به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال‌هاست عرضه خودرو در بازار با توجه به سیاست‌های دولت‌ها در لبه تیغ قرار گرفته است؛ از یک سو خودروساز توان تولید کافی با توجه به افزایش هزینه‌ها را ندارد و از سوی دیگر، مصرف کننده نهایی نمی‌تواند با خیال راحت و با گذر از صف طولانی تقاضای کاذب، صاحب خودرو شود.
اعمال سیاست‌های ناکارآمد و دستوری مدتهاست نه تنها موازنه میان عرضه‌وتقاضا را بر هم زده بلکه همچنان صف خریداران بیشتر از تولید است. از جمله سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار، تعیین سقف قیمت یا همان «قیمت‌گذاری تکلیفی» است که خودروسازان را ملزم می‌کند محصولاتشان را به‌جای تنظیم با بازار، به قیمتی مشخص عرضه کنند. روندی منسوخ در جهان که در کشور ما نیز منتقدان جدی و زیادی دارد چرا که باعث اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد می‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری همگی از دغدغه هایی که در این سالها منجر به انباشت زیان‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی شده و اغلب خودروسازان بزرگ کشور را به جهت فروش محصولات با قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و عرضه با بهایی کم‌تر از قیمت تمام‌شده با بحران‌های مالی گسترده‌ای روبه‌رو کرده است.
مکانیسمی برای شفافیت و رقابت در بازار
در واقع مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر، بارها در کنار برخی از راهکارها از سوی کارشناسان مطرح و تجربه شده است اما هر دفعه به دلیل مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌طور کامل اجرایی نشده است. به باور بسیاری از کارشناسان، این روش به عنوان مدلی نوین و علمی، در پاسخ به چالش‌های ساختاری بازار خودرو می‌تواند بهبودهای قابل توجهی در شفافیت، رقابت و کارایی اقتصادی ایجاد کرده و به نفع تمامی ذینفعان بازار خودرو باشد.
و حالا باز هم در سال ۱۴۰۴ و در فضایی که تا حدودی تصمیم‌گیری در این صنعت تغییر یافته است و به نظر می‌رسد شورای رقابت دیگر مسوولیت چندانی در قبال قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل ندارد، عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر شرکت‌ها و خریداران بازار خودرو مطرح شده است.
با عقب‌نشینی احتمالی شورای رقابت از سیاست گذاری بازار خودرو و رفع یکی از موانع جدی، عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند فرصتی جدید برای خودروسازان فراهم کند و به عنوان ابزارهای نوین بازار خودرو را به سمت ثبات و شفافیت هدایت کند.
عرضه خودرو در بورس کالا از مسیرهایی که در این سالها هر بار شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرده است، از سویی دیگر، سازمان حمایت نیز تاکید داشت قیمت خودرو باید با درنظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده تعیین شود و واگذاری آن به ساز و کار عرضه و تقاضا، باعث بی‌ثباتی در بازار خواهد شد.
با این وجود اواخر مهرماه سال گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از پیگیری این سازمان برای عرضه خودرو در بورس داد و اعلام کرد که با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.
عرضه آزمایشی خودرو در بورس کالا
حال پس از گذشت نزدیک به ۷ ماه، مجددا عرضه آزمایشی خودرو در بورس کالا رقم خورده است و بر اساس برخی خبرها تعدادی از خودروسازان بزرگ کشور در حال آماده‌سازی مقدمات عرضه محدود برخی مدل‌های خودرو در بورس کالا هستند.
به باور کارشناسان هدف از این عرضه آزمایشی، سنجش واکنش بازار و ایجاد بستری مناسب برای گسترش این روش در ماه‌های آینده است به همین جهت در صورتی که عرضه‌های اولیه با موفقیت همراه شود، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمده‌ای از خودروهای تولید داخل از مسیر بورس کالا به بازار عرضه شوند.
با این وجود برخی کارشناسان نسبت به تبعات احتمالی این اقدام هشدار داده و بر این باورند اگرچه عرضه در بورس می‌تواند به واقعی شدن قیمت خودرو کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را افزایش دهد و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان قربانی سفته‌بازی و دلالی شوند.
در هر حال به نظر می‌رسد در این میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان نسبت به آزادسازی قیمت خودرو حساسیت دارد اما بعید است که زور این سازمان برای ممانعت از عرضه در بورس به اندازه شورای رقابت باشد. ضمن اینکه دولت در شرایط فعلی، به دلیل نیاز به رشد تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت خودروبه نظر نمی‌رسد رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در مقابل این روند اتخاذ کند.
فرصتی طلایی برای اصلاح سیاست‌های قیمتی
در این ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا را با شرایط کنونی که بازار خودرو در رکود کامل به‌سر مربرد، فرصتی مناسب برای خروج از وضعیت فعلی می‌داند و معتقد است رکود معاملات، ثبات نسبی ارز و نبود تقاضای هیجانی، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که حذف قیمت‌گذاری دستوری یا انتقال فرآیند قیمت‌گذاری به ساز و کار شفاف بورس کالا می‌تواند بدون ایجاد تنش قیمتی یا التهاب اجتماعی اجرایی شود.
به گفته وی در فضایی که مذاکرات سیاسی و امید به گشایش‌های دیپلماتیک نیز در جریان است، بورس بهترین بستر برای تصمیم‌گیری درباره اصلاح سیاست‌های قیمتی است و می‌تواند به تعادل و شفافیت بازار کمک کند.
این کارشناس که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تصریح کرد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سال‌هاست که نتایج معکوس به همراه داشته است. فاصله زیاد میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، نه‌تنها موجب هدر رفت منابع ملی شده بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و نارضایتی اجتماعی نیز شده است.
گزینه‌ای عملی و میان‌مدت برای تنظیم بازار
وی تاکید کرد: سیاست قیمت‌های تکلیفی برخلاف هدف حمایت از مصرف‌کننده، در عمل منافع گروهی خاص را تامین کرده و منجر به بی‌ثباتی و شکاف قیمت در بازار شده است بنابراین اگر حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری بنا به ملاحظاتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند به عنوان گزینه‌ای میان‌مدت عمل کرده و باعث شفافیت و کاهش فاصله قیمت رسمی و بازار و ابزار موثری برای تنظیم بازار شود.
با وجود ابزار موثر بورس کالا در شرایط کنونی بازار خودرو، کارشناسان تاکید می‌کنند همزمان با توسعه عرضه خودرو در بورس کالا، باید سیاست‌های کنترلی مانند شفافیت اطلاعاتی، محدودیت خرید برای مصرف‌کنندگان غیرواقعی و رصد دقیق معاملات در دستور کار قرار گیرد.
در هر حال کارشناسان آزادسازی کامل قیمت‌ها را بهترین راهکار می‌دانند. در شرایطی که واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی عملی شده است، کارشناسان معتقدند که حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری باید در اولویت باشد اما اگر این موضوع به دلایل مختلف در کوتاه‌مدت میسر نیست، ورود پایدار، برنامه‌ریزی شده و غیرمقطعی خودرو به بورس کالا می‌تواند راهکاری مفید و قابل اجرا باشد.