ترس نیابتی تولیدکنندگان از واردات خودرو

تولیدکنندگان داخلی تاکنون به آیین‌نامه واردات خودرو واکنش خاصی نشان نداده اند، اما به نظر می رسد امکان واردات توسط ایرانیان خارج از کشور آن‌ها را ترسانده و این ترس نیابتی از طریق قطعه سازان ابراز شده است. قطعه سازان با تأکید بر این‌که خودروسازی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، واردات را تیر خلاص به صنعت خودروسازی می دانند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ممنوعیت و تحریم هایی که از سال ۹۷ دامن‌گیر بازار خودرو شد، وضعیت دسترسی مردم به خودروهای به‌روز و باکیفیت داخلی و خارجی را با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه کرد.

مشکلی که به رغم گذشت بیش از ۲ سال و با از سرگیری مجدد واردات همچنان به قوت خود باقی است. ناترازی شدید و عدم تعادل عرضه و تقاضا، ناشی از سیاست گذاری های اشتباه مانع از تسهیل دسترسی و خرید آسان شده است. واردات خودرو به شکل کنونی نیز هنوز نتوانسته است آن‌چنان که باید اثرگذار باشد. در این میان، دولت پس از تغییر تعرفه ها و کاهش حقوق ورودی، امکان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را نیز فراهم کرده است.

براساس این‌ آیین نامه واردات خودرو سواری شخصی توسط ایرانیان خارج از کشور (دارای کارت اقامت) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو بدون انتقال ارز و‌ از‌ محل ارز در اختیار و‌ با رعایت این آیین نامه در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی راجع به منشأ ارز امکان‌ واریز خواهد بود.

در این آیین نامه آمده است:

• بانک مرکزی مبلغ ارز قابل تخصیص در هر ماه از سال جاری را به وزارت صمت اعلام کند.
• همچنین براساس این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.
• ترخیص خودروهای مشمول این آیین‌نامه منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است.
• سن خودروی وارداتی براساس تاریخ تولید آن، درج شده در شماره شناسایی موتور، باید کم‌تر از پنج سال باشد.
• تعیین حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال ۱۴۰۴ با توجه به حجم موتور از ۲۰  تا ۱۹۰ درصد (بیش از ۳۰۰۰ سی سی)
• حقوق ورودی خودروهای هیبریدی و برقی هم ۱۵ درصد و ۴ درصد عنوان شده است.

ضمن این‌که در مجموع قرار است ۹۰ هزار دستگاه انواع سواری به کشور وارد شود که ۱۳ هزار دستگاه از آن به خودروهای بیش از ۲۵۰۰ اختصاص دارد. با این حال همین تعداد به نظر قطعه سازان را دچار ترس و واهمه کرده است. آن‌ها معتقدند که با ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورویی که به واردات خودرو اختصاص یافته است می توان حداقل ۷۰۰ هزار خودرو تولید کرد. همچنین آن‌ها معتقدند اختصاص این حجم ارز در شرایط بحران نقدینگی به صلاح نیست، حتا برخی از فعالان این صنعت اعتقاد دارند در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، واردات خودرو نباید در اولویت باشد.

به گفته قطعه سازان اگر ۱۰ درصد از ایرانیان خارج از کشور هم اقدام به واردات خودرو کنند، باید فاتحه تولید داخل را خواند. آن‌ها همچنین خودروسازی را در جبهه اول جنگ اقتصادی می دانند و در عین حال می گویند وضعیت بحرانی و نامساعد این روزهای قطعه سازان، نشان‌دهنده آینده نامطلوب خودروسازان خواهد بود.

اما آیا پیرو این ادعا باید واردات خودرو را متوقف و ارز را به خودروسازان داخلی تخصیص داد؟ یا این‌که باید علت العلل وضعیت امروز را بررسی و چرایی آن را تحلیل کرد؟ آیا رواست که به دلیل سیاست گذاری های اشتباه، باز هم مصرف کنندگان را محصولات وارداتی و تولیدکنندگان را از رقابت محروم کرد؟

در واقع اصلی ترین معضل همچنان همان همیشگی است؛ خودروسازی رانتی-دستوری دولتی. تا چنین وضعیتی بر خودروسازی کشور حاکم است، اگر باز هم واردات ممنوع و تمام منابع به خودروسازان داخلی اختصاص یابد، نتیجه ای جز تکرار وضعیت امروز و افزایش بحران ها و رانت ها در پی نخواهد داشت.

آیین نامه واردات خودرو ارز خودروسازان صنعت خودرو واردات خودرو