با تصمیم دولت و وزارت نفت، نیمه اول شهریور ۱۴۰۴ به‌عنوان نقطه شروع اجرای مصوبه واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی تعیین شده است. این طرح که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قانون بودجه در دستور کار قرار گرفته، با هدف تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خاص و بدون تأثیر بر قیمت یا سهمیه بنزین یارانه‌ای اجرایی می‌شود. مقامات نفتی تأکید کرده‌اند که اجرای این سیاست به معنای افزایش قیمت یا کاهش سهمیه بنزین مصرفی مردم نخواهد بود.

جزئیات مصوبه و چارچوب اجرایی واردات بنزین سوپر

مصوبه مربوط به واردات و توزیع بنزین سوپر نخستین بار در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، وزارت نفت موظف شد مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر را به شرکت‌های خصوصی اعطا کند. مهم‌ترین نکته در این طرح آن است که واردات بدون اختصاص ارز یارانه‌ای انجام می‌شود و در نتیجه، دولت مستقیماً دخالتی در هزینه‌ها یا نرخ‌گذاری نخواهد داشت.

قیمت‌گذاری این نوع سوخت از طریق بورس انرژی صورت می‌گیرد و تابعی از شرایط بازار بین‌المللی، هزینه حمل‌ونقل، عوارض گمرکی و سود واردکنندگان خواهد بود. در همین راستا، عباس یلان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرده است که واردات بنزین سوپر از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود تا هزینه نهایی برای مصرف‌کنندگان تعدیل شود.

تقاضای بازار و جایگاه مصرف‌کنندگان بنزین سوپر

یکی از دلایل اصلی اجرای این طرح، پاسخ به نیاز دارندگان خودروهای مدرن و لوکس است که برای عملکرد مناسب موتور به بنزین با اکتان بالا (۹۵ و ۹۷) نیاز دارند. تاکنون محدودیت عرضه و کیفیت بنزین داخلی باعث شده بود که این گروه از مصرف‌کنندگان با مشکلاتی مواجه شوند.

با ورود بخش خصوصی به این حوزه، پیش‌بینی می‌شود جایگاه‌های منتخب در برخی شهرها به عرضه بنزین سوپر وارداتی بپردازند. هرچند قیمت این سوخت به‌مراتب بالاتر از بنزین معمولی خواهد بود، اما مشتریان خاص خود را دارد و هدف آن تأمین تقاضای محدود، نه عموم مردم است. همین موضوع سبب می‌شود نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت عمومی بنزین یا کاهش سهمیه سوخت یارانه‌ای بی‌اساس تلقی شود.

پیامدهای اقتصادی و تأثیر بر بازار سوخت

اجرای واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی می‌تواند چند پیامد مهم برای بازار انرژی ایران به همراه داشته باشد:

تثبیت سهمیه و قیمت بنزین یارانه‌ای: مقامات رسمی بارها اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین معمولی و سهمیه خودروها هیچ تغییری نخواهد کرد.

شفافیت در قیمت‌گذاری: تعیین نرخ در بورس انرژی باعث می‌شود قیمت سوخت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص گردد و امکان مداخله مستقیم دولت در این حوزه کاهش یابد.

کاهش فشار بر دولت: با واگذاری واردات به بخش خصوصی، بار مالی و اجرایی تأمین بنزین سوپر از دوش دولت برداشته می‌شود.

گسترش رقابت و ارتقای کیفیت: ورود شرکت‌های خصوصی به این بازار می‌تواند زمینه‌ای برای رقابت و ارتقای کیفیت خدمات جایگاه‌های عرضه باشد.

در مجموع، واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی اقدامی استراتژیک برای پاسخگویی به نیاز محدود بازار داخلی محسوب می‌شود. این طرح از یک‌سو موجب اطمینان خاطر مردم درباره ثبات قیمت و سهمیه سوخت خواهد شد و از سوی دیگر، به صاحبان خودروهای مدرن امکان استفاده از سوخت استانداردتر و متناسب با نیاز فنی خودروهایشان را می‌دهد.