هشدار جدی قطعه سازان: ۸۰ درصد واحدها در آستانه تعدیل نیرو هستند
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در تشریح چالش ها و مشکلات شدید این صنعت با اشاره به نظرسنجی انجام‌شده تأکید کرد: «براساس یک نظرسنجی که از ۶۰ قطعه ساز استان انجام شده است، ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان، یا تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمدرضا نجفی‌منش در نشست خبری این انجمن، که سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به تعدیل گسترده نیرو در واحدهای قطعه‌سازی توضیح داد: «واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده است که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.»
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان این‌که صنعت قطعه‌سازی همچنان با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما به آن‌ها عادت کرده بودیم، گفت: «وقوع جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متأسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.»
وی ادامه داد: «قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی‌ای که قفل شده است و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسند. از این جنگ‌زده‌تر نداریم! باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ وارد کرد.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در ادامه به اوضاع نابه‌سامان مالی خودروسازان اشاره کرد و گفت: «یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به ۱۴۷ میلیارد تومان رسیده است، یعنی در روز تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست.»
وی در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: «در حالی‌که ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تأمین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.»
از بین رفتن ۴۰۰ هزار شغل تا پایان تابستان
رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز در ادامه این نشست با بیان این‌که اولویت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلکه «بقا در منحنی نزولی تولید» است، تأکید کرد: «در حال حاضر، شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.»
مهدی مطلب زاده با تأکید بر این‌که ساختار قیمت‌گذاری کنونی تنها به نفع واسطه‌ها تمام شده است، خاطرنشان کرد: «از این وضعیت نه دولت و نه مردم و نه صنعت سود می‌برد، تنها دلالان منتفع شده‌اند. نتیجه این شرایط، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و در نهایت ریزش نیروی انسانی در قطعه‌سازی بوده است.»
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: «در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل از دست خواهد رفت؛ این موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.»
نوعی جایزه برای واردات
وی همچنین ضمن انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را «نوعی جایزه برای واردات» خواند و تصریح کرد: «در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه تنها ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات دارای ضرورت است؛ تعرفه‌ها باید براساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، نه فشار واردات.»
مطلب زاده خاطرنشان کرد: «با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، عدد منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد محاسبه می‌شود. در حالی‌که برخی تعرفه‌ها در حال حاضر زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند که این موضوع به‌شدت برای تولید داخلی زیان‌بار است.»
فشار خودروهای دست دوم بر بازار ارز
وی هشدار داد: «از سوی دیگر، واردات خودروهای دست دوم نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و با کیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.»
پرداخت ۱۵ میلیارد به جای ۳۰۰ میلیارد تومان
یک عضو دیگر هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه این نشست از عدم ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد و اظهار کرد: «در شرایطی که باید به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، میزان واریزی روزانه به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که معادل تنها ۱۰ درصد تعهدات است. با این شرایط، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این زنجیره اکنون به‌شدت قفل شده است و دیگر توان تأمین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارد.»
فرامرز طیبی با اشاره به بسته حمایتی اخیر، که از سوی دولت برای صنعت قطعه‌سازی تدوین شده است، گفت: «اگر چه بسته‌ای با هدف کمک به جریان نقدینگی زنجیره تأمین طراحی شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمی ابلاغ شده است و نه ضمانت اجرایی دارد. این بسته حتا بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. در حالی که صنعت بیمار اورژانسی است، نمی‌توان با بوروکراسی کند به سراغ درمان رفت. وضعیتی که اکنون حاکم است، نیاز به نسخه فوری دارد. بسته بدون اقدام، مانند نسخه بدون دارو برای بیماری در حال مرگ است.»
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن همچنین به تبعات ناشی از جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در حالی‌که شاهد کاهش جدی فروش و اختلال در جریان تولید هستیم، انتظار می‌رود صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.»
توقف سرمایه‌گذاری در بازار
رییس کمیته لوازم یدکی انجمن همگن قطعه سازی کشور نیز با بیان این‌که بحران انرژی نیز به مشکلات تولید دامن زده است، تأکید کرد: «قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده است بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده است و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.»
بابک کریمخان با اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی تأکید کرد: «فروشندگان و تأمین‌کنندگان بازار لوازم یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که قبلاً با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند، چون نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.»
چک های برگشتی قطعه سازان
وی ادامه داد: «رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تأمین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی، عمدتاً از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند. بلاتکلیفی در آینده باعث شده است هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.»
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان صنعت قطعه سازی
source