به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو کشور به‌ویژه در بخش قطعات یدکی، همواره نقش حیاتی در پویایی و رشد اقتصادی ایفا کرده است؛ قطعاتی که در کنار تاثیر بر رشد اقتصادی ،نقش مهمی در تضمین ایمنی خودرو داشته و برای حفظ عملکرد خودرو و جلوگیری از تصادفات در جاده ها ضروری هستند.
این صنعت و بازار آن در سال‌های اخیر با بروز مشکلات جدی ازجمله واردات بی رویه، مشکلات ارزی و تصمیمات نادرست دولتی مواجه بوده است. یکی از بخش‌های کلیدی این صنعت، تولید لنت ترمز و کلاچ است که باتوجه به اهمیت آن در حفظ ایمنی و عملکرد خودروها، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تامین صنعت خودرویی دارد. با این‌حال در سال‌های اخیر، این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است که با گسترش واردات بی‌رویه می تواند آسیب جدی به تولید داخل و تهدید جدی برای بقای این صنعت ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: تشخیص بهترین زمان تعویض لنت ترمز
از مواردی که بدون شک در واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل تاثیرگذار خواهد بود عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم است، قانونی که در اردیبهشت ۹۷ از سوی هیئت وزیران مصوب شد و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا داشت.
چالش عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در برنامه هفتم توسعه
در واقع با توجه به اینکه برنامه پنج ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین با عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و ابطال حکم ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، به نظر می رسد واردات بسیاری از قطعات از تایر تا لنت ترمز و انواع روغن های مورد استفاده که مشابه تولید داخل دارند به منظور ایجاد رقابت آزاد خواهد بود.
لنت ترمز از جمله قطعات پرمصرف و فوق ایمنی خودروهاست که طی سال‌های اخیر، با تلاش تولیدکنندگان داخل آن هم در شرایط تحریمی، توانسته به خودکفایی کامل برسد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ تولید کننده داخلی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، در صنعت تولید لنت ترمز و کلاچ، مشغول به فعالیت هستند اما به گفته فعالان این صنعت قطع مکرر برق، گاز و آب در کارخانه‌های قطعه‌سازی علاوه‌بر ایجاد تعطیلی‌های اجباری، منجر به ضرر و زیان‌های سنگین برای تولیدکنندگان ازجمله تولیدکنندگان لنت ترمز شده است.
با این حال به گفته مسعود حسن‌پور دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور، تولیدکنندگان داخلی در این صنعت، توانایی تامین بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار داخلی را دارند. اما شرایط اقتصادی موجود و مشکلاتی که در تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و کمبود انرژی وجود دارد، مانع از استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی آن‌ها شده است.
وی با گلایه از واردات بی‌رویه لنت به‌رغم ظرفیت تولید در این صنعت به خبرنگار پرشین خودرو گفت: براساس آمار ها ظرفیت تولید لنت در کشور بیش از ۱۰۰هزار تن در سال است؛ در حالی که میزان مصرف انواع لنت در حدود ۷۵ هزار تن در سال است.
اظهارات این مقام صنفی در حالی نشان از پاسخگویی تولیدات داخلی به نیاز کشور دارد که برخی آمارها حاکی از واردات یک میلیون دلار نوعی لنت سنگین تا پایان شهریور ماه امسال دارد؛ رقمی که بر اساس آمار جدید گمرک ظرف ۳ ماه گذشته به ۳.۵ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
واردات بی رویه ، اصلی ترین تهدید برای صنعت لنت در کشور
دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ در همین ارتباط معتقد است که واردات لنت‌های خودرو سنگین و مشابه‌های داخلی در مقیاس بالا، یکی از اصلی‌ترین تهدیدات برای این صنعت است.
به گفته حسن‌پور واردات بی‌رویه نه‌تنها باعث کاهش بازار تولیدات داخلی می‌شود، بلکه ارز زیادی از کشور خارج می‌کند و درنهایت به نابودی تولید داخلی و افزایش بیکاری در این صنعت منجر خواهد شد.
وی با تاکید تاثیر بحران‌هایی نظیر واردات بی‌رویه، نوسانات شدید ارزی، کمبود منابع انرژی و قوانین ومقررات تعرفه ای برای تولید داخل تصریح کرد: بدون شک واردات بی‌ضابطه و غیرقانونی، صنایع داخلی را با چالش‌های جدی در رقابت با محصولات وارداتی روبه‌رو می‌کند چراکه تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با قیمت‌های پایین‌تر واردات نمی‌شوند، حتی اگر محصولات وارداتی از نظر کیفیت در سطح پایین‌تری باشند.
این مقام صنفی در صنعت لنت ترمز در ادامه با بیان این که برای حفظ صنعت لنت ترمز و کلاچ در ایران و جلوگیری از نابودی آن، نیاز به سیاست‌های حمایتی و اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری است، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها، محدود کردن واردات بی‌رویه کالاهایی است که مشابه آن‌ها به‌طور کافی در داخل تولید می‌شود.
حسن پور افزود: اعمال تعرفه‌های مناسب و بررسی نیاز واقعی بازار می‌تواند از ورود کالاهای خارجی با کیفیت پایین جلوگیری کرده و به تولید داخلی کمک کند. ضمن این که تخصیص مناسب ارز برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع تولیدی، به‌ویژه در صنعت لنت ترمز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به این که ارزبری این صنعت عددی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش لنت مصرفی در کشور است، تصریح کرد: البته این عدد از بابت واردات مواداولیه و به‌روزآوری ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید است اما نکته مهم این است که براساس برآوردها، چنانچه صنعت تولید لنت کشور تعطیل شود، برای پاسخگویی به نیاز بازار داخل، باید بیش از پنج برابر، خروج ارز از کشور داشته باشیم.
فرایند زمان‌بر تامین و تخصیص ارز تولیدکنندگان / چرا قیمت لنت‌های تولیدی افزایش می‌یابد؟
دبیر انجمن صنایع تولید لنت و ترمز با انتقاد از محدودیت‌های ارزی تولیدکنندگان بیان کرد: متاسفانه در چنین شرایطی واردکنندگان با دریافت ارز، اقدام به واردات لنت به کشور می‌کنند در حالی که با تخصیص یک‌پنجم تا یک‌هشتم ارز واردات به تولیدکنندگان داخل برای تامین مواد اولیه، می‌توان ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد.
حسن‌پور همچنین با بیان این که مشکلات صنعت تولید لنت ترمز و کلاچ تنها محدود به واردات بی‌رویه نیست، خاطرنشان کرد: اگرچه واردات بدون کنترل یکی از عوامل اصلی فشار بر این صنعت است، اما مشکلات دیگری مانند کمبود مواد اولیه، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید نیز از چالش‌های جدی و موثر بر این صنعت است.
وی در پایان با اشاره به مشکل کمبود مواد اولیه تاکید کرد: هم اکنون تولید کنندگان به دلیل نبود برخی مواداولیه تولید، مانند گرافیت، ناچار به واردات هستند و در برخی مواقع به قدری در صف‌های طولانی تخصیص ارز قرار می‌گیرند و فرآیند تخصیص و تامین ارز برای آن‌ها زمان‌بر می‌شود که تولیدکننده مجبور به خرید مواداولیه از بازرگان به سه الی چهار برابر قیمت می‌شود.