تا پایان بهمن ۱۴۰۳، صنعت خودروسازی کشور موفق به تولید یک میلیون و ۵۶ هزار و ۸۲۷ دستگاه خودرو شده است؛ عددی که حکایت از کاهش ۳.۷۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین عقب‌ماندگی قابل توجه ۶۴۰ هزار دستگاهی نسبت به هدف اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید ۱.۷ میلیون دستگاه دارد. در نتیجه، تحقق اهداف اعلام‌شده در ابتدای سال با روند فعلی دور از انتظار خواهد بود.

با وجود ادامه سلطه سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو بر بیش از سه‌چهارم بازار داخلی، هر سه مجموعه با افت تولید روبه‌رو شده‌اند. ایران‌خودرو با تولید ۴۵۸ هزار و ۱۳۷ دستگاه، نسبت به سال گذشته بیش از ۲۱ هزار دستگاه کاهش داشته اما همچنان سهم ۴۵ درصدی خود از بازار را حفظ کرده است.

سایپا نیز با تولید ۳۱۵ هزار و ۴۰۳ دستگاه، کاهش مشابهی را تجربه کرده و سهمی حدود ۳۱ درصدی از بازار دارد. مدیران‌خودرو نیز با وجود افت بیش از ۱۰ هزار دستگاهی، توانسته سهم ۱۲ درصدی خود را حفظ کند.

در میان خودروسازان خصوصی، کرمان موتور با تولید ۶۳ هزار و ۴۳۸ دستگاه همچنان در جایگاه نخست قرار دارد. بهمن موتور و ماموت خودرو نیز به‌ترتیب ۲۴ هزار و ۵۴۵ و ۲۵ هزار و ۴۱۴ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. از سوی دیگر، رشد چشمگیر برخی شرکت‌های نوپا مانند فردا موتور و تیگارد موتور، نشان‌دهنده پویایی بخش خصوصی در برابر چالش‌های بازار است؛ به‌طوری که تولید فردا موتور از ۷ هزار دستگاه به بیش از ۱۳ هزار دستگاه و تولید تیگارد موتور از کمتر از هزار دستگاه به بیش از ۴ هزار دستگاه افزایش یافته است.

در میان محصولات ایران‌خودرو، خانواده پژو با تولید بیش از ۱۶۹ هزار دستگاه همچنان در صدر جدول تولید این شرکت قرار دارد. پس از آن، سورن به‌عنوان جایگزین مدل‌های قدیمی‌تر با ثبت ۱۳۶ هزار دستگاه عملکرد درخشانی داشته و دنا و تارا نیز به‌ترتیب با تولید بیش از ۹۱ هزار و ۷۱ هزار دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مقابل، تولید مدل‌هایی مانند رانا و هایما کاهش یافته است؛ موضوعی که همراه با انتقادهای مداوم نسبت به تأخیر در تحویل و کیفیت هایما، به چالشی برای ایران‌خودرو تبدیل شده است.

مشکلات ساختاری همچون کمبود نقدینگی، تخصیص نامنظم ارز برای واردات قطعات، قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های گرم سال و ناهماهنگی در زنجیره تامین، از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی تولید به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، بدون ایجاد زیرساخت‌های مالی پایدار، بهبود روند تولید و بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، تحقق اهداف کلان صنعت خودروسازی نه‌تنها دشوار بلکه ناممکن به نظر می‌رسد.