به گزارش پرشین خودرو، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو، با اشاره به حمایت وزیر صمت از شرکت ایرانخودرو و خصوصیسازی در حوزه خودرو گفت: مشکل آقای وزیر و ما مشترک است، یعنی همان قوانین و مقررات دستوپاگیر و دخیل بودن نهادهای مختلف در عرصه تصمیمگیری و قیمتگذاری که عملاً باعث طولانی شدن هر روند و بلاتکلیفی که به تأثیر مخرب بر تولید منجر شده است.
وی اضافه کرد: هرگونه فروش محصولات با زیان مسئولیتهای قانونی برای ارکان شرکت دربردارد.
پیرمحمدی به وجود بیش از ١٩ میلیون سهامدار شرکت ایران خودرو اشاره کرد و گفت: ما هیچگاه نگفتهایم که خودرو نمیفروشیم، بلکه تمام تعهدات گذشته شرکت را قطعاً در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان تحویل میدهیم.
مدیرعامل ایرانخودرو ادامه داد: نکتهای که اعلام شد، عدم تعهد جدید براساس قیمت قبلی است، زیرا به دلیل خلاف قانون بودن دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، موضوع مصوبه ٥٤٣ مورخ ١٤٠١/١١/١١ شورای رقابت و اصلاحات بعدی ابلاغ بند ٢-٢ بخش ث ماده ٤٨ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملغی اثر است. لذا هرگونه فروش خلاف قانون و منافع سهامداران که اکثراً مردم میباشند خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بحران موجود در قیمتگذاری به وزیر صمت از دولتهای گذشته به ارث رسیده است، گفت: اظهارات دلگرمکننده وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمتگذاری تا پایان خردادماه حل میشود، در حقیقت بیان سیاستهای وزیر است و شورای رقابت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.
پیرمحمدی، با اشاره به اینکه سالجاری از سوی مقام معظم رهبری، سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، اضافه کرد: دغدغه مهم مدیران جلوگیری از استمرار زیان ایرانخودرو از یکسو و از سوی دیگر تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری است، تا علاوه بر جهش تولید، جهش سرمایهگذاری نیز صورت گیرد.
وی به ریشه اصلی عدم رغبت سرمایهگذار در این حوزه به دلیل قیمت دستوری و زیانده بودن شرکت با این نوع قیمتگذاری اشاره کرد و افزود: با جذب سرمایهگذار، بهروز شدن تکنولوژی در خطوط تولید و ارتقای تجهیزات فعلی ممکن شده و منجر به جهش جدی کمی و کیفی در تولیدات ایرانخودرو خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو در پایان تاکید کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت رشد تولید و سرمایهگذاری جدید در این صنعت جز با حمایت وزارت صمت و بقیه ارکان آن امکانپذیر نخواهد بود.