بهمن ۷۳ ساله شد
سازمان مدیریت صنعتی هر ساله رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران را با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی، گسترش رقابت و کمک به سیاست‌گذاری اقتصادی کشور انجام می‌دهد. در جدیدترین ارزیابی این سازمان، گروه بهمن موفق به کسب رتبه ۳۳ در میان ۱۰۰ شرکت برتر شد. این جایگاه با ثبت فروش ۵۵۹,۶۳۷.۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به دست آمد که نسبت به فروش ۳۴۱,۳۷۸.۱ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۱، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
همچنین، شرکت بهمن موتور که از زیرمجموعه‌های گروه بهمن است، در این رتبه‌بندی مقام ۶۵ را کسب کرد. میزان فروش این شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۳,۹۹۶.۱ میلیارد ریال رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ ۱۹۴,۹۳۱.۹ میلیارد ریال بوده است.
مروری بر تاریخچه گروه بهمن
گروه بهمن فعالیت خود را ۷۳ سال پیش با ثبت شرکت ایران خلیج کو در ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ آغاز کرد. این شرکت در ابتدا به حمل‌ونقل دریایی مشغول بود اما پس از ۷ سال، مسیر جدیدی را با تولید اولین وانت سه‌چرخ مزدا آغاز کرد. این تحول باعث شد شرکت به تولید وانت‌های ۱۰۰۰ و ۱۶۰۰ روی آورد و نام خود را به کارخانه اتومبیل‌سازی مزدا تغییر دهد. پس از مدتی، این شرکت با نام ایران وانت به فعالیت خود ادامه داد.
در سال ۱۳۷۸، ایران وانت به یک شرکت چندرشته‌ای در حوزه‌های تولید خودرو، بازرگانی و سرمایه‌گذاری تبدیل شد و نام خود را به گروه بهمن تغییر داد. در ادامه، این شرکت تولید خودروی سواری مزدا را نیز در دستور کار خود قرار داد.
سرانجام، در سال ۱۳۹۵، گروه بهمن به بخش خصوصی واگذار شد و مسیر توسعه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت خودروسازی کشور ادامه داد. گروه بهمن در سال‌های گذشته توانسته است هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد در بخش خصوصی ایجاد کند. این شرکت توانسته با ایجاد سایت های مختلف در ساوه، تهران، تبریز و قزوین در بخش‌های مختلف صنعت خودروسازی و زنجیره تامین حضور دارند.
یکی از مهمترین دستاوردهای گروه بهمن رشد ۵۳ درصدی تولید این شرکت یکسال پس از خصوصی سازی است و همچنان روند رشد با وجود تحریم‌ها و مدیریت آن ادامه دارد. بهمن موتور در راستای رشد خدمات پس از فروش بیش از ۷۷ هزار متر را به این بخش اختصاص داده و در مشتری مداری در صدر شرکت‌ها حضور دارند.
بنابراین با این وجود، گروه بهمن در صدر شرکت‌های بخش خصوصی سازی است و این شرکت در حوزه‌های خودروهای تجاری در بخش‌های مختلف حضور دارد و سطح خودکفایی را در این بخش و تامین بازار افزایش می‌دهد.