دولت ایران همچنان مردم را به دلیل مصرف بالای بنزین و گازوئیل سرزنش می‌کند، اما فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت و نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، دلایل اصلی این بحران هستند؛ معضلی که خود دولت با انحصار خودروسازان و ناتوانی در ارائه خودروهای به‌روز رقم زده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصرف بالای بنزین و گازوئیل در ایران، که سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و محیط‌زیست کشور تبدیل شده، بار دیگر در اظهارات مقامات دولتی به‌عنوان نتیجه «پرمصرفی مردم» مطرح می‌شود. اما این اتهام، که انگشت اشاره را به سمت شهروندان نشانه می‌رود، تنها بخشی از واقعیت را پنهان می‌کند. حقیقت این است که فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، تردد خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف و فقدان زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل عمومی، اصلی‌ترین عوامل این بحران هستند. دولت، که خود با سیاست‌های ناکارآمد و انحصارگرایانه‌اش این وضعیت را ایجاد کرده، به‌جای پذیرش مسئولیت، بار این مشکل را بر دوش مردم می‌اندازد.
ناوگان حمل‌ونقل ایران، به‌ویژه در بخش خودروهای سواری و باری، سال‌هاست که از فرسودگی رنج می‌برد. در بخش خودروهای سواری، میلیون‌ها دستگاه خودرو فرسوده با استانداردهای ایمنی و مصرف سوخت پایین در جاده‌ها تردد می‌کنند. این خودروها، که اغلب مصرف سوختی دو تا سه برابر خودروهای مدرن دارند، نقش کلیدی در افزایش مصرف بنزین و گازوئیل ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک خودروی سمند یا پژو ۴۰۵ می‌تواند تا ۱۰ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف کند، در حالی که خودروهای هیبریدی مدرن کمتر از نصف این مقدار سوخت نیاز دارند.
این فرسودگی، اما، نتیجه مستقیم سیاست‌های دولتی است که سال‌هاست مانع نوسازی ناوگان شده‌اند. دولت، با ایجاد انحصار برای خودروسازان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا، نه تنها رقابت را از بازار حذف کرده، بلکه اجازه داده این شرکت‌ها خودروهایی با فناوری قدیمی و کیفیت پایین تولید کنند. این خودروها، که اغلب با استانداردهای یورو ۴ یا پایین‌تر عرضه می‌شوند، نه تنها پرمصرف‌اند، بلکه آلایندگی بالایی دارند و به سلامت عمومی و محیط‌زیست آسیب می‌رسانند. در مقابل، کشورهای دیگر با تشویق تولید یا واردات خودروهای برقی و هیبریدی، مصرف سوخت را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. اما در ایران، تعرفه‌های سنگین (۱۰۰ درصد برای خودروهای بنزینی و ۳۰ درصد برای برقی و هیبریدی) و محدودیت‌های ارزی، ورود چنین فناوری‌هایی را عملاً غیرممکن کرده است.
علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل عمومی، مردم را به استفاده از خودروهای شخصی وادار کرده است. شبکه اتوبوسرانی و مترو در کلان‌شهرها، به‌ویژه در تهران، با کمبود ناوگان، فرسودگی وسایل نقلیه، و خدمات ناکافی مواجه است. در شهرهای کوچک‌تر، وضعیت حتی وخیم‌تر است و بسیاری از شهروندان گزینه‌ای جز خودروهای شخصی ندارند. این در حالی است که دولت، به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی یا ارائه یارانه برای خرید خودروهای کم‌مصرف، مردم را به «پرمصرفی» متهم می‌کند. این رویکرد، نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه واقعیت را تحریف می‌کند.
شرایط اقتصادی کنونی نیز این بحران را تشدید کرده است. کاهش قدرت خرید مردم، که نتیجه تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی است، باعث شده که اکثریت جامعه توانایی خرید خودروهای به‌روز و کم‌مصرف را نداشته باشند. در عوض، بسیاری به خرید خودروهای دست دوم و فرسوده روی آورده‌اند، که خود چرخه‌ای از مصرف سوخت بالا و آلایندگی را تداوم می‌بخشد. دولت، که با سیاست‌های خود این شرایط را رقم زده، به‌جای ارائه راه‌حل‌هایی مانند کاهش تعرفه‌ها، تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده، یا حمایت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی، ترجیح داده است انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه برود که این رویکرد، مانع از حل ریشه‌ای مشکل می‌شود.
بر این اساس باید گفت که دولت نمی‌تواند معضلی را که خود با انحصار خودروسازان، بی‌توجهی به حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌های ناکارآمد ایجاد کرده، به گردن مردم بیندازد. مصرف بالای بنزین و گازوئیل، نه نشانه پرمصرفی مردم، بلکه نتیجه دهه‌ها سوءمدیریت در صنعت خودرو و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. زمان آن رسیده که دولت به جای سرزنش شهروندان، مسئولیت خود را بپذیرد و با اقدامات مؤثر، این چرخه معیوب را متوقف کند. ادامه این وضعیت، نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه سلامت عمومی و محیط‌زیست را نیز بیش از پیش به خطر خواهد انداخت.
نوشته مقصر نشان دادن مردم؛ فرار از مسئولیت کمبود خودروی کم‌مصرف و ناوگان فرسوده اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
source