به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
بر اساس برخی آمارها در سال‌های اخیر، به دلیل اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار، تقریباً هشت میلیارد دلار از دست خودروسازان خارج شده و به جیب دلالان و واسطه‌گران رفته است. اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که علت اصلی این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو در طول بیش از یک دهه گذشته بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری در کنترل تورم خودرو موثر است؟
در واقع با ورود شورای رقابت از اواخر سال ۱۳۹۱ به قیمت گذاری دستوری، این سرکوب قیمتی شکل گرفت که تبعات منفی دیگری علاوه بر شکل‌گیری شکاف ۵۰۰ همتی، به دنبال داشته و دارد. از زیان‌ده شدن خودروسازان گرفته تا افت کمی و کیفی تولید، همه جزو تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌روند که با وجود اثبات ناکارآمدی این سیاست، سیاستگذار همچنان بر آن اصرار می‌ورزد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها در کنترل تورم موثر نیست، بلکه زمینه فساد و رانت را فراهم می‌کند. آنها معتقدند که این شیوه قیمت‌گذاری، مانع از نوآوری و رقابت در بازار می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
به باور آن ها اگر دولت از سیستم قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند بلکه در پس یک اقتصاد سالم و رقابتی و بدون دخالت دولت، نظم بازار و نهایتا نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.
کارشناسان نیز تاکید می کنند قیمت‌گذاری دستوری همواره اقتصاد و تولید را در تنگنا قرار داده است در حالی متاسفانه تصور نادرستی در این خصوص در ذهن بخش مهمی از جامعه شکل گرفته است؛ در واقع درصد زیادی از مردم فکر می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار در واقع جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است.
سهم ایران خودرو و سایپا از بازار خودرو کاهش یافت
مساله بعدی در قیمت های دستوری، موضوع انحصار در بازار خودرو است. طبق اظهارات اخیر سخنگوی شورای رقابت بر اساس «ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده است که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند.» ماده قانونی که از نگاه آن ها موجب ورود این شورا به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو شده است.
در حالی به گفته رئیس انجمن قطعه سازان همگن بر اساس جدیدترین آمارها سهم ایران خودرو و سایپا به لحاط تعدادی و ارزش ریالی در بازار خودرو کاهش قابل توجهی داشته است در واقع به گفته محمد رضا نجفی منش تا پیش از این ۹۵ درصد از بازار خودرو به لحاظ تعداد و ارزش توسط محصولات ایران خودرو و سایپا تامین می شد اما امروز با رشد عرضه مونتاژی ها و واردات خودرو این رقم به ۷۸ درصد به لحاظ تعدادی و به لحاظ ارزشی به زیر ۵۰ درصد برای رسیده است بنابراین نمی تواند دیگر انحصاری شامل محصولات این شرکت ها در بازار خودرو شود.
رئیس انجمن قطعه سازان همگن، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: در واقع امروز ارزش خودروهای بخش خصوصی در بازار بسیار بیشتر از خودروهای بخش به اصطلاح دولتی یا خصولتی است از این جهت دو راهکار در شرایط کنونی پیش روی دولت است، اول این که در قیمت گذاری دخالت نکند و تنها نظارت داشته باشد و دوم این که بر مدیریت هم نظارت داشته باشد تا این صنعت به راه درست خود برگشته و در این مسیر حرکت کند.
وی در ادامه به برخی واکنش های در خصوص اصلاح قیمت خودرو در روزهای اخیر پرداخت و گفت: با اصلاح قیمت خودرو و واقعی شدن قیمت محصول نهایی با هزینه تولید بدون شک تقاضای موجود و فشاری که در بازار خودرو وجود دارد و عمده تقاضای کاذب است بسیار کم می شود و نیاز سالیانه بازار خودرو به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
نجفی منش با اشاره به این که تاثیر شکاف قیمتی نرخ کارخانه و بازار خودرو در رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو، تصریح کرد: تنها راه برای سامان دهی صنعت و بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است و واگذاری قیمت خودرو به شرکت های خودروساز است.
پیشنهادی برای آزادسازی موقت قیمت خودرو
رئیس انجمن قطعه سازان همگن افزود: بازار خودرو با خروج از نرخ های دستوری به شرایط عادی ونرمال می رسد و در این فاصله با انجام واردات خودرو، جو حاکم بر بازار خودرو و تهمت هایی که در این سالها به خودروساز به جهت انحصار در بازار زده می شود از بین خواهد رفت.
نجفی منش با بیان این که پیشنهاد می شود حداقل ۳ تا ۶ ماه روشی که قبلا در کشور آزمایش شده و نتیجه مثبتی داشته است، اجرا شود، گفت: در برهه ای در دهه ۹۰ خودروسازان داخلی به دلیل عدم سرکوب قیمت، حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه تولید کردند جریانی که به دلیل رشد تولید و نبود تقاضای کاذب باعث شد تولید آن با مشکل فروش مواجه شود و بسیاری از شرکت ها به سمت فروش اقساطی و بدون بهره و ۲ تا ۳ ساله روی آوردند.
وی در ادامه در خصوص برخی نقدها نسبت به عدم تحقق رشد تیراژ خودروسازان با حدف نرخ های دستوری خودرو گفت: در شرایطی که نهادهای نظارتی بر روند تولید خودروسازان نظارت جدی دارند به طور قطع خودروسازان جرات هر گونه کاهش عمدی در تولید و تیراژ را ندارند بنابراین به هیچ وجه امکان چنین جریانی در تولید و عرضه خودروسازان با حذف قیمت های دستوری وجود ندارد.
تنها راه حذف سود ۵۰۰ همتی دلالان از بازار خودرو
این مقام قطعه سازی در ادامه به تبعات خروج دولت از نرخ گذاری دستوری خودرو پرداخت و افزود: بر اساس آخرین بررسی ها شیوه نادرست قیمت گذاری تاکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را نصیب دلالان کرده است در حالی که با آزاد سازی قیمت و ضمن حدف این میزان رانت از بازار خودرو، دیگر خودروسازان و میلیون ها سهامدار و زنجیره تامین آن ها و مهم تر از همه مصرف کنندگان متضرر نخواهند شد و نهایتا این روند منجر به رشد تیراژ خودرو و آرامش بازار خواهد شد.
نجفی منش در پایان خاطرنشان کرد: وقتی بازار رقابتی شکل بگیرد، خودرویی که با توجه به کیفیت و امکانات گران باشد را دیگز کسی نمی خرد در نتیجه خودروساز ناچار است برای فروش بهتر محصولش کیفیت را بهتر کرده و قیمت را پایین بیاورد.