بروزرسانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳: جدول حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ را با ۳۳.۳ درصد افزایش تعیین کرده که در ماههای عادی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر این اساس و مطابق با ماده (۳) آییننامه اجرایی ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث» مصوب سال ۱۳۹۵، شورای عالی بیمه نرخ حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را برای سال ۱۴۰۴ تعیین کرده است.
با توجه به اعلام مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه، تمامی شرکتهای بیمه موظفاند بیمهنامههای شخص ثالث را برای تاریخ شروع پوشش از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ به بعد با تعهدات بدنی ۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال (معادل دیه در ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل ۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال، بر اساس نرخهای مندرج در جدول مصوب صادر کنند.
نکات مهم:
- اعمال انواع تخفیفها و افزایش نرخ حق بیمه، طبق ضوابط آییننامه اجرایی ماده (۱۸) قانون بیمه شخص ثالث و بخشنامههای مرتبط انجام خواهد شد.
- شرکتهای بیمه موظفاند بیمهنامههای حوادث راننده را برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ به بعد با تعهدات حداقل ۱۶ میلیارد ریال صادر کنند.
- در صورت درخواست بیمهگذاران، تعهدات بیمهنامههای حوادث راننده صادره قبلی نیز با پرداخت حق بیمه مربوطه قابل افزایش خواهد بود.
عدم نیاز به الحاقیه برای افزایش تعهدات بدنی:
با توجه به قانون، جبران کسری پوشش بیمهنامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی (به دلیل افزایش مبلغ دیه) بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی خواهد بود؛ بنابراین، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی برای بیمهنامههای قبلی منتفی است. با این حال، در صورت تمایل بیمهگذاران به افزایش تعهدات مالی، شرکتهای بیمه موظفاند با دریافت حق بیمه مربوطه، الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث را صادر کنند.
گفتنی است، شرکتهای بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه موظفاند جدول حق بیمه جدید را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.
بروزرسانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳: شورای عالی بیمه در نشست اخیر خود میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۴ را ۳۸ درصد تعیین کرد که این مقدار پنج درصد بیشتر از افزایش نرخ دیه در همان سال است.
بر اساس اعلام سندیکای بیمه، این تصمیم در جلسه ۲۲ اسفند شورای عالی بیمه و پس از بررسی پیشنهادهای ارائهشده توسط بیمه مرکزی و سندیکای بیمهگران ایران اتخاذ شد.
در نشست مذکور، بیمه مرکزی و سندیکای بیمهگران ایران گزارشی کارشناسی بر اساس آمار عملکرد واقعی صنعت بیمه در حوزه بیمه شخص ثالث ارائه کردند. هدف از این گزارش، تبیین شرایط این رشته بیمهای و توجیه افزایش نرخ با فرض سود صفر درصد و رسیدن به نقطه سربهسر بود. با این حال، اعضای شورا با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور، در نهایت تصمیم به افزایش ۳۸ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث گرفتند.
شایان ذکر است که قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۳۳.۴ درصدی تعیین کرده و مبلغ آن را در ماههای عادی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
source