«آرش محبی نژاد»، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، در گفتگویی به اهمیت احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر در صنایع خودروسازی و زنجیره تأمین خودرو اشاره کرد. وی معتقد است که بازگشت این شورا می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش کارایی در صنعت خودرو کمک شایانی کند.
تاریخچه شورای سیاست‌گذاری خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوره‌های گذشته شورایی با نام شورای سیاست‌گذاری خودرو داشت که می‌توانست به تصمیم‌گیری‌های کلیدی در این حوزه کمک کند. این شورا شامل نمایندگانی از بخش‌های خصوصی، مدیران خودروسازی و متخصصان دانشگاهی بود که به بررسی وضعیت خودرو و زنجیره تأمین می‌پرداختند.
- راهبردها و خروجی‌ها:
- در این شورا، مطالبات و راهکارهای عملی در زمینه خودرو ارائه می‌شد.
- خروجی این شورا به بهبود تولید و عرضه خودرو منجر می‌شد.
محبی‌نژاد بیان کرد که شورای سیاست‌گذاری خودرو می‌تواند به تنظیم بازار نیز کمک کند؛ در سال ۱۳۹۲، در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده، جلسات این شورا به‌صورت ماهانه برگزار می‌شد. اما به‌تدریج، برگزاری جلسات کاهش یافت و در نهایت در دولت گذشته متوقف شد.
اهمیت برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری
محبی‌نژاد تأکید کرد که برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری با حضور وزیر صمت و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند به درک بهتری از وضعیت تولید و عرضه خودرو کمک کند. این جلسات می‌توانند نقطه نظرات جمعی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند تا تصمیمات بهتری اتخاذ شود.
انجمن صنایع قطعه‌سازی و مسائل صنعت خودرو
این انجمن که تحت نظارت وزارت صمت فعالیت می‌کند، با ارائه مجوز و ایجاد ۱۷ انجمن استانی، سیاست‌های قطعه‌سازی را تنظیم می‌کند. به گفته محبی‌نژاد، این انجمن به عنوان یک اتاق فکر می‌تواند مشکلات صنعت خودرو را شناسایی و راهکارهای مناسبی ارائه دهد.
سند خصوصی‌سازی صنعت خودرو
محبی‌نژاد همچنین به انتشار سند خصوصی‌سازی این صنعت اشاره کرد. این سند، صنعت خودروسازی را در چهار بخش مورد بررسی قرار داده است:
- اهلیت
- رفع تعارض
- تعهدات متقابل
- ضد انحصار
این سند شامل شاخصه‌هایی برای بهبود صنعت خودروسازی و اصلاح ساختارها، از جمله قیمت‌گذاری خودرو می‌باشد. تعهدات متقابل برای هر دو بخش خصوصی و دولتی در این سند در نظر گرفته شده است که می‌تواند در راستای حل مسائل این حوزه مؤثر واقع شود.
چالش‌ها و پیشنهادات
محبی‌نژاد همچنین به وجود ۲۹ نهاد که در صنعت خودرو دخالت دارند اشاره کرد. به نظر ایشان، باید تمام نهادها در قالب یک کمیته ملی خودرو تجمیع شوند تا وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی صنعت خودرو شناخته شود. عدم هماهنگی و پراکندگی در سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها شود و صنعت خودرو را به چالشی جدی دچار کند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، احیای شورای سیاست‌گذاری و تجمیع نهادها در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودرو و زنجیره تأمین کمک کند. این تصمیمات، در صورت اجرایی شدن، به کاهش مشکلات موجود در صنعت خودرو منجر خواهد شد و می‌تواند به رونق این صنعت کمک کند.
توجه: هدف از این متن بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو و پیشنهادات مطرح‌شده برای بهبود آن است و هیچگونه جانب‌داری یا تبلیغات هدف‌مندی نیافته است.
source