به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دولت در یک دهه گذشته به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخص و همچنین نامشخصی با آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده است. در واقع دولت در این سال‌ها با این استدلال که آزادسازی قیمت خودرو به معنای افزایش فوری قیمت‌ها است و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند از حذف قیمت گذاری دستوری خودرو جلوگیری کرده است.
سیاست گذاران معمولا قیمت خودرو را به عنوان یکی از کالاهای موثر در شاخص تورم در نظر می‌گیرند و احتمال می‌دهند در صورت آزادسازی قیمت‌ها، شاخص تورم رسمی جهش یابد و آثار روانی منفی برای بازار و جامعه داشته باشد.
در مقابل کارشناسان و متخصصان بازار و صنعت خودرو به‌رغم برخی آثار آنی اما موقت حذف قیمت‌های دستوری بر جریان بازار و قیمت خودرو، معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو ضمن ایجاد فضای رقابتی در صنعت و بازار خودرو و کسب رضایت حداکثری مشتریان، سبب سوددهی خودروسازان نیز می‌شود.
در واقع به باور بسیاری از کارشناسان، آنچه که در این سال‌ها شرکت‌های مختلف چه در بخش خصوصی و چه دولتی را دچار چالش مالی کرده و این صنعت را با دردسرهای عدیده مواجه کرده، نظام قیمت‌گذاری است.
انچه که متخصصان بر آن تاکید دارند، تبعات دخالت مستقیم دولت در امور فروش، تولید و قیمت‌گذاری خودرو است که نتیجه‌ای جز زیان انباشته و عدم رشد شرکت‌ها نداشته است.
اتفاقی که در شش ماه اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، بهای تمام شده خودرو است که به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به گفته کارشناسان، با رشد 55 درصد همراه شده است. این مسئله در کنار افزایش بیش از 60 درصدی نرخ ارز، ضرورت تغییر سیاست دستوری قیمت و یا افزایش هر چه سریعتر قیمت خودروهای داخلی را به یک موضوع و مطالبه جدی خودروسازان تبدیل کرده است.
طبق جدیدترین آمارهای رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان به حدود 250 هزار میلیارد تومان شده است.
شرایط نگران کننده‌ای که باعث شد هفته گذشته مدیرعامل ایران خودرو هشدار دهد: « اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاست‌های مخرب خصوصاً در حوزه قیمت‌گذاری اصلاح نشوند، ایران خودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود.»
به گفته پیرمحمدی «شرکت‌های خودروساز از آذرماه سال گذشته در حالی‌که هزینه تولیدی آنها به شکل تصاعدی در حال افزایش است، اما مجبور به فروش محصولات با قیمت‌های ثابت شدند و این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش زیان انباشته شده، بلکه بدهی شان را به قطعه‌سازان را نیز به سطحی نگران‌کننده رسانده است.»
این فعال صنعت خودروسازی با اعلام اینکه ما نیاز به سرمایه گذاری خارجی نداریم و باید بستر را برای حفظ سرمایه داخلی فراهم کنیم، افزود: «مسیر توسعه صنعتی در هر کشوری از صنعت خودرو می گذرد.»
موضوع سرمایه گذاری که پیرمحمدی به آن اشاره می‌کند نه تنها نیاز ضروری خودروسازی است بلکه محور اصلی شعار امسال نیز قرار گرفته است و می‌تواند با ایجاد بستر مناسب حرکت سرمایه‌ها در بخش تولید، موجب توسعه صنایع خلاقانه و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی وهمچنین افزایش رقابت برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات شود.
البته در واکنش به خواست مدیرعامل ایران خودرو نیز معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت تاکید بر اینکه «قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود» به قطعه سازان و خودروسازان اطمینان داده :«وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.»
اما در واکنش به ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با انتقاد از ادامه جریان حاکم بر قیمت گذاری تاکید کرد: رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
روح الله عباسپور در گفت‌وگو با پرشین خودرو با اشاره به ورود مدیریت بخش خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد بنابراین در شرایطی که هزینه تولید و نرخ ارز آنها افزایش زیادی داشته است، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه سیاست دستوری قیمت، انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: تداوم این سیاست در این سال‌ها باعث شده نه تنها کیفیت خودروها بهبود نیابد، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین مواجه شوند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان با تاکید بر اینکه صنعت خودروی کشور نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایه‌گذاری موثر و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است، افزود: بدون اصلاح سیاست‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابت واقعی، تحقق اهداف تولید کمی و کیفی دشوار خواهد بود.
به هر ترتیب با وضع موجود خودروسازان به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریعتر تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بهای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها را با افزایش زیان خودروسازان بپردازد یا با پذیرش تبعات اجتماعی آزادسازی، به سمت اصلاح ریشه‌ای برود. چرا که صنعت خودرو در هر دو صورت نیازمند شفافیت، ثبات و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و با فشار و سیاست‌های دستوری به جایی نمی‌رسد.