سیاست های جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو

هجوم ۳ میلیون نفری برای خرید ۱۲۰ هزار خودرو در آخرین پیش فروش ایران خودرو، نگرانی های زیادی را برای مصرف کنندگان واقعی و تولیدکنندگان ایجاد کرد، اما با توجه به صحبت های مدیرکل دفتر صنایع خودرویی به نظر می رسد با سیاست های جدید وزارت صمت حرکت برای تنظیم بازار خودرو آغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر وزارت صمت در تلاش بود تا با اتخاذ روش های مختلف، تقاضاهای غیرمصرفی را از بازار خارج کند، اما استقبال یا واضح تر و دقیق تر، هجوم ۳ میلیون نفر برای پیش خرید ۱۲۰ هزار دستگاه نشان داد که بازار خودرو همچنان از حضور تقاضاهای غیر مصرفی به شدت در رنج و عذاب قرار دارد.

این درحالی است که از این تعداد یک میلیون و ۶۶۰ هزار ثبت نام به متقاضیان طرح عادی، یک میلیون و ۶۹ هزار به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و ۲۵۲ هزار نفر هم در طرح فرسوده مشارکت کرده اند. ۶۹ هزار و ۸۰۰ نفر نیز در طرح خرید خودرو‌های برقی ایران خودرو مشارکت کردند و طرح ثبت درخواست خرید خودرو داشتند.

۵۰ درصد از این ظرفیت، حدود ۵۷ هزار و ۵۰۰ به طرح مادران و ۲۳ هزار دستگاه نیز به طرح خودروهای فرسوده اختصاص پیدا می‌کند. به بیان ساده، تنها ۳۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به یک میلیون و ۶۶۰ هزار مشتری طرح عادی اختصاص پیدا خواهد کرد.

این مسئله باعث شد رسانه ملی هم به موضوع ورود کند و با حضور معاون وزیر صمت، مهرداد خسروی و برخی کارشناسان چالش ها، چرایی و راه های برون رفت از این وضعیت را بررسی کند. در همین زمینه، به نظر می رسد وزارت صمت دولت چهاردهم در خصوص تعادل عرضه و تقاضا، فروش‌های کوتاه‌مدت، رفع تعهدات، معوق و واردات خودرو تأکید دارد.

دغدغه مردم؛ دغدغه وزارت صمت

در این نشست مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت با اشاره به این‌که  دغدغه مردم، دغدغه وزارت صنعت هم است که هر متقاضی واقعی بتواند خودروی موردنظرش را خریداری کند در کوتاه‌ترین زمانی که وجود دارد، می گوید: «ما روی بحث تعادل عرضه و تقاضا باید کار کنیم، روی بحث عرضه‌های متناوبی که وجود دارد و در دوره‌های خیلی کوتاه‌مدت و پیش‌فروش‌های با کوتاه‌ترین زمان وجود دارد.»

وی همچنین به فوکوس روی رشد تولید و واردات و نقش آن در تنظیم بازار اشاره کرده و می گوید: «می‌توانیم از ظرفیت واردات خودرو استفاده کنیم و تعادل سبد محصولی که وجود دارد که محصولاتی که پرتقاضا هستند در برنامه خودروی خودروسازان دیده شود نسبت به محصولاتی که کم‌تر تقاضا دارند.»

در این شرایط، با توجه به گفته های مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به نظر می رسد دغدغه های این نهاد دولتی با خودروسازان بسیار به هم نزدیک شده است. در واقع، مباحثی مانند رفع تعهدات معوق، کاهش تعهدات مشتریان، افزایش تولید و جلوگیری از پیش فروش های غیر اصولی و ادامه روند واردات خودرو که از سوی مهرداد خسروی به آن اشاره شده است، از جمله راه‌کارهایی به شمار می آید که عدم توجه به آن‌ها در سال های اخیر مانع رشد و توسعه خودروسازان شده است.

به بیان دیگر، تحمیل تکالیف ناخواسته، بدون مشورت و بدون در نظر گرفتن شرایط و زمینه های تولید، نه تنها خودروسازان را با فشارهای سنگین مواجه کرده است، بلکه به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و نقش سرمایه ای خودرو در بازار، مانع از کاهش قیمت ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی شده است.

در این شرایط، وزیر صمت برای جلوگیری از آشفتگی بیش‌تر بازار، به حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری اعتقاد دارد، اما در عین حال، تأکید بر مهیا شدن زمینه های کاهش و رفع تعهدات خودروسازان، افزایش تولید و واردات می تواند زمینه خروج تقاضاهای غیرمصرفی را فراهم کند، اما برای دست یابی و تحقق اهداف مدنظر باید زمینه های افزایش تولید و همچنین تعدیل قیمت ها نیز فراهم شود. در شرایطی که قیمت گذاری دستوری و فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان جذابیت های خود را دارد، افزایش تولید و عرضه های متوالی وکوتاه مدت می تواند قیمت ها وارد یک شیب نزولی کند. 

در همین شرایط با توجه به گفته خسروی مبنی بر تأکید وزیر صمت بر کاهش و رفع تعهدات معوق خودروسازان می توان امیدوار بود که در دولت جدید، خودروسازان ناچار به پذیرش تعهدات و پیش فروش های ناخواسته خارج از توان و برنامه نخواهند بود.

به بیان دیگر، اگر سیاست هایی که برای رشد تولید در نظر گرفته شده‌اند، با ادامه روند واردات خودرو همراه شوند، از یک سو، می تواند به سرعت گرفتن حذف قیمت گذاری دستوری امیدوار بود و از سوی دیگر، به احتمال زیاد هم برنامه تولید خودروسازان محقق خواهد شد و هم رشد تولید در خودروسازان بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.

بازار خودرو تنظیم بازار خودرو وزارت صمت