اولاً وزارتخانه صمت موظف است تا قبل از طرح پیشنهاد مذکور در هیئت محترم وزیران براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب کار و ماده ۲و ۳ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ابلاغیه سرپرست محترم ریاست جمهوری شماره ۴۴۷۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ نسبت به اخذ نظرات ذین‌فعان و اتاق‌های بازرگانی و انجمن های تخصصی اقدام می نمود که در این راستا از هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی به عنوان ذی‌نفع و این انجمن و سایر انجمن های تخصصی خودرو دعوتی به‌عمل نیامده و نظرخواهی نشده است.

ثانیاً نظر به این‌که سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری و هدف از این اقدام مهم نیز در وهله اول ایجاد انگیزه و اطمینان به سرمایه گذاران داخلی جهت ارتقای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف صنعت بالاخص صنعت خودرو در وهله دوم ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی است. بر این اساس اقدام مذکور در جهت کاهش نرخ سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی نه تنها اقدامی کاملاً مخالف با سیاست مذکور است، بلکه موجبات تضعیف عرصه صنعت و کاهش سرمایه گذاری را به‌دلایل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه به‌وجود خواهد آورد.

ثالثاً صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلات عدیده ای همچون انحصاری بودن تعیین قیمت دستوری گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخ‌های جهانی و شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات زبان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز روبه‌رو بوده و از آن‌جایی که با حمایت‌های مقام معظم رهبری و حضرتعالی از اواخر سال گذشته برای اولین بار پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد اعطای مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از سوی دولت به سهام‌دار بخش خصوصی بوده ایم، لذا می طلبد همه ارکان نظام با حمایت از این تدبیر داهیانه زمینه را برای ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت فراهم آورده تا با این اقدامات شاهد هدفمند کاهش ریسک در توسعه صنعت بالاخص صنعت خودرو باشیم.

لذا با عنایت به مراتب طرح این پیشنهادات قطعاً از نظر کلیه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این صنعت مردود بوده و از آن مقام معظم تقاضا داریم تا ضمن تداوم حمایت از حضور بخش خصوصی در حوزه مدیریت شرکت های بزرگ و مادر تخصصی کشور دستور فرمایید تا از هرگونه پیشنهاداتی که موجبات تضعیف عرصه صنعت و تولید داخلی را فراهم و بدون پشتوانه فکری و نظری فعالیت‌های اقتصادی تولیدکنندگان این عرصه باشد جهت طرح در هیئت محترم وزیران خودداری شود.

تعرفه واردات خودروسازان مسعود پزشکیان واردات خودرو