به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال ۱۴۰۴، سالی که قرار بود بر اساس سند چشم انداز، صنعت خودرو با تولید در تراز جهانی و جایگاه نخست منطقه در نقطه اوج این صنعت باشد، اما اکنون نه تنها خودروسازی ایران از آن اهداف دور مانده بلکه با کاهش چشم گیر تولید، زیان انباشته سنگین و کم توانی در پرداخت بدهی ها در وضعیت بحرانی قرار دارد.
صنعت خودرو و قطعه سازی ایران مدتهاست با بحرانی جدی ناشی از ضعف سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و عدم برنامه‌ریزی مناسب و جامع و راهکارهای موثر برای غلبه بر چالش ها روبه‌رو است؛ روندی که موجب شد بسیاری از اهداف تعیین شده به مرحله تحقق نرسد و اگر این روند اصلاح نشود، به اعتقاد کارشناسان ادامه بقای این صنایع ممکن نخواهد بود.
بحران نقدینگی و کاهش تولید؛ کابوس بزرگ قطعه سازان
به باور کارشناسان نبود برنامه حمایتی هدفمند، فشار تولیدکنندگان خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی، زمینه را برای نابودی تولید داخلی و جایگزینی آن با واردات فراهم کرده است و می رود تا با تضعیف قدرت تولید، جایگاه اشتغال صنعتی را در سراشیبی قرار دهد.
نگرانی از تعطیلی گسترده واحدهای قطعه‌سازی و هشدارهایی که امروز از سوی قطعه‌سازان شنیده می‌شود، کاملا واقعی و قابل پیش بینی است. کارشناسان معتقدند، سال‌هاست که مشکلات این صنعت را فریاد می‌زنند اما گوش شنوایی نبوده است.
در این ارتباط، سعید مدنی مدیرعامل اسبق یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اهمیت صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد: واقعیت این است که بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده خودرو، از جریان قطعه‌سازی کشور حاصل می شود و بنابراین اگر قطعه‌سازان نتوانند به فعالیت‌شان ادامه دهند، خودروسازان هم زمین گیر خواهند شد.
قطعه سازان بدون تزریق منابع مالی و اصلاح سیاست‌های کلان، دوام نخواهند آورد
وی با اشاره به تبعات نبود سرمایه در گردش و حجم بالای مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بر رشد تولید و اهداف ترسیمی در صنعت خودرو تصریح کرد: متاسفانه امروز نبود سرمایه در گردش در واحدهای قطعه سازی و حجم مطالبات این صنعت از خودروسازان به مبالغ وحشتناکی رسیده و آسیب های جدی را بر تولید و چشم انداز این صنعت وارد کرده است و اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند، موج تعدیل نیرو و افت شدیدتر تولید حتمی خواهد بود.
به گفته وی ممکن است برخی بنگاه‌های بزرگ قطعه سازی بتوانند در کوتاه‌مدت مقاومت کنند، اما در بلندمدت، بدون تزریق منابع مالی و اصلاح سیاست‌های کلان، دوام نخواهند آورد.
مسیر بازیابی توان مالی خودروسازان و قطعه سازان چیست؟
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: دولت باید در یک بازه ۲ تا ۳ ساله، از طریق امهال بدهی‌های بانکی، تزریق منابع از صندوق توسعه ملی و سایر ابزارهای حمایتی، به بازیابی توان مالی خودروسازان و قطعه سازان کمک کند.
مدنی افزود: حتی اگر تمایل مسئولان این است که بخواهیم صرفا مونتاژکار برندهای خارجی هم شویم، باز هم نیازمند زنجیره تامین داخلی هستیم در حالی که با ادامه شرایط فعلی، حتی همان مونتاژکاران هم با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
وی در ادامه حمایت از داخلی سازی در صنعت خودرو را لازمه توسعه در این صنعت دانست و اظهار داشت: اگر چه در این سالها درصد خودکفایی مشخص شده و تعرفه‌ها بر اساس عمق داخلی‌سازی تنظیم شده و حتی مشوق‌هایی برای ساخت داخل دیده شده است اما متاسفانه این قوانین اجرایی نمی‌شود چرا که نظام برنامه‌ریزی کلان در این صنعت وجود ندارد و سیاست‌گذاری‌ها هم کوتاه‌مدت و بدون پشتوانه کارشناسی است.
این کارشناس ارشد خودروسازی در ادامه، کیفیت تولید را یکی از گلایه های مربوط به صنعت خودرو و قطعه سازی تولید عنوان کرد که از نگاه او ناشی از ساختار فرسوده و قدیمی و عدم سرمایه گذاری لازم برای به روزرسانی در این صنعت است.
توسعه خودروسازی در سایه سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین
مدنی در عین حال تاکید کرد: تجربه جهانی نشان داده که توسعه صنعت خودرو بدون سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین داخلی امکان‌پذیر نیست در حالی که بخش عمده‌ای از خودروهایی که در کشور تولید می‌شود، مربوط به پلتفرم‌های سه دهه قبل است، محصولاتی که دیگر در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارند و از نظر ایمنی، مصرف سوخت و فناوری بسیار عقب‌افتاده‌اند و باید این محصولات کنار گذاشته شوند و روی پلتفرم‌های جدید و زنجیره تامین سرمایه‌گذاری شود.
آیا توقعات از کیفیت تولید واقع بینانه است؟
وی با این وجود بخشی از توقعات مربوط به کیفیت بالا را غیرواقع‌بینانه ذکر کرد و افزود: باید به صنعت قطعه‌سازی هم اجازه نوسازی داده شود در حالی که چند سالی است که واردات ماشین‌آلات مدرن برای قطعه‌سازی ممنوع یا بسیار دشوار شده است اما در مقابل صنعت بالا دستی مثل فولاد و پتروشیمی آزادانه تجهیزات نو وارد می‌کنند.
این مدیر اسبق خودروسازی در کشور در پایان با تاکید بر اینکه باید بر روی توان داخلی و توسعه برند ملی در صنعت خودرو تمرکز شود، خاطرنشان کرد: در این مسیر تعاملات خارجی برای بهبود وضعیت این صنعت لازم است در واقع بدون ارتباط سازنده با خودروسازان و قطعه‌سازهای معتبر جهانی، نمی‌توان تکنولوژی به‌روز را وارد کرد و اگر بتوان با کمک شرکت‌های مهندسی خارجی، پلتفرم و برند ملی را طراحی و توسعه داد هم در ساخت داخل استقلال بیشتری خواهیم داشت، هم در صادرات با محدودیتی مواجه نخواهیم شد.