به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از موضع‌گیری اخیر وزیر صمت در خصوص آیین نامه خودروهای کارکرده و اظهارات متفاوت سخنگوی دولت چهاردهم در خصوص نبود هم‌خوانی این قانون با شان مردم، در نهایت هفته گذشته آیین‌نامه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده با فشار مجلس و موافقان این لایحه درکمیسیون صنایع و همچنین سخنان انتقادی رئیس مجلس ابلاغ شد.
این آیین‌نامه که بیش از همه با پیگیری و فشار نمایندگان ملت برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده تدوین شده است کماکان با اما و اگرهای زیادی در اجرا رو به روست چنان چه برخی کارشناسان معتقدند ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل چالش‌های ارزی نمی تواند گرهی از بازار خودرو باز کند و منجر به افزایش واردات شود و همچنان بهانه‌گیری و وجود برخی مشکلات، سدی در برابر اجرای این قانون خواهد بود.
مطابق لایحه خودروهای کارکرده که خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد، بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند.
البته واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند. با این وجود از همان ابتدا، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی و سیاست های ارزی کشور بود که باعث شده تاکنون هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشود.
آئین نامه واردات بعد از ماه‌ها کش و قوس در روزهای پایانی دولت سیزدهم تصویب شد اما با شروع به کار دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که این آئین نامه مجدد نیاز به اصلاح دارد؛ وزیر صمت۲۷ شهریورماه یعنی حدود ۲ ماه بعد از تصویب آئین نامه تاکید کرد که «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
و حالا پس از گذشت بیش از ۲ ماه از اظهارات وزیر صمت، رئیس مجلس نیز تاخیر در ابلاغ آیین نامه را مورد نقد قرار داده است. قالیباف هفته گذشته به دنبال این جریان و پس از موافقت وزارت صمت با قیمت های جدید خودروهای داخلی در واکنش به طولانی شدن واردات خودروهای کارکرده گفت چطور گفته می‌شود که برای واردات خودرو کارکرده ارز نیست!
رئیس مجلس در حالی از سنگ اندازی در مسیر واردات خودروی دست دوم با وجود گذشت ۲ سال از تصویب آن انتقاد کرد که به گفته وی در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.
در هر حال هفته گذشته ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به داخل کشور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند.
با وجود ابلاغ آیین نامه واردات خودرو سواری نو و کارکرده همچنان از نظر کارشناسان این حوزه تامین ارز واردات خودرو، همان محدودیت‌های سابق را دارد و مردم نمی‌توانند با خرید ارز از داخل اقدام به واردات خودرو کنند و فقط با ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان خودرو وارد کرد که با درج این شرط، تقریبا افراد عادی به هیچ وجه امکان واردات خودرو ندارند.
اما در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که این میزان فشار و پیگیری مجلس برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده، در نهایت چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ آیا همچنان تامین ارز در این بخش بستگی به تصمیم بانک مرکزی درباره منشا تامین ارز دارد؟ در صورتی که در بر همان پاشنه قبلی در مورد نحوه تخصیص ارز بچرخد این آیین‌نامه تأثیری در افزایش واردات خواهد داشت؟
در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند همان گونه که آیین‌نامه واردات خودروهای نو تاکنون نتوانسته تأثیرچندانی بر بازار خودرو بگذارد بنابراین در صورت وجود محدودیت ارزی در واردات کارکرده ها نیز می‌توان انتظار داشت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به سرنوشت واردات خودروهای نو و بلکه بدتر تبدیل شود.
به باور بسیاری از فعالان حوزه واردات اگر بانک مرکزی سیاست تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کند مسلما مردم نیز از این جریان منتفع می‌شوند ودر چنین شرایطی نه فقط قیمت خودرو نصف خواهد شد بلکه خودروسازان داخلی باید برای فروش خودروهایشان به مردم التماس کنند.
برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی و خدمات مناسب، واردات خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
بنابراین با وجود نگاه های متفاوتی که به کارکرد و اجرای آِیین نامه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد باید دید که این آیین‌نامه بیشتر نوعی رفع تکلیف قانونی از سوی متولیان بوده است یا در عمل با رفع موانع ثمراتی را در بازار خودرو به همراه خواهد داشت موضوعی که در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد.