در چهار ماه ابتدایی سال جاری، صنعت خودروی کشور شاهد افتی قابل‌توجه در تولید بود؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهند میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. مجموعه‌ای از عوامل، ازجمله بلاتکلیفی در نظام قیمت‌گذاری خودرو، تنش‌های میان سیاست‌گذار و خودروسازان (به‌ویژه ایران‌خودرو)، اختلالات ناشی از قطعی برق و چالش‌های ارزی، در شکل‌گیری این روند نزولی تأثیرگذار بوده‌اند.

بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در تیرماه توانسته‌اند اندکی تولید خود را نسبت به خرداد افزایش دهند؛ اما این رشد ناچیز نه به معنای بهبود شرایط، بلکه حاصل عملکرد بسیار ضعیف خردادماه است، که به‌عنوان رکودی‌ترین ماه سال‌های اخیر شناخته می‌شود. به‌ویژه آنکه حتی با رشد تیرماه، سطح تولید همچنان از اغلب ماه‌های سال قبل کمتر است.

ابهام در سیاست‌گذاری قیمت خودرو از مهم‌ترین دلایل اختلال در روند تولید محسوب می‌شود. در حالی که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت‌های جدید بودند، وزارت صمت با رد افزایش قیمت مصوب ایران‌خودرو، سیاست متفاوتی در پیش گرفت و نهایتاً افزایش ۱۵ درصدی را اعلام کرد؛ این کشمکش‌ها در تیرماه به اوج خود رسید.

از سوی دیگر، خاموشی‌های مکرر برق طی این چهار ماه، به‌ویژه برای سایپا و پارس‌خودرو، اختلال جدی ایجاد کرد. اگرچه ایران‌خودرو توانست بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق نیروگاه اختصاصی تأمین کند، اما سایر شرکت‌ها آسیب بیشتری دیدند. همچنین کمبود قطعه و دشواری‌های ارزی، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، تولید را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

آمارها نشان می‌دهند که در مجموع، ایران‌خودرو با تولید حدود ۱۵۶ هزار دستگاه، افتی حدود ۳ درصدی را تجربه کرده، در حالی که سایپا با کاهش ۳۷.۵ درصدی و پارس‌خودرو با افت ۳۳.۴ درصدی روبه‌رو بوده‌اند. در میان محصولات، خانواده پژو بیشترین کاهش (۲۶.۴ درصد) را در ایران‌خودرو ثبت کرده، در حالی که گروه سورن با رشد بیش از ۵۲ درصد، عملکردی مثبت داشته است.

در تیرماه نیز تولید ماهانه در کل با رشد ۶.۵ درصدی نسبت به خرداد همراه بود، اما این رشد صرفاً بازیابی حداقل تولید خرداد است. به همین دلیل، رشد تیر را نمی‌توان نشانه‌ای از خروج صنعت خودرو از رکود دانست و همچنان باید این روند را در چارچوب بحرانی فراگیر ارزیابی کرد.