به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال‌هاست صنعت‌خودرو ایران به نماد ناکارآمدی سیاست‌گذاران صنعتی در کشور بدل شده است و امروز با وجود حرکت خودروسازان به سمت مدیریت خصوصی همچنان بازار خودرو زیر سایه سیاست‌های دولت و محدودیت‌های قیمتی دست و پا می‌زند.
در یک دهه اخیر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری تا مشکلات ساختاری در تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به تامین ارز، همه و همه گره‌هایی را پدید آورده‌اند که حالا دیگر با مسکن‌های موقتی حل شدنی نیست.
دخالت‌های بی‌رویه دولت در قیمت‌گذاری دستوری از معایب بزرگ اقتصاد ایران، به خصوص در صنعت خودروسازی است، نوعی سیاست‌گذاری که ضدتولید است و منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور طی این سال ها شده است.
آفت قیمت‌های تکلیفی بر بازار خودرو و خریداران
مهم‌ترین آفت قیمت‌های تکلیفی طی سال‌های اخیر کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات است زیرا قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان نمی‌توانند از صرفه‌های اقتصادی بهره‌مند شوند؛ شرایط و دخالت‌های بی‌رویه‌ای که صنعت‌خودرو را به‌حاشیه رانده و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.
طبق جدیدترین آمارهای رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید و گذر زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۰ هزار میلیارد تومان شده است.
در چنین اوضاع نگران کننده‌ای از تولید و زیان، بسیاری کارشناسان معتقدند برای خروج از چنین بن‌بست‌هایی، نیازمند یک جراحی عمیق هستیم که از اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری آغاز شده و به خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت شفاف و رقابتی ختم می‌شود.
با این وجود در ماه‌های اخیر با تکیه بخش خصوصی بر مسند مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور همچنان چماق قیمت‌گذاری بالای سر مدیریت خصوصی است و با وجود اظهارات برخی مسئولان در خصوص برنامه ریزی برای آزادسازی قیمت خودرو همچنان تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در حال بررسی است.
برنامه‌ریزی برای تعیین قیمت محصول توسط خودروسازان
تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان آنقدر با اهمیت است که فرشاد مقیمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) در ماه‌های پایانی سال گذشته از برنامه‌ریزی وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه خودرو به ویژه همکاری قطعه سازان و خودروسازان، صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت.
وی تاکید کرد: امیدواریم با ایجاد هم افزایی و همکاری‌های مشترک صنعت خودرو در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. ضمن اینکه برنامه ما خروج صنعت خودرو از انحصار و تعیین قیمت محصول توسط خودروسازان با توجه به بازار متنوع و رقابتی است.
اهمیت موضوع قیمت گذاری در شرایطی مورد اشاره مسئولان است که با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، بهای تمام شده خودرو در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به گفته کارشناسان، با رشد ۵۵ درصد همراه شده است. در واقع افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در بازار آزاد تأثیر مستقیمی بر روی هزینه‌های تولید و واردات قطعات و مواد اولیه گذاشته و تامین بسیاری از قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو به دلیل وابستگی به واردات را با چالش جدی همراه کرده است.
سایه سنگین تورم و رشد ارز بر هزینه تولید خودروسازان
علاوه بر این نرخ بالای تورم عمومی، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های خودروساز را افزایش داده و این موضوع باعث فشار بیشتر بر روی خودروسازان شده است. بنابراین، برای حفظ تداوم فعالیت‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی بیشتر، خودروسازان ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود هستند که در سایه سیاست های تحمیلی و فریز قیمتی این مساله ممکن نیست.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح قیمت خودرو اگرچه ممکن است با نارضایتی مصرف‌کنندگان همراه باشد اما با توجه به شرایط موجود، شفافیت در قیمت خودروهای داخلی امری ضروری است و هرگونه عدم انجام آن می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات و حتی ورشکستگی شرکت‌ها شود.
از سویی با واگذاری مدیریت یکی از خودروسازان مهم کشور به بخش خصوصی کارشناسان تاکید می‌کنند که در این شرایط نباید دیگر سیاست‌گذار خودرو به آنها دیکته کند که چه میزان تولید و عرضه داشته باشند و اگر سیاست‌گذار فشار زیادی برای فروش خودرو در قیمت خاصی به آنها وارد کند یا مثل سنوات گذشته بخواهد که آنها محصول خود را به قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده خودرو فروخته و وارد چرخه زیان شوند، خودروسازان ناگزیر به کاهش تولید خواهند شد که این موضوع در نهایت می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود.
بهبود کیفیت و افزایش رقابت پذیری با اصلاح سیاست قیمت گذاری
در این ارتباط یکی از تحلیلگران صنعت خودرو نیز معتقد است وقتی دولت به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری و تولید دخالت می‌کند، نه تنها مشکلات ساختاری در صنعت ایجاد می‌شود، بلکه رقابت هم به‌شدت محدود خواهد شد در حالی که بسیاری از مشکلات قیمت‌گذاری و کیفیت خودروها در کشور با تغییر این رویه می تواند اصلاح و زمینه‌ساز رشد شود.
به گفته وی اگر دولت از صنعت‌خودرو خارج شود و به‌تبع آن رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروسازان مجبور خواهند شد به‌طور مستقل به‌بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های خود بپردازند.
امرالله امینی، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر معضل قیمت گذاری بر کاهش رضایت مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار سیاه تاکید کرد: متاسفانه قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش توان رقابت با خودروسازان خارجی و همچنین افزایش فساد در بازار خودرو شده است. در واقع به جهت این سیاست‌ها دولتمردان نه تنها به اهداف اصلی خود در کنترل قیمت‌ها دست نیافته‌اند، بلکه منجر به کاهش بهره‌وری و کیفیت در صنعت خودروسازی کشور شده‌اند.
در عین حال وی، معتقد است که دولت باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از عوامل واقعی اقتصادی بوده و نه سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت‌ها.
توسعه سرمایه گذاری در خودروسازی با حذف سیاست‌های غلط حاکمیتی
امینیف در ادامه با اشاره به تبعات سیاست‌های غلط حاکمیتی بر صنعت خودرو تصریح کرد: علاوه بر معضلات ناشی از اعمال این سیاست بر زیان تولید و مصرف کنندگان، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان شده است.
این کارشناس در ادامه با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت خودروسازی کشور افزود: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که خودروساز مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها همان طور که گفتم انگیزه تولید با کیفیت را از بین می‌برد.
امینی با تاکید بر اینکه اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود و رقابت واقعی شکل بگیرد، صنعت‌خودرو ایران بتواند طی ۵ سال آینده تحولی جدی را تجربه کند، خاطرنشان کرد: هرگونه بی‌توجهی به الزامات خصوصی‌سازی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و بحران‌های فعلی را تشدید کند. بنابراین مسیر پیش رو نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان و افزایش شفافیت در تمامی فرآیندهاست.
وی در پایان اضافه کرد: در صورتی که این پیش‌نیازها رعایت شوند، صنعت‌خودرو ایران می‌تواند از یک صنعت عقب‌مانده به‌یک بازیگر قابل قبول منطقه‌ای تبدیل شود.
در هر حال، اصلاح سیاست قیمت گذاری و تعیین قیمت عادلانه برای خودروهای داخلی همواره به عنوان مطالبه جدی از سوی خودروسازان داخلی و راهکاری برای رفع بسیاری از چالش‌های این صنعت مطرح بوده است و در شرایط فعلی که نرخ ارز با رشد چشمگیری همراه بوده، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است با این حال باید دید دولت و وزارت صمت به وعده خود در زمینه قیمت گذاری واقعی خودرو طی سال جدید عمل می کنند یا خیر؟