سوالاتی از این دست که چرا در یک بازار رقابتی، بازرگانی باید قیمت خودرو را هنگام ورود به‌کشور گران‌تر از شرکت‌های رقیب به‌گمرک اعلام کند؟ یا این‌که آیا بازرگانی را می‌توان یافت که آن‌قدر مهارت نداشته باشد که خودرویی را به‌اشتباه گران‌تر از واردکنندگان دیگر در بازارهای خارجی تهیه کند؟ همین‌طور این‌که مگر در این صورت بازرگان نباید عوارض گمرکی بیشتری نیز هنگام ورود خودرو به‌کشور پرداخت کند؟ یا این‌که چطور شده برخی بازرگان‌ها حاضر هستند هم خودرو را گران‌تر در بازارهای خارجی بخرند و هم میزان عوارض گمرکی بیشتری نیز در داخل بر مبنای آن به‌دولت بپردازند و هم انتظار داشته باشند مصرف‌کننده از جیب خود، این صورتحساب‌ها را هنگام خرید پرداخت کند؟! اگر نخواهیم بپذیریم که این خریدهای گران از شرکت‌های خارجی سهوی و ناشی از سوء‌مدیریت برخی افراد بوده، باید به‌وجود یک سر نخ در این ماجرا اشاره کنیم؛ پدیده‌ای به نام « over price ».
درواقع ممکن است برخی افراد سودجو به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با تاسیس یک شرکت در خارج از کشور، خودروها را جهت واردات به‌ایران، اگرچه با قیمت مناسب خریداری کرده باشند، اما قیمت آن‌ها را به گمرک جمهوری اسلامی بالاتر از آن‌چه در فاکتور و صورتحساب واقعی آمده است، اعلام و سه هدف را در این زمینه دنبال کنند.
نخست‌این‌که ارز بیشتری با بهای دولتی از بانک‌مرکزی دریافت کنند؛ همچنین سود ده نشان دادن شرکت خارجی به‌ثبت‌رسیده توسط خود یا آشنایان آن‌ها، هدف دیگری است که این دسته از واردکنندگان ممکن است دنبال کنند.
درنهایت می‌توان به‌خروج مقدار بیشتری ارز از کشور به‌ازای ورود هر دستگاه خودرو از این راه اشاره کرد که البته به‌ظاهر هم قانونی است.
این اقدام اگرچه به‌ظاهر قانونی است، اما شاید بتوان آن را نوعی قاچاق ارز دانست. به‌شرطی که سهوی نباشد و عمدی بودن آن ثابت شود. این‌جاست که سازمان توسعه و تجارت با یک دوراندیشی، اقدام به‌بازنگری در اجرای سیاست تخصیص ارز به‌واردکنندگان کرده است تا اجازه بروز چنین اتفاقی را ولو به‌صورت سهوی به‌بازرگان‌ها ندهد. بنابراین مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کردند از این پس ارز به آن دسته از خودروهای وارداتی اختصاص پیدا خواهد کرد که از پایین‌ترین رقم خرید در پرفورما ( پیش‌فاکتور جهت خرید قطعی) برخوردار باشند.
یعنی اگر به‌عنوان مثال 10 واردکننده اقدام به‌واردات یک مدل خودرو می‌کنند، به‌واردکنندگانی ارز تعلق خواهد گرفت که خودرو را با پایین‌ترین قیمت نسبت به‌سایر رقبا خریداری و وارد کشور کرده باشند.
به‌نظر می‌رسد جرقه این تصمیم اگرچه دیرهنگام، در پی واردات تویوتا کرولا با قیمت مناسب توسط شرکت «سایپا» زده شد؛ به‌طوری که این شرکت اقدام به‌عرضه تویوتا کرولا هیبرید با قیمت علی‌الحساب ١.٤ میلیاردتومان کرد که نسبت به‌بهای اعلام‌شده توسط برخی از واردکنندگان دیگر در حدود 800 میلیون تا یک‌میلیاردتومان ارزان‌تر بود.
گفته می‌شود با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شده است برخی واردکنندگان (سهوا یا عمدا) قیمت این مدل خودروها را گران‌تر اعلام کرده‌اند. البته این موضوع تنها بحث قیمت بالا را در بر نمی‌گیرد و منجر به‌طرح سوالاتی از این دست در ذهن مخاطبان می‌شود که احتمالا برخی واردکنندگان با فاکتورسازی یا اعلام نرخی بیش از قیمت واقعی خودروهای وارداتی، درصدد دریافت ارزی بیشتر از میزان مورد نیازشان بوده‌اند؟!
درعین حال برخی کارشناسان نیز معتقدند احتمالا ارز مازادی که با نرخ دولتی با هدف تنظیم بازار داخلی به‌واردکنندگان ارائه می‌شود، بعد از دریافت توسط برخی بازرگانان به‌صورت «over price» یا همان فاکتورسازی، دوباره در کشور مبدأ (بیشتر چین) سر از حساب‌های دیگر مرتبط با آن‌ها درآورده است.
به‌این ترتیب درصورت انجام چنین کاری، هم خودرو با قیمت بالا و غیرواقعی در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته و هم با فاکتورسازی توسط برخی افراد سودجو، ناخواسته ارز بیشتر از نیاز واقعی از سوی مسئولان در اختیار این دسته از واردکنندگان قرار گرفته است.
حال به‌نظر می‌رسد مسئولان سازمان توسعه تجارت با اشراف به‌این موضوع تلاش کرده‌اند با راه‌حل تخصیص ارز به‌پایین‌ترین بها در فاکتور خرید مدل خاصی از خودرو، سد راه بروز معضلاتی از این دست شوند.
درنهایت کارشناسان خودرویی بر این باور هستند که اگر دولت از این پس ارز را به‌جای نرخ نیمایی یا دولتی و … با نرخ بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار دهد، خودبه‌خود وسوسه برای انجام چنین کارهایی از بین خواهد رفت و نیاز به‌اتخاذ روش‌های دیگر در این زمینه نخواهد بود.
اگرچه شایسته است دستگاه‌های ذیربط سوابق شرکت‌ها را در این زمینه بررسی و درصورت وجود خطای احتمالی، هرچه سریع‌تر به‌آن رسیدگی کنند.