ایروانی نمونه ای از اقتصاد دستوری فسادساز در خودروسازی

انتشار ویدویی از بازپرسی عباس ایروانی، با واکنش های متفاوتی از سوی جامعه خودرویی کشور روبه‌رو شده است. انتشار این ویدیو اما یک نکته قابل تعمق و تأمل در دل خود دارد. در واقع، ایروانی نمونه ای از اقتصاد دستوری فسادساز در خودروسازی است. در سایر بخش های اقتصاد هم این مسئله وجود دارد. هنوز مزه چای دبش باقی است، اما چرا این اتفاق‌های مکرر تکرار می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به تازگی ویدیویی از عباس ایروانی، متهم ردیف اول و محکوم شده پرونده عظام در فضای مجازی منتشر شده است.

ویدیویی از بازپرسی مدیر گروه عظام و وکیل وی که نشان می‌دهد رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای، در حضور دادستان تهران و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه از ایروانی، وکیل او و یک جاعل بازجویی می‌کند. ظاهراً شخصی که خودش را وکیل ایروانی معرفی کرده بوده، ۷۰ میلیارد دریافت کرده و برای انحراف در پرونده مدرک جعلی ارائه کرده بوده است. این در حالی است که اسفند سال گذشته وی برای اجرای حکم راهی زندان شده است.

اتهام‌ها و رأی نهایی ایروانی؛ عظام

اتهام‌ها و رأی نهایی دادگاه در مورد متهم اصلی پرونده به این شرح است:

عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شده است و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شده است.

پرونده دوم گروه عظام

در رابطه با جرایم گروه عظام، یک پرونده دیگر نیز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد.

اتهام‌ها و رأی نهایی دادگاه در مورد متهم اصلی پرونده به این شرح بوده است:

عباس ایروانی در این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعاً به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲,۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیان‌بار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.

همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آن‌ها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده مهم اقتصادی که از سال‌ها پیش در دستگاه قضایی آغاز شده بود، در نهایت در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم متهم اصلی پرونده به نتیجه رسید.

هدف از انتشاربازپرسی

با توجه به محکومیت و اجرای حکم باید دید هدف از انتشار بازپرسی چه بوده است؟ تطهیر قوه قضاییه بوده است یا هشدار برای افرادی که قصد سوءاستفاده و دور زدن قانون را دارند؟ اما نکته اصلی که در این میان به طور کلی فراموش می شود، چرایی وقوع این نوع تخلفات است؟

آیا ایروانی تنها بوده است؟ به چه علت اقدام به چنین کاری کرده است؟ چرا مجریان و حافظان قانون با وی همدستی کرده اند؟ آیا ایروانی و ایروانی ها، محصول همین اقتصاد دستوری نیستند؟ آیا وی در تمام دوران فعالیت خود، خلاف قانون عمل کرده است؟ چرا متوجه آن نشده اند؟ آیا واقعاً قاچاق قطعه صورت گرفته است یا این‌که به دلیل جلوگیری از توقف خط تولید، دوستانه ترخیص شده اند تا بعد مدارک و سایر مراحل طی شود.

آیا بعد از ایروانی دیگر تخلفی در این صنعت صورت نگرفته است؟ آیا افراد مقصر هستند یا این‌که وجود و دخالت دولت فسادزا است؟ آیا قاچاق بنزین، دلال پروری دولتی در بازار خودرو، خرید و فروش حواله جانبازی و مسائلی این چنینی، از چشم حمکرانی اقتصادی کشور دور مانده است و از آن‌ها اطلاعی ندارند؟

در واقع، این‌جا دیگر فرد مطرح نیست، چراکه معلول ماجرا محسوب می شوند و علت اصلی حضور بی حد و حصر و بیش از اندازه حکمرانی اقتصادی است؟ تا زمانی که دولت در تمام زیر و بم اقتصاد کشور حضور داشته و کنترل منابع را در اختیار داشته باشد، آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود.

اقتصاد دستوری عباس ایروانی گروه عظام خودرو