این روزها، در حوزه صنعت خودرو و به خصوص قطعه‌سازی کشور، شاهد نگرانی‌های جدی از سوی فعالان این حوزه هستیم. وضعیت به جایی رسیده که قطعه‌سازان از بحران نقدینگی و حتی احتمال بیکاری در این صنعت ابراز خطر کرده‌اند. درخواست آن‌ها شفاف است: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت خودروسازی کشور. اما بر اساس اظهارات آقای مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های کشور، تاکنون، نتیجه نامه‌ی مشترکی که انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارسال کرده‌اند، تنها به افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی سقف اعتباری شرکت سایپا از سوی شورای پول و اعتبار منجر شده است.

ریشه‌های بحران: چالش‌های نقدینگی و توقف چرخه تولید

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که این روزها خودروسازان برای افزایش تولید و عمل به تعهدات خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تأمین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی به تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین است. این معضل نه تنها باعث کند شدن روند تولید در این صنعت شده، بلکه متاسفانه زمینه را برای خروج تعدادی از فعالان و تولیدکنندگان از این چرخه فراهم آورده است.

چالش‌ها صرفاً به کمبود نقدینگی محدود نمی‌شوند؛ سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری و موانع تخصیص ارز نیز شرایطی را ایجاد کرده‌اند که حتی بزرگ‌ترین قطعه‌سازان نیز برای ادامه فعالیت خود با دشواری‌های زیادی روبرو شده‌اند. این مشکلات روز به روز وضعیت صنعت را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند و در کنار به خطر انداختن تولید، چشم‌انداز توسعه، صادرات و رشد اقتصادی کشور را در این بخش تحت تاثیر قرار داده است.

در چنین شرایط پرمخاطره‌ای، به نظر می‌رسد که اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده هرچه سریع‌تر به این مسائل، به ویژه بحران نقدینگی، رسیدگی نکنند، ممکن است شاهد افول جدی صنعت قطعه‌سازی کشور و خروج بیشتر تولیدکنندگان از این چرخه باشیم. اتفاقی که بدون شک تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت.

کمک‌های دولتی و چگونگی تزریق اعتبار به سایپا

همانطور که اشاره شد، در هفته‌های اخیر، انجمن‌های قطعه‌سازی و انجمن خودروسازان در نامه‌ای مشترک به وزیر صمت، خواستار اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور شده بودند. آقای مازیار بیگلو توضیح می‌دهد که تا به امروز، خروجی این درخواست، تنها دستور شورای پول و اعتبار برای افزایش ۷ هزار میلیارد تومان در سقف اعتباری شرکت سایپا بوده است.

به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، شرکت سایپا از پیش از سال ۱۴۰۴ در تأمین نقدینگی برای زنجیره تأمین و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با مشکل مواجه بوده است. این چالش نقدینگی در پنج ماه اخیر نیز ادامه داشته و شرکت را به شرایط بحرانی رسانده است. حال، این دستور تأمین اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی باعث می‌شود که شرکت سایپا از مشکلات مربوط به چک‌های برگشتی و بدهی‌های سررسید شده خارج شود. با بازگشت به روال کاری گذشته، سایپا می‌تواند با مذاکره با بانک‌های عامل، نسبت به دریافت تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی فرآیند تولید محصولات و زنجیره تأمین خود اقدام کند.

آقای بیگلو در گفت‌وگو با خبرنگاران، آخرین وضعیت این دستور را تشریح کرد:

• تاکنون ۱ هزار میلیارد تومان از این اعتبار به حساب سایپا واریز شده است.
• مابقی ۶ هزار میلیارد تومان نیز در حال طی کردن مراحل اجرایی است و در روزهای آتی عملیاتی خواهد شد.

ایشان تأکید کرد که دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار برای گروه خودروسازی سایپا تزریق مستقیم نقدینگی نیست. بلکه با عملی شدن این دستور، سقف اعتباری سایپا تا ۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، قفل اعتباری و بانکی شرکت سایپا برای دریافت تسهیلات باز خواهد شد.

وضعیت ایران‌خودرو و دلیل عدم دریافت تسهیلات مشابه

دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور توضیح می‌دهد که با افزایش سقف اعتباری سایپا و گشوده شدن گره مالی، چرخه گردش مالی سایپا فعال‌تر خواهد شد. این خودروساز می‌تواند طبق روال معمول از محل اعتبارات و تفاهم‌نامه‌های بانکی، یا از طریق روش‌هایی مانند خرید دین (نوعی تسهیلات مالی که در آن شرکت، مطالبات خود را به بانک می‌فروشد و بلافاصله وجه نقد دریافت می‌کند) و سایر مسیرها، به تدریج مطالبات خود را تسویه کند. همچنین، سایپا می‌تواند از محل فروش خودروهای جاری و وارداتی، به صورت نقدی بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند.

در ادامه، آقای بیگلو به وضعیت زنجیره تأمین بزرگ‌ترین خودروساز کشور، یعنی ایران‌خودرو، نیز اشاره کرد. ایشان فرمودند: “البته زنجیره تأمین ایران‌خودرو نیز با مشکل تأمین نقدینگی و وصول مطالبات مواجه است.” اما دلیل عدم پیش‌بینی تسهیلات مشابه برای ایران‌خودرو، روند خصوصی‌سازی در این شرکت عنوان شده است. فعلاً وزارت صمت پرونده مالی سایپا را با افزایش سقف اعتباری آن نزد بانک‌ها فعال کرده است.

تأثیر توقف دو ماهه فروش ایران‌خودرو بر زنجیره تأمین

آقای بیگلو به درخواست قطعه‌سازان از دولت برای تعمیم این حمایت به شرکت‌های خصوصی نیز تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که: “ایران‌خودرو نیز حدود دو ماه است که به دلیل مشکلاتی که در سیستم فروش این شرکت به وجود آمده، با شرایط بسیار سختی از جهت نقدینگی مواجه است.”

پیش از سال جدید، گروه ایران‌خودرو پرداخت‌های خوبی به زنجیره تأمین خود داشت. اما در سال جاری، به دلیل برخی موانع و درگیری‌ها با سازمان‌ها و نهادها، عملاً فروش این شرکت برای دو ماه متوقف شد. در این مدت، به دلیل نبود هیچ تمهیدی برای پرداخت مطالبات سازندگان، هیچ اتفاق مثبتی در روند پرداخت مطالبات زنجیره تأمین این شرکت رخ نداده است.

افزایش مطالبات و خطر تعدیل نیرو

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در ادامه با توجه به بحران نقدینگی قطعه‌سازان، از افزایش حجم مطالبات سازندگان به بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: “در حال حاضر مشکل پرداخت مطالبات سازندگان به هر دو شرکت [ایران‌خودرو و سایپا] تعمیم داده شده است.”

متأسفانه، این وضعیت به توقف خط تولید برخی قطعه‌سازان منجر شده و جریان تعدیل نیرو (کاهش تعداد کارکنان) در شرکت‌های قطعه‌سازی در حال شکل‌گیری است. اگر همین روند به دلیل فضای سیاسی و اقتصادی نامناسب در کشور ادامه یابد، به تدریج روند تعدیل نیرو سرعت خواهد گرفت.

آقای بیگلو با اشاره به تأثیر بحران نقدینگی قطعه‌سازان بر فرآیند تعدیل نیرو در این واحدها گفت: “متأسفانه به محض اینکه کمی فرآیند پولی و پرداخت مطالبات تثبیت می‌شود، دست‌های پنهان سازوکاری را تدارک می‌بیند که همه این اقدامات و تلاش‌ها را برهم بزند.”

تأثیر اصلاح قیمت خودرو بر نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان

ایشان همچنین به مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان از سوی وزارت صمت و تأثیر آن بر جریان نقدینگی شرکت‌ها پرداخت و اظهار داشت: “ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی محصولات خودروسازان توسط وزارت صمت مسلماً نقش مهمی در تجهیز منابع مالی شرکت‌ها داشته است.”

با توجه به افزایش نسبی ورودی منابع مالی به شرکت‌ها، انتظار می‌رود که بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار زنجیره تأمین برای تجهیز تولید قرار گیرد تا برنامه تولید شرکت‌ها در سال جاری تسهیل و عملی شود.

به گفته این مقام قطعه‌سازی، به واسطه اصلاح قیمت‌ها، شرکتی همچون ایران‌خودرو اخیراً فروش جدیدی را آغاز کرده است. پیش‌بینی می‌شود با فروش حدود ۶۰ هزار دستگاه توسط این شرکت، رقم مناسبی وارد سیستم فروش آن شود و در روزهای آینده با تأمین این نقدینگی، شاهد بهبود وضعیت مالی و پرداخت بدهی به زنجیره تأمین خواهیم بود. اما باید دید که سایپا در این فرآیند اصلاح قیمت ۱۵ درصدی چه برنامه‌ای برای فروش جدید دارد.

تأثیر التهابات سیاسی و اقتصادی بر بازار خودرو

آقای بیگلو در عین حال بازار کنونی خودرو کشور را بسیار محتاط، کاهشی و همراه با افت تقاضا دانست و تأکید کرد: “البته چند عامل باعث افت تقاضا در بازار خودرو شده است.”

1. افزایش قیمت‌ها: این عامل تا حدودی در وضعیت کنونی تأثیرگذار بوده است. با کاهش تفاوت قیمت بازار آزاد و درب کارخانه، تعداد زیادی از افرادی که برای دلالی و سفته‌بازی وارد این بازار می‌شدند، حذف شدند.
2. قیمت‌های بالا و کاهش توان مالی خریداران: این مسئله نیز یکی دیگر از دلایل اصلی افت تقاضا است.
3. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور: این مورد نیز بسیار مهم است، به طوری که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند اگر نقدینگی دارند، آن را به عنوان پس‌انداز حفظ کنند تا در صورت بروز هرگونه التهابات جدید سیاسی، برای مدتی با مشکل مالی کمتری مواجه شوند.

ایشان پیش‌بینی کرد که با ادامه وضعیت کنونی افت تقاضا، احتمال فروش شرایطی و اقساطی خودروسازان دور از انتظار نیست. این نشان می‌دهد که برای تحریک بازار و جذب مشتری، شاید نیاز به تغییر در نحوه عرضه خودرو وجود داشته باشد.