کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تصویب طرح کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ درصد، گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های واردات خودرو و تنظیم بازار برداشته است. احمد فاطمی، عضو این کمیسیون، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه در گفت‌وگوی خبری اعلام کرد که این مصوبه پس از بحث و بررسی‌های متعدد به تصویب اکثریت اعضا رسید.

وی اظهار داشت که این پیشنهاد ابتدا با مخالفت مواجه شده بود، اما پس از ارسال نامه‌ای از سوی نمایندگان، درخواست بررسی مجدد آن مطرح شد. با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس برای امکان رأی‌گیری دوباره، این پیشنهاد مجدداً به صحن کمیسیون تلفیق بازگشت و در نهایت رأی مثبت نمایندگان را کسب کرد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، نیز در گفت‌وگویی جداگانه تأکید کرد که این مصوبه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو داشته باشد. وی اعلام کرد که در صورت ادامه روند افزایش قیمت خودروهای داخلی، احتمال کاهش بیشتر تعرفه واردات خودرو نیز وجود خواهد داشت. این تصمیم به‌عنوان یک سیاست تنظیمی در راستای تعادل‌بخشی به بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی در نظر گرفته شده است.

دلایل و پیامدهای کاهش تعرفه واردات

تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو از ۸۰ به ۶۰ درصد به‌عنوان اقدامی کلیدی در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت خودروهای داخلی طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است. کاهش تعرفه واردات خودروهای نو می‌تواند با ایجاد رقابت در بازار، به کنترل قیمت‌ها و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل منجر شود.

از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است تأثیراتی بر درآمدهای گمرکی دولت داشته باشد. با کاهش تعرفه، میزان درآمدهای حاصل از واردات خودرو کاهش خواهد یافت، اما انتظار می‌رود که با افزایش حجم واردات، بخشی از این کاهش جبران شود.

چالش‌ها و ضرورت‌ها

تصویب این مصوبه از یک سو می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان کمک کند، اما از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی خودرو ممکن است با چالش‌های جدیدی مواجه شوند. با ورود خودروهای خارجی با قیمت‌های رقابتی، خودروسازان داخلی مجبور به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهند شد که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان است.

این مصوبه همچنان نیازمند تأیید نهایی در صحن علنی مجلس است و اجرای آن به تصویب سایر نهادهای ذی‌ربط نیز بستگی دارد. با این حال، موافقت کمیسیون تلفیق نشان‌دهنده تغییراتی در رویکردهای سیاست‌گذاری اقتصادی و خودرویی کشور است که می‌تواند چشم‌انداز جدیدی برای بازار خودرو ترسیم کند.

این تصمیم، اگرچه در نگاه نخست یک گام مثبت تلقی می‌شود، اما نحوه اجرای آن و اثرات آن بر تولید داخلی و اقتصاد کلان کشور نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.