خوشه‌های خشم در بازار خودرو

قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با افزایش همراه شده است. اما برخلاف تصور، این افزایش رضایت هیچ‌یک از طرفین را به همراه نداشته است. تولیدکننده، این میزان افزایش را بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی می‌داند و مصرف‌کننده نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نوع محصولات، آن را نمی‌پذیرد. این وضعیت، باعث شکل‌گیری خوشه‌های خشم در بازار خودرو شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این روزها بحث آزادسازی یا عدم آزادسازی قیمت خودروهای داخلی به یکی از مباحث اصلی صنعت خودروسازی و بازار وابسته به آن تبدیل شده است. بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع وابسته از جمله قطعه‌سازان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها طی یک دهه گذشته، توان این صنعت را تحلیل برده و در قالب رانت، در اختیار بخشی از جامعه قرار داده است. آن‌ها با استناد به گزارش‌های مالی می‌گویند که یکی از این رانت‌ها باعث ایجاد شکاف ۶۰۰ همتی شده است؛ یعنی فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، و قیمت‌گذاری دستوری، رقمی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را در قالب رانت در بازار خودرو توزیع کرده است.

همچنین آن‌ها آیین‌نامه جدید واردات خودرو را تیر خلاص بر پیکر تولید می‌دانند و معتقدند که در شرایط فعلی، نباید واردات در اولویت قرار گیرد. خودروسازان نیز بر این باورند که ادامه وضع موجود، نه‌تنها منجر به زیان انباشته و ضرر تولید می‌شود، بلکه مانع از تولید خودروهای باکیفیت و تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده خواهد شد. از منظر آن‌ها، راه‌حل این وضعیت، تعدیل قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید است. افزایش نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، دستمزد و قیمت مواد اولیه، همگی باید در قیمت‌گذاری لحاظ شود.

در مقابل، مصرف‌کنندگان قرار دارند؛ افرادی که به دلایل مختلف از دسترسی آسان به خودروهای موجود در بازار محروم مانده‌اند. تصمیماتی که طی سال‌های اخیر اتخاذ شده، نه‌تنها منجر به بهبود شرایط نشده بلکه وضعیت را برای آن‌ها دشوارتر کرده است. به باور مصرف‌کنندگان، هیچ دلیلی وجود ندارد که خودروهایی که عمدتاً بر پایه پلتفرم‌های قدیمی تولید می‌شوند و از سطح کیفی مطلوبی برخوردار نیستند، با قیمتی چند برابر ارزش واقعی فروخته شوند.

در این میان، متولیان و سیاست‌گذاران سردرگم و مردد مانده‌اند که کدام مسیر می‌تواند هم‌زمان رضایت هر دو طرف را جلب کرده و بازار خودرو را از بن‌بست خارج کند. از یک سو، خودروسازان توان ادامه فعالیت با قیمت‌های سرکوب‌شده را ندارند و از سوی دیگر، خریداران واقعی نیز توان خرید خودرو با قیمت‌های جدید را ندارند.

هر تحلیل و گزارشی که به نفع یکی از طرفین منتشر می‌شود، از سوی طرف مقابل با انواع اعتراض‌ها مواجه می‌گردد. در واقع، اشتباهات مکرر در سیاست‌گذاری و نبود درک صحیح از وضعیت بازار و تولید، منجر به بروز خشم و نارضایتی شدید در میان بازیگران بازار خودرو شده است. این وضعیت تنها یک عامل دارد: ساختار خودروسازی دولتی و دستوری.

راه‌حل، خروج حکمرانی اقتصادی از این صنعت و واگذاری واقعی آن به بخش خصوصی است. اما پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، نه‌تنها تغییری در دیدگاه نظام حکمرانی اقتصادی کشور حاصل نشده، بلکه گام دوم خصوصی‌سازی نیز همچنان معلق مانده است.

مشخص نیست چه منافع یا رانت‌های پنهانی در میان است که برخی با بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود، همچنان در تلاش‌اند تا مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی شوند. آیا خودروسازی دولتی ـ دستوری می‌تواند آتش خشم پنهان در بازار خودرو را خاموش کند؟

افزایش قیمت خودرو ایران خودرو سایپا