در شرایطی که صنعت خودرو کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، یکی از مشکلات اصلی که آینده تولید را تهدید می‌کند، «قیمت‌گذاری دستوری» است. این شیوه قدیمی و ناکارآمد نه‌تنها باعث زیان انباشته خودروسازان شده، بلکه فشار زیادی را به زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان وارد کرده است. در ادامه، از زبان یک متخصص صنعت خودرو، نگاهی می‌اندازیم به واقعیت‌هایی که ممکن است توقف تولید را به‌دنبال داشته باشد.

بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان؛ زنگ خطری جدی

اصغر خسروشاهی، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، اخیراً در گفت‌وگویی هشدار داده که بدهی عقب‌افتاده دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه‌سازان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که قراردادهای بین این شرکت‌ها معمولاً به‌صورت ۱۲۰ روزه تنظیم می‌شوند، اما مطالبات قطعه‌سازان مدت‌هاست پرداخت نشده است.

با وجود این شرایط دشوار، قطعه‌سازان برای حفظ جریان تولید، همچنان به تحویل قطعات ادامه می‌دهند. اما این رویکرد، بیش از این قابل دوام نیست. زیرا:

• قطعه‌سازان دیگر توان مالی برای خرید مواد اولیه را ندارند.
• تأمین قطعاتی که وارداتی هستند با وقفه مواجه شده است.
• انبارها در حال خالی شدن‌اند و تولید در آستانه توقف قرار دارد.

دو عامل اصلی تهدیدکننده صنعت خودرو

خسروشاهی در ادامه صحبت‌های خود، به دو معضل اساسی اشاره می‌کند که ساختار تولید خودرو در کشور را به‌شدت تهدید می‌کنند:

1. قیمت‌گذاری دستوری که عملاً فاصله زیادی میان قیمت واقعی تمام‌شده خودرو و قیمت فروش ایجاد کرده.
2. رشد بی‌رویه مونتاژکاری که سود آن فقط به شرکت‌هایی می‌رسد که قطعات آماده را سرهم می‌کنند، نه به سازندگان داخلی.

او تأکید می‌کند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نه‌تنها تولید متوقف می‌شود، بلکه فرآیند داخلی‌سازی قطعات که طی سال‌ها به‌دست آمده، به کلی نابود خواهد شد. در واقع، شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا که بیشترین سهم تولید داخل را دارند، بیشترین آسیب را نیز می‌بینند.

ریشه مشکلات از کجاست؟ نگاهی به سابقه قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سابقه‌ای طولانی دارد. از دولت نهم و با ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری آغاز شد. این شورا بر اساس فرمول‌های خود، قیمت خودرو را تعیین می‌کند. در آن زمان اختلاف زیادی بین هزینه تولید و قیمت فروش نبود. اما با توجه به نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشور، قیمت خودرو هم باید متناسب افزایش پیدا می‌کرد؛ چیزی که هرگز عملی نشد.

در نتیجه:

• شرکت‌های خودروسازی بزرگ به‌شدت زیان‌ده شدند.
• تولیدکنندگان داخلی توان رقابت و توسعه را از دست دادند.
• هیچ‌کدام از دولت‌ها یا وزرای صنعت، تصمیم عملی برای تغییر این روند نگرفتند.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری؛ دومینوی زیان تا ورشکستگی

با ادامه روند فعلی، وقتی خودروساز نتواند نقدینگی لازم را تأمین کند:

• مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شود.
• قطعه‌ساز قادر به خرید مواد اولیه نیست.
• تولید متوقف می‌شود.
• ساختار صنعتی کشور دچار بحران می‌شود.

خواسته قطعه‌سازان از رئیس‌جمهور

در پایان، رئیس انجمن قطعه‌سازان صراحتاً از رئیس‌جمهور درخواست کرده تا به وضعیت فعلی ورود کند و دستور حذف قیمت‌گذاری دستوری را صادر کند. پیشنهاد این است که مانند بسیاری از کالاهای دیگر:

• قیمت خودرو توسط هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.
• سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر این قیمت‌ها نظارت داشته باشد.

به‌طور خلاصه، اگر دولت قصد نجات صنعت خودرو را دارد، نباید بیشتر از این در برابر حذف قیمت‌گذاری دستوری تعلل کند. زیرا ادامه این مسیر، یعنی پیشروی به سمت سقوط کامل تولید داخلی.

جمع‌بندی

قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها سازوکار اقتصادی صنعت خودرو را مختل کرده، بلکه توان رقابتی شرکت‌های داخلی، به‌ویژه قطعه‌سازان را به‌شدت کاهش داده است. اگر سیاست‌گذاران اقدامی فوری نکنند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با توقف خطوط تولید و تعطیلی هزاران شغل مواجه خواهیم شد. تغییر این رویکرد، کلید احیای صنعت خودرو در ایران است.