در این گزارش آمده است: «یکی از دلایل آشفتگی‌های صنعت خودرو در ایران را می‌توان نبود استراتژی بلندمدت در این حوزه برشمرد. تدوین استراتژی صنعت خودرو و سیاستگزاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم در این حوزه است تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد. بنابراین لازم است دولت چهاردهم استراتژی بلندمدتی برای این صنعت ناظر بر مشکلات موجود اعم‌از تیراژ پایین تولید، هزینه‌های تمام‌شده بالا، قیمت‌گذاری محصولات، ضعف دانش و تکنولوژی، انحصارات موجود در بازار، تعرفه‌ها، …. تدوین کند.
پر واضح است که در این سند باید الگوی توسعه صنعت خودرو اعم‌از برندسازی بومی‌سازی، مونتاژکاری یا تولید مشترک مشخص شود. در این صورت واردات خودرو چه خودروهای نو و چه کار کرده در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل‌تعریف خواهد بود و می‌توان گفت این سیاست بخشی از یک سیاست اقتصادی و استراتژی بلندمدت برای تحقق هدف مشخص و از پیش تعریف شده است.
در این راهبرد نظام تعرفه‌ای، تیراژ و سقف ارزشی خودروهای قابل واردات، نحوه تامین ارز، مسائل مربوط به تامین قطعات و…،همگی در قالب این نقشه‌راه بلندمدت کلان قابل‌تعریف خواهند بود. در غیر این صورت اقدامات و سیاستگزاری‌های مقطعی کوتاه‌مدت جز هزینه و رانت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
بدیهی است حذف سیاست‌های عملیاتی متناقض با استراتژی و راهبرد صنعت خودرو، از الزامات موفقیت اجرایی این استراتژی در بلندمدت است. لازم است در استراتژی بلندمدت صنعت خودرو به مقوله خصوصی‌سازی نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری برای تحقق سایر اهداف عالیه پرداخته شود.
البته در برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید پیامدهای تسلط دولت و بخش عمومی که بیش‌از ۷۲درصد سهام سایپا و ۵۲درصد سهام ایران‌خودرو (به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور) را به خود اختصاص داده، در نظر گرفته شود.
کاهش استقلال مدیران، رفت‌وآمد مدیران دولتی به این صنعت و تغییرات پی‌درپی مدیریتی ناشی‌از تغییرات سیاسی، ازجمله این پیامدها هستند. همچنین برای ساماندهی صنعت خودرو، حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو که نشانگر دخالت دولت در بازار خودرو و توسعه دلالی است، باید صورت گیرد.
بدیهی است تنها در صورتی که اختیار تولید، قیمت و عرضه در کنترل تولیدکننده باشد، امکان برنامه‌ریزی فراهم خواهد شد و دولت در این حوزه می‌تواند نقش نظارتی ایفا کند.
در این شرایط تولید و تجارت خودرو سامان یافته و برخورداری از رانت تا حدی کنترل خواهد شد. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان جایگزین سامانه یکپارچه پیشنهاد می‌شود.
ازسوی‌دیگر می‌توان به منظور کاهش تقاضای غیرمصرفی فروش خودروهای خریداری‌شده از بورس کالا در سال اول خرید مشمول درصدی مالیات شود. ساماندهی وضعیت قیمت گذاری دستوری خودرو نیز می‌تواند یکی از اقدامات کوتاه‌مدت دولت آینده باشد. این مهم را می‌توان در قالب برنامه کوتاه‌مدت برای بازار خودرو معرفی کرد به نحوی که نهاد مقررات‌گذار حوزه خودرو به جای تمرکز بر قیمت به تنظیم‌گری و نظارت در حوزه عرضه،کیفیت،ایمنی و …، اقدام کند.
در این راستا می‌توان تدوین آیین‌نامه‌ای دقیق دربرگیرنده برنامه‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌هایی برای دستیابی خودروسازان به اهداف مشخص کمی و کیفی در تولید طی بازه‌های زمانی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه تیراژ تولید و کیفیت از نظر سطح ایمنی، مصرف سوخت و …. را تدوین کرد.»