به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پیش از شروع بحران اخیر و جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بازار خودروی کشور تقریبا با ایست کامل در تولید و عرضه مواجه شده بود اما با اوج‌گیری تنش‌ها و تجاوز اسرائیل به خاک ایران، به نوعی از مسیر منطقی خود خارج شد و با برهم خوردن جو روانی بازار، معاملات در بازار خودرو نیز کاملا متوقف شد.
البته توقف عرضه از سوی خودروسازان به دلیل تنش با شورای رقابت و وزارت صمت از یک‌سو و توقف واردات به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی و تخصیص ارز از سوی دیگر، موجب شده بود بازار از ابتدای امسال به خصوص خرداد ماه وارد فاز رکود شود و با آغاز بحران نظامی و تجاوز اسرائیل، این روند منجر به تصمیم گیری برای آغاز زودهنگام تعطیلات تابستانی خودروسازان و نهایتا تعطیلی کامل بازار خودرو شود.
با این حال در دو هفته گذشته بازار خودرو در حوزه سیاست گذاری شاهد اتفاقاتی از جمله تعیین قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو بود و وزارت صمت با صدور مجوز افزایش قیمت برای دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس‌خودرو، عملا سیگنال بازگشت به ریل تصمیم‌گیری را صادر کرد.
پیش از این و درآغاز تنش‌ها برخی تحلیلگران وضعیت حاکم بر بازار خودرو را آتش فشانی می‌دانستند و معتقد بودند در صورت توافق سیاسی یا درگیری نظامی شدیدتر، ممکن است بازار به‌صورت ناگهانی از رکود به انفجار قیمتی برسد. به همین دلیل، سیاستگذاران موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین‌تکلیف ساز وکار قیمت‌گذاری، تسهیل عرضه و ایجاد شفافیت اقدام کنند و حالا با فروکش کردن تنش‌های نظامی و تصمیم‌گیری دولت در حوزه قیمت‌گذاری به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در پی بازگرداندن نظم نسبی به بازار است. اما سوال اصلی این است که آیا این اصلاح قیمت، آغازی بر اصلاحات عمیق‌تر نیز خواهد بود؟ و با آغاز اصلاح قیمت بخشی از تولیدات خودروسازان، جریان بلاتکلیفی‌ها در بازار و بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده تغییر خواهد کرد؟
نگاهی به بازار خودرو در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که این بازار تا حد زیادی ماهیت سرمایه‌ای پیدا کرده بود اما به گفته تحلیلگران، دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و با شوک جنگی عملا مسیر تقاضا برای بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تغییر کرد و حالا با رکود عمیق در تقاضا مواجه شده است چراکه در این شرایط در کنار فشارهای اقتصادی افراد ترجیح می‌دهند که به جای کالا، نقدینگی در دسترس داشته باشند.
اما مساله دیگر که بر آینده بازار خودرو موثر است تصمیم گیری بر اصلاح قیمت است که بالاخره در میان کشمکش‌هایی که برسر آن وجود داشت در نهایت در سوم تیر ماه و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، دولت تصمیم گرفت و قیمت‌گذاری جدید خودرو نیز که از ۲۸ آبان سال گذشته تاکنون انجام نشده بود، به مرحله عملیاتی رسید و شرکت سایپا قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرده است.
شرکت سایپا هفته گذشته در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت درب کارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد. این شرکت در نامه خود این تصمیم را با استناد به مصوبه شورای رقابت و هماهنگی با وزارت صمت اعلام کرده است و همزمان پارس خودرو نیز چهارم تیرماه نامه‌ای مشابه را در سامانه کدال منتشر کرد و محصولات این شرکت نیز به‌طور میانگین ۱۵درصد افزایش یافت، این اتفاق در شرایطی است که هنوز تغییر قیمتی برای ایران خودرو مصوب نشده است، البته رقمی که برای محصولات سایپا و پارس خودرو مصوب شده با میانگین حدود ۲۲ درصدی که ایران خودرو خود اعلام کرده تفاوت معناداری دارد، موضوعی که به گفته کارشناسان در صورت اعمال آن برای ایران خودرو، بعید است مدیران خصوصی این شرکت زیر بار این رشد قیمت بعد از ماه‌ها فریز قیمتی بروند.
در واقع بعد از ۲۸ آبان ماه سال گذشته که قیمت‌های رسمی خودرو به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافت، نارضایتی‌ها از فریز قیمت خودرو روز به روز افزایش یافت و کمتر از یک ماه از اعلام قیمت‌ها و به دنبال حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، باز هم موضوع اصلاح دوباره قیمت خودرو به لیست درخواست‌های خودروسازان بازگشت. چرا که عملا اثر رشد قیمت برای خودروسازان از بین رفته بود با این حال این اتفاق محقق نشد و با وجود چالش‌های زیاد، سیاستگذاران زیر بار تغییرات قیمتی نرفتند تا جایی که این چالش بین مدیریت خصوصی و دولت شدت گرفت و بزرگ ترین خودروساز کشور در خردادماه امسال و به دنبال تاخیر در تصمیم گیری وزارت صمت و شورا رقابت، فروش خود را منوط به اصلاح قیمت کرد.
اما حالا با فروکش کردن تنش ها و آرامش نسبی در بازارها، بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که بازار خودرو تا حدودی به راه افتاده و میزان معاملات نسبت به دو هفته گذشته کمی بیشتر شده است و اگر چه هنوز بازار به روال عادی بازنگشته اما تا حدودی قیمت اعلامی برای خودروهای موجود در بازار آزاد به قبل از شروع تنش میان ایران و اسرائیل برگشته است.
البته پیش از این بحران نیز این بازار در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. در واقع تاخیر سیاست گذاران در قیمت‌گذاری و وضعیت مبهم در تعیین قیمت ها موجب اختلافات شدید خودروسازان با وزارت صمت و شورای رقابت و نهایتا کاهش عرضه خودرو و تشدید رکود بر بازار شده بود و حالا با پایان بحران نظامی و اصلاح قیمت برخی محصولات خودروسازان، کارشناسان در جریان واگذاری اختیارات مدیریت خودروسازان تاکید می‌کنند در صورتی که وزارت صمت بنا دارد واگذاری واقعی خودروسازان به بخش خصوصی عملیاتی شود، باید تکلیف نقش دولت و نهادهای مداخله‌گر در حوزه قیمت را نیز روشن کند.
در هر حال با وجود برخی ابهامات در تصمیم گیری از سوی سیاست گذاران، کارشناسان امیدوارند با اتمام تعطیلات چند روزه خودروسازان، بار دیگر صنعت خودرو به چرخه تولید بازگردد و در روزها و هفته‌های آتی شاهد افزایش روند تولید و عرضه خودرو در کشور باشیم و این صنعت نیز بهتر از روال گذشته به کار خود ادامه دهد.