در شرایطی وزارت صمت فرآیند ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی را هفته گذشته به پایان رساند که به نظر می‌رسد وارد کنندگان نسبت به لزوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و همچنین قیمت‌گذاری بر اساس آنچه که دولت دستور می‌دهد، چندان تمکین نمی‌کنند.

در شرایطی وزارت صمت فرآیند ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی را هفته گذشته به پایان رساند که به نظر می‌رسد واردکنندگان نسبت به لزوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و همچنین قیمت‌گذاری دستوری چندان تمکین نمی‌کنند.

با لغو توقف واردات خودرو  و ورود رسمی محصولات خارجی از ۱۴۰۲ وزارت صمت دولت سیزدهم، واردکنندگان را ملزم به عرضه خودروها در سامانه یکپارچه خودروی وارداتی‌ نمود و تعیین قیمت وارداتی‌ها  نیز برخلاف رویه گذشته به سیاستگذار خودرو سپرده شد. بدین ترتیب از سال گذشته تاکنون ورود، تخصیص ارز ، قیمت‌گذاری و در نهایت عرضه خودرو با نظارت دولت انجام می‌شود.

در این میان دولت هم البته با ادعای حمایت از مصرف‌کننده واقعی خودرو، از یک سو قیمت وارداتی‌ها را تعیین می‌کند و از سوی دیگر با هدف تنظیم بازار، ورود و عرضه را نیز تحت نظارت خود قرار داده است.

این شیوه ناکارآمد در شرایط کنونی منجر به آن شده که محصولات خارجی به جای اینکه در خیابان، معابر و جاده‌ها رویت شوند، بیشتر در نمایشگاه‌های پرزرق و برق خودرو آن هم با قیمت‌های نجومی در معرض دید قرار بگیرند.

با این حال وزارت صمت همچنان اصرار بر دولتی بودن واردات خودرو دارد و این شیوه را با ادعای حمایت از حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار پیگیری می‌کند. حال آنکه شیوه کنونی، نارضایتی مصرف‌کنندگان و واردکنندگان خودرو را در پی داشته و تنها دلالان از واردات دولتی بهره می‌برند.

از سوی دیگر، ناکارآمدی واردات و عرضه دولتی خودرو منجر به آن شده که برخی واردکنندگان مسیر خود را از دولت جدا و به طور مستقل نسبت به ثبت‌نام و عرضه خودرو اقدام کنند. بر این اساس، برخی از واردکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، شیوه کنونی عرضه خود را رانت‌پاشی در بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌کنند و تاکید دارند که وزارت صمت، واردکنندگان را به دلیل آنچه تعلل در قیمت‌گذاری محصولات وارداتی می‌خوانند، بلاتکلیف و مصرف‌کنندگان را نیز با پروسه طولانی عرضه، معطل نگه داشته‌ است.

از سوی دیگر با تخصیص ارز به برخی از واردکنندگان، شرکت‌های کوچکتر از گردونه شرکت‌های وارداتی خارج شده‌اند. مجموع این شرایط منجر به آن شده که برخی از واردکنندگان در اقدامی خودروهای خود را در سامانه یکپارچه عرضه نکنند و به طور مستقل ثبت‌نام از مصرف‌کنندگان را در دستور کار قرار دهند.

هر چند مدیر طرح واردات خودرو، این فروش خارج از سامانه را غیرقانونی و تخلف از سوی واردکنندگان خوانده؛ اما با این حال واردکنندگان اذعان می‌کنند که شرایط پرنوسان اقتصادی کشور به خصوص روند صعودی نرخ ارز، مانع از عرضه خودرو به شیوه دولتی و تمکین از قیمت‌گذاری شده است؛ به همین دلیل سامانه نیز دیگر کارآیی خود  را ندارد.

این اظهارات در شرایطی است که سامانه فروش یکپارچه خودروهای داخلی نیز در سال ۱۴۰۳ منحل و عرضه خودرو به خودروسازان محول شد؛ هر چند در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد شرایط برای انحلال سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مهیاست و تغییر در رویکردهای موجود، نظیر آزادسازی بیشتر واردات و کاهش نظارت‌های دستوری، می‌تواند راهکاری برای بهبود این وضعیت باشد.