف نهایی، تعرفه‌ها باید بر اساس قانون بودجه 1404 (100 درصد) اعمال شوند. این تصمیم، ابهامات جدیدی را در فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی ایجاد کرد. وزیر صمت، سید محمد اتابک، در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار ترخیص خودروهایی شد که در سال 1403 با ارز خود یا دیگران وارد شده‌اند یا اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال 1404 ارائه شده است، بر اساس تعرفه‌های جدید سال 1404. این درخواست با هدف جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی مطرح شد، اما با توجه به دستور موقت دیوان عدالت، اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخی منابع معتقدند که متممی به قانون بودجه یا مصوبه سران قوا می‌تواند جدول تعرفه‌ای جدید را احیا کند.

تلاش وزارت صمت برای بازگشت ارز جانبازان به تالار اول
یکی از موضوعات حساس در این تغییرات، تأمین ارز برای خودروهای وارداتی طرح جانبازان است. در ابتدا، ارز این خودروها از تالار اول با نرخ 70 تا 74 هزار تومان تأمین می‌شد. اما با انتقال ارز واردات به تالار دوم، وزارت صمت نگران افزایش قیمت این خودروها و نارضایتی جانبازان شد. در تاریخ 20 و 21 مرداد 1404، وزارت صمت با ارسال نامه‌هایی به رئیس کل بانک مرکزی (دکتر محمدرضا فرزین) و معاون ارزی (گنج‌پژوه)، خواستار بازگشت تخصیص ارز خودروهای جانبازان به تالار اول شد. این درخواست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون ساماندهی خودروهای جانبازان و جلوگیری از تبعات اجتماعی مطرح شد. وزارت صمت استدلال کرد که نرخ بالاتر تالار دوم، قیمت تمام‌شده خودروها را افزایش داده و می‌تواند نارضایتی‌هایی در میان این قشر ایثارگر ایجاد کند. نکته مهم این است که این درخواست صرفاً برای خودروهای جانبازان بوده و شامل سایر خودروهای وارداتی سامانه عادی نمی‌شود.

آمار واردات 4 ماهه خودرو به ایران
طبق اظهارات رئیس کل گمرک ایران، در چهار ماه نخست سال 1404، حدود 24 هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نشان‌دهنده رشد مثبت در مقایسه با سال گذشته است. با این حال، چالش‌های ارزی و تعرفه‌ای همچنان بر این فرآیند سایه افکنده است. گمرک ایران تمام کانتینرهای وارداتی را اسکن کرده و بر اساس مدیریت ریسک و سابقه واردکننده عمل می‌کند. در حال حاضر، به دلیل دستور موقت دیوان عدالت، تعرفه‌ها بر اساس قانون بودجه 1404 (100 درصد) اعمال می‌شوند، اما اگر این دستور دائمی شود یا جدول تعرفه‌های جدید احیا گردد، تعرفه‌ها بین 50 تا 190 درصد متغیر خواهد بود.

چابکی صنعت خودرو هم تحت فشار تخصیص ارز است
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، تأمین ارز را یکی از اولویت‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو دانسته است. با این حال، فرآیند تخصیص ارز در بانک مرکزی همچنان زمان‌بر (تا 180 روز) است که چابکی صنعت را کاهش می‌دهد. وزارت صمت در تلاش است با برگزاری نشست‌های تخصصی با بانک مرکزی و فعالان صنعت، این مشکلات را به حداقل برساند. علاوه بر این، برنامه‌های نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. در سال گذشته، 350 هزار خودرو فرسوده اسقاط شد و طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با ثبت‌نام 8500 متقاضی آغاز شده است. این اقدامات با هدف کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا انجام می‌شود.

نیاز صنعت و بازار خودرو به استراتژی جامع و هماهنگ
تغییر منبع تأمین ارز به تالار دوم و ابهامات تعرفه‌ای، بازار خودروهای وارداتی را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. افزایش نرخ ارز به محدوده 80 تا 90 هزار تومان، همراه با کارمزدها، قیمت خودروهای وارداتی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهد برد. به‌عنوان مثال، خودرویی که در سال 1403 با نرخ ارز 73 هزار تومان و تعرفه 55 درصد حدود 2 میلیارد تومان قیمت داشت، با نرخ جدید و تعرفه 100 درصد ممکن است به 4.5 میلیارد تومان برسد. این افزایش قیمت می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و نارضایتی عمومی را تشدید کند، به‌ویژه برای خودروهای اقتصادی که بخش عمده بازار را تشکیل می‌دهند.در مورد خودروهای جانبازان، تلاش وزارت صمت برای بازگشت به تالار اول نشان‌دهنده حساسیت اجتماعی این موضوع است. با این حال، نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف (وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و دیوان عدالت) و فقدان شفافیت در نرخ‌گذاری تالار دوم، بلاتکلیفی را در بازار تشدید کرده است. اگر متممی به قانون بودجه یا مصوبه سران قوا تصویب شود، ممکن است جدول تعرفه‌های جدید (20 تا 190 درصد) احیا شود، که می‌تواند تا حدی از فشار قیمتی بکاهد. اما در بلندمدت، نیاز به یک استراتژی جامع و هماهنگ برای مدیریت ارز و تعرفه‌ها احساس می‌شود.