به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودرو که تا پیش از این مستلزم طی کردن پروسه سازمان حمایت، شورای رقابت و در نهایت اعلام قیمت توسط وزارت صمت بود، بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت به خودروسازان واگذار شد.
با مصوبه جدید شورای رقابت بار دیگر معادلات قیمت‌گذاری خودرو دستخوش تغییر شد و این شورا در آخرین جلسه خود با نهایی‌کردن مصوبه ۷۷۸ ، اصلاحاتی در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری اعمال کرد.
براساس تصمیم شورای رقابت، از این پس خودروسازان مجاز می‌شوند به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول ارائه‌شده از سوی این نهاد و بر مبنای فرمول «کاست پلاس» قیمت محصولات خود را محاسبه کنند بنابراین همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.
مطابق این مصوبه، وظیفه سازمان حمایت تنها به نظارت بر صحت محاسبات و کنترل انطباق قیمت‌های اعلامی با ضوابط محدود می‌شود. با این حال، سازمان حمایت مجاز است قیمت خودروها را به‌صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه‌شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین‌شده توسط سازمان خواهند بود؛ ضمن اینکه در صورت تخلف نیز سازمان حمایت باید متخلفان را برای رسیدگی به مراجع قانونی معرفی کند.
ماده ۳ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو چه می‌گوید؟
در ماده ۳ دستورالعمل قیمت گذاری (طی مصوبه ۷۷۸ مورخ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ اصلاح شد) آمده است:
۱-۳ مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت هاست. عرضه کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال نموده و موظف‌اند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال نمایند، سازمان حمایت وظیفه نظارت بر حسن انجام محاسبات را برعهده دارد و قیمت خودروها را براساس ضوابط فوق‌الذکر مستقلا محاسبه می‌نماید. در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت می‌باشند. در صورت تخلف سازمان حمایت موظف است متخلفان را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی نماید.
تبصره ۱: قیمت محاسباتی در این بند قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث عوارض شماره گذاری و هزینه های پست و فراجا و غیره است.
تبصره ۲: عرضه کنندگان خودرو موظف‌اند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی‌شده در مقاطع شش ماهه و پایان دوره مالی داشته باشند.
تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو؛ وزارت صمت جایگزین شورای رقابت می‌شود؟
برداشت اولیه از مصوبه این است که شورای رقابت در ظاهر نقش قیمت‌گذاری مستقیم را از دستور کار خود کنار گذاشته و وظیفه نظارت را به سازمان حمایت سپرده است اما برخلاف تصور، این اقدام چرخش خودرویی شورای رقابت به سمت وزارت صمت تلقی می‌شود.
گرچه براساس اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دستوری به شکل گذشته لغو شده و تا حدی به خود خودروسازان واگذار شده است، اما همچنان وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نقشی کلیدی در صحت قیمت‌های اعلامی ایفا می‌کنند. چون در نهایت سازمان حمایت باید قیمت ها را تأیید کند و در واقع این اصلاحیه حکم تمکین تولیدکننده از وزارت صمت را دارد.
در واقع اتفاق تازه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری رخ نداده است اما تغییری در ماهیت نقش سازمان حمایت دیده می‌شود چرا که این سازمان نه به‌عنوان قیمت‌گذار، بلکه صرفا در قامت یک ناظر حضور خواهد داشت بنابراین با این ساختار جدید به نظر می‌رسد نفس قیمت‌گذاری خودرو همچنان به قوت خود باقی است.
البته این مصوبه در شرایطی کنونی از آنجایی اهمیت زیادی پیدا می‌کند که از خردادماه تاکنون، صنعت خودرو شاهد شکایت‌ها و کشمکش‌های دامنه‌داری میان ایران‌خودرو، وزارت صمت و حتی مراجع قضایی بوده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران‌خودرو به صورت مستقل اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خود کرد؛ اقدامی که با مخالفت وزارت صمت مواجه شد و شکایت‌های متقابل به دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات نیز کشیده شد.
مصوبه جدید شورای رقابت مقدمه‌ای بر پایان مناقشه قیمت گذاری خودرو است؟!
اهمیت این مصوبه در شرایطی دوچندان می‌شود که از خردادماه تاکنون، صنعت خودرو شاهد شکایت‌ها و کشمکش‌های دامنه‌داری میان خودروسازان، وزارت صمت و حتی مراجع قضایی بوده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران‌خودرو به صورت مستقل اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خود کرد؛ اقدامی که با مخالفت وزارت صمت مواجه شد اما همین مساله موجب تقابل وزارت صمت و شورای رقابت شد، شورای رقابت مدعی شد وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دخالت و از مصوبات این شورا تخطی کرده است و در نهایت این جریان به شکایت‌های متقابل و دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات نیز کشیده شد.
اما نکته سوال برانگیز است که شورای رقابتی که همواره در سمت مقابل خودروسازان قرار داشت و بیشتر تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت عمل می‌کرد چگونه در این مناقشه در کنار خودروسازان ایستاد و آیا این مصوبه جدید می‌تواند مقدمه‌ای بر پایان جدال قیمت‌گذاری خودرو باشد یا این مصوبه جدید می‌تواند یک چرخش موثر به نفع وزارت صمت باشد؟
به گفته کارشناسان اگرچه مصوبه اخیر به ظاهر نقش قیمت‌گذاری را از وزارت صمت دور کرده، اما از آنجا که سازمان حمایت نهادی زیرمجموعه وزارت صمت است و در مصوبه جدید شورای رقابت تاکید شده که «سازمان حمایت مجاز است قیمت خودروها را به‌صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه‌شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین‌شده توسط سازمان خواهند بود» لذا این مصوبه می‌تواند از ابزارهای قانونی برای بازگشت وزارت صمت به میدان قیمت و ادامه کشمکش با خودروسازان باشد.
از سویی نظر وزارت صمت نیز در زمینه قیمت‌گذاری کاملا مشخص است. بنابراین همچنان این ابهام وجود دارد که پس از ابلاغ دستورالعمل جدید، سازمان حمایت استدلال خودروسازان در خصوص افزایش هزینه‌های تولید را قبول خواهد کرد یا اینکه قیمت‌ها همان‌گونه که وزارت صمت صلاح می‌داند نهایی و اعمال خواهد شد؟
در هر حال تجربه نشان داده است که در فضای سیاست‌گذاری خودرویی کشور، هیچ تصمیمی به‌طور قطعی و نهایی اجرا نمی‌شود و معمولا با مقاومت یا تغییر مسیر از سوی نهادهای دیگر مواجه می‌شود بنابراین مصوبه جدید شورای رقابت می‌تواند مرحله‌ای دیگر از تعلیق و کشمکش میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه قیمت خودرو به شمار رود.