وقتی تأخیر در تحویل خودرو بی‌جریمه می‌ماند؛ سکوت قانون و سلطه قراردادهای یک‌طرفه

خریداران خودرو از تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و نبود فرآیند شفاف برای پیگیری جریمه دیرکرد گلایه دارند، در حالی که قراردادهای یک‌طرفه و عدم پیگیری جدی مراجع قضایی، حقوق مصرف‌کنندگان را بیش از پیش تضعیف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، یکی از معضلات اصلی بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروسازی داخلی و مونتاژی گزارش داده‌اند که خودروهایشان ماه‌ها پس از موعد مقرر تحویل داده شده است. این تأخیرها، که گاهی بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان رخ می‌دهد، نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی خریداران را مختل می‌کند، بلکه به دلیل نبود فرآیند مشخص برای مطالبه جریمه دیرکرد، به چالشی لاینحل تبدیل شده است.

براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)، تأخیر بیش از ۱۵ روز در تحویل خودرو مشمول جریمه می‌شود و خودروسازان موظف‌اند خسارتی معادل سود مشارکت یا جریمه روزانه (بسته به قرارداد) به خریدار پرداخت کنند. با این حال، گزارش‌های متعدد از خریداران نشان می‌دهد که دریافت این جریمه در عمل با موانع بسیاری همراه است. یکی از مشکلات اصلی، نبود سامانه‌ای متمرکز و شفاف برای ثبت و پیگیری شکایات مربوط به تأخیر تحویل است. خریداران اغلب مجبورند به‌صورت حضوری به نمایندگی‌ها مراجعه کنند یا از طریق سامانه‌های شرکت‌ها، شکایت خود را ثبت کنند، اما این پیگیری‌ها معمولاً به نتیجه نمی‌رسد یا به پروسه‌های طولانی و فرسایشی منجر می‌شود.

نکته نگران‌کننده‌تر، رویه‌ای است که برخی نمایندگی‌ها و خودروسازان در زمان عقد قرارداد به کار می‌گیرند. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در هنگام ثبت‌نام، خریداران ملزم به امضای قراردادهایی می‌شوند که بندهایی به نفع شرکت‌ها دارند و امکان شکایت برای تأخیر در تحویل را سلب می‌کنند. این قراردادهای یک‌طرفه، که به گفته کارشناسان حقوقی تخلف از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود، خریدار را در موقعیت ضعف قرار می‌دهند. برای مثال، برخی مشتریان ادعا کرده‌اند که در قراردادهایشان بندی وجود دارد که تأخیر تحویل را به «شرایط خارج از کنترل» مانند تحریم‌ها یا مشکلات تأمین قطعات نسبت می‌دهد و خودروساز را از هرگونه مسئولیت معاف می‌کند. این در حالی است که خریداران، به دلیل انحصاری بودن بازار و نبود گزینه‌های جایگزین، چاره‌ای جز امضای این قراردادها ندارند.

در این میان، شنیده‌هایی نیز وجود دارد که مراجع قضایی، به‌ویژه در برخی مناطق، تمایل یا توان کافی برای رسیدگی به شکایات مربوط به تأخیر تحویل خودرو را ندارند. برخی خریداران گزارش داده‌اند که پس از طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی، پرونده‌هایشان به دلیل پیچیدگی‌های بروکراتیک یا فشارهای احتمالی خودروسازان، بدون نتیجه باقی مانده است. این موضوع، به‌ویژه در مواردی که خودروسازان با استناد به بندهای قرارداد، ادعا می‌کنند که شکایت خریدار غیرقانونی است، پررنگ‌تر می‌شود. کارشناسان حقوقی معتقدند که نبود نظارت کافی بر قراردادهای خودروسازان و ضعف در اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.

خودروسازان از انحصار بازار سوءاستفاده می‌کنند و با تنظیم قراردادهایی که عملاً حقوق خریدار را نادیده می‌گیرند، خود را از پاسخ‌گویی معاف کرده‌اند. مراجع قضایی نیز در بسیاری موارد به دلیل حجم بالای پرونده‌ها یا ناآشنایی با جزییات قانون، این شکایات را با جدیت پیگیری نمی‌کنند. این وضعیت، خریداران را در چرخه‌ای از ناامیدی گرفتار کرده، جایی که نه خودروساز پاسخ‌گوست، نه نمایندگی‌ها همکاری می‌کنند و نه مراجع قانونی راه‌حلی قطعی ارائه می‌دهند.

در حال حاضر، بازار انحصاری خودرو در ایران، قدرت چانه‌زنی را از خریداران گرفته و آن‌ها را در برابر تصمیمات یک‌جانبه خودروسازان آسیب‌پذیر کرده است. ادامه این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی را بیش از پیش تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. تا زمانی که فرآیند مشخصی برای مطالبه جریمه دیرکرد تعریف و قراردادهای غیرمنصفانه اصلاح نشود، خریداران همچنان قربانی اصلی این چرخه معیوب خواهند بود.

تأخیر در تحویل خودرو جریمه تأخیر در تحویل خودرو