رفع ممنوعیت واردات کوراندو با وجود تولید داخل

پیرو حکم دیوان عدالت اداری و به رغم تولید داخل و شکایت نورا موتور، واردات کوراندو آزاد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواخر سال ۱۴۰۱ وزارت صمت پیرو نامه و شکایت نورا موتور واردات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام را ممنوع اعلام کرد. ماجرا از این قرار بود که نورا موتور با توجه به آغاز تولید کوراندو، از وزارت صمت درخواست کرد که از واردات محصولات سانگ یانگ ممانعت به عمل آورد.

مدیرکل وقت دفتر خودرو، عبدالله توکلی طی نامه ای از وزارت صمت درخواست کرد تا از واردات خودروهایی که در داخل تولید می شود، جلوگیری شود. در پاسخ به این شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) است.»

این نامه باعث شد، واردات کلیه کالاهای خودر‌ویی و غیر خودرویی که تولید داخل داشتند، ممنوع شود. به دنبال این قضیه بسیاری از شرکت ها برای افزایش ظرفیت تولید سرمایه گذاری های زیادی انجام بدهند، اما در مقابل، گروه بهمن که تعدادی کوراندو ثبت سفارش و وارد کرده بود، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی شواهد و مدارک حکم بر لغو و ابطال این مصوبه داده است. هر چند در ظاهر این حکم صرفاً در پی شکایت این دو شرکت در خصوص کوراندو صادر شده است، اما امکان استفاده از آن در سایر حوزه های اقتصادی و صنعتی امکان خواهد بود. یعنی از این پس در کنار تولید داخل واردات نیز مجاز خواهد بود و ممانعتی نباید به وجود بیاید. یعنی با استناد به این حکم، واردات بسیاری از کالا دیگر مانند تایر، روغن موتور ، لنت ترمز، لوزام خانگی و… آزاد و ممکن می شود. البته در شرایط فعلی، واردات هم می تواند موجب افزایش عرضه و از بین رفتن ناترازی بازار شود و هم رقابت و کیفیت را بیش‌تر کند.

اما نکته قابل تأمل این است که حکم دیوان عدالت اداری در مسیری خلاف جهت شعار سال و جهش تولید قرار دارد. ضمن این‌که به نظر در صدور این حکم، تمام فشارها و تلاش ها و سرمایه گذاری ها برای حمایت و افزایش تولید داخل در سال های اخیر نادیده گرفته شده است. در این شرایط پرسش این است که آیا دولت زیر بار این حکم می رود؟

کوراندو نورا موتور واردات خودرو واردات کوراندو