از مدت‌ها پیش ثابت شد که فعالیت ایران‌خودرو و سایپا زیر نظر دولت اثربخشی خاصی به دنبال ندارد. بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولین مختلف برگزار شد تا سهام دولتی این دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود. خصوصی‌سازی صنعت خودرو با مزایای متعددی همراه است که از جمله آن‌ها می‌توان به جهش در بهره‌وری، اشتغال‌زایی، نوآوری، فناوری و صادرات اشاره کرد. افزایش تولید، تنها یکی از تبعات خصوصی‌سازی صنعت خودرو به شمار می‌آید که باعث قیمت‌گذاری منصفانه خودرو، تعادل بازار، ارتقای خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان می‌شود. در ادامه، لزوم توسعه صنعت خودرو توسط بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

– صنایع کاربر، سرمایه‌بر و دانش‌بنیان، مراحل اصلی تولید صنعتی به حساب می‌آیند که به ترتیب به اسامی صنعت پوشاک، خودرو و الکترونیک شناخته می‌شوند. بنابراین صنعت خودرو عامل مهمی در رشد صنعتی و در واقع یکی از نمادهای توسعه صنعتی کشور در نظر گرفته می‌شود. جداسازی این صنعت مهم از دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی، به دلایل متعدد از جمله حذف حضور نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و بی‌نیازی از حمایت‌های دولتی موجب سرعت بخشی به پیشرفت این صنعت می‌شود.

– ایجاد ظرفیت‌های مناسب به عنوان یکی از مزایای خصوصی‌سازی، نه تنها موجب توسعه هرچه بیشتر صنعت خودرو می‌شود، بلکه افزایش اشتغال و رشد بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای را به همراه دارد.

– مشاغل بسیاری وابسته به صنعت خودرو هستند و همان‌طور که قبلا گفته شد، خصوصی‌سازی موجب تقویت این صنعت و افزایش اشتغال می‌شود. توسعه صنعت خودرو ضمن افزایش فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، به رونق اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند.

– صنعت خودروسازی به فناوری‌های مختلفی مثل طراحی صنعتی، الکترونیک، مهندسی مکانیک، هوش مصنوعی و … وابسته است و درنتیجه، توسعه این صنعت موجب انتقال فناوری به بخش‌های دیگر و رشد صنایع مرتبط می‌شود.

– بخش خصوصی با اجرای پروژه‌های زودبازده، نرخ تولید را افزایش می‌دهد. با افزایش تولید داخلی، نیاز به واردات خودرو کاهش پیدا می‌کند؛ ارز کمتری از کشور خارج می‌شود و با کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضا، شرایط متعادل‌تری در بازار به وجود می‌آید.

– با افزایش تولید، خودرو با قیمت مناسب‌تری در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد. واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به دلیل حذف نهادهای دخیل و فرایندهای پیچیده، عملکرد موفق‌تری را در این زمینه از خود نشان می‌دهد. افزایش تولید همچنین اثر مثبت روی فرهنگ حمل‌ونقل و تقویت زیرساخت‌ها و جاده‌سازی دارد.

– برخلاف بخش دولتی، بخش خصوصی فاقد بوروکراسی و سلسله‌مراتب مشکل‌ساز و محدودکننده بوده و آزادی و انگیزه بیشتری برای بهبود تولید، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها دارد. نوآوری، کارایی و سرعت، ویژگی‌های مدیریتی در بخش خصوصی هستند که سودآوری را به صنعت خودرو اضافه می‌کنند.

– عدم شفافیت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مربوط به تسلط دولت در صنایع مختلف از جمله خودروسازی به حساب می‌آید. این در حالی است که در بخش خصوصی به دلیل لزوم پاسخ‌دهی دقیق به سهامداران و بازار، شفافیت تقویت شده و همگام با آن، بهره‌وری افزایش می‌یابد.

– از دیگر دلایل لزوم توسعه صنعت خودرو توسط بخش خصوصی، عملکرد بهتر در پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه فناوری‌هایی مثل خودروهای کم‌مصرف، الکتریکی و خودران است که آثار زیست‌محیطی قابل‌توجهی به همراه دارند.

– به عنوان دلیل آخر باید گفت که دولت به جای مدیریت صنعت بزرگی همچون خودرو، بهتر است نقش پشتیبان و حامی را ایفا کرده و تولید و کنترل را به دست واحد خصوصی بسپارد. حضور مدل‌های متنوع کیا و هیوندای در بازار جهانی، مصداق بارز حمایت دولت از صنعت خودرو در نظر گرفته می‌شود. دولت با تلاش در راستای تأمین نیازها و بهبود شرایط، راه را برای صادرات هموار کرده و می‌تواند صنعت خودرو را به یک منبع درآمد ارزی پایدار تبدیل کند.