به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از گذشت بیش از یک سال از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت سیزدهم و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و وعده و وعید متولیان، در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم و به تعبیری در دقیقه نود، «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده» ابلاغ شد.
با این حال در کمتر از یک هفته پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و همزمان با مراسم تنفیذ رئیس دولت چهاردهم، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی توصیه کرد: تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودروهای کارکرده از هر اقدامی برای واردات خودروی کارکرده اجتناب کنند.
اینکه چرا دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و اینکه چرا با وجود مشخص نبودن راهبرد صنعتی، دولت چهاردهم مقید به ورود خودروهای دست‌دوم شده از سوالاتی است که با وجود اطلاعیه بانک مرکزی در توقف موقت این مجوز خودرویی همچنان با ابهام همراه است.
با این حال پس از اطلاعیه بانک مرکزی یک مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به برخی جوسازی‌هایی که رسانه‌ها در خصوص توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، اعلام کرد: «در حال تدوین دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم هستیم و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط‌زیست و بانک مرکزی در حال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی را که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و تاییدیه‌های استاندارد مطرح است، رفع کنیم. در تلاش هستیم پس از تدوین این دستورالعمل، به‌سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم.»
این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: «با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، منشاء ارز واردات خودروهای کارکرده باید خارجی باشد و افراد خود باید تامین کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند، مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند بنابراین شیوه‌نامه ارزی بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها یا برخی سواستفاده دلالان قرار نگیرند.»
و حال با تشکیل دولت چهاردهم و رای اعتماد مجلس به سید محمد اتابک برای مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان کلاف موضوع واردات کارکرده ها سردرگم باقی بمانده است.
البته اتابک وزیر جدید صمت در جریان بررسی صلاحیت وزرا و تشریح برنامه‌های خود برای کسب رای اعتماد مجلس گفته بود که واردات خودرو از طرف قانون ابلاغ شده و ما برای ارتقای کیفیت خودروها راهی به‌جز رقابتی‌سازی بازار خودرو نداریم اما وی در خصوص مجوز دقیقه ۹۰ دولت سیزدهم و قانون واردات خودروهای کارکرده مطلبی عنوان نکرده بود، موضوعی که پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی، آن را برازنده ایرانی‌ها ندانست و در واکنش به قانون واردات خودروهای کارکرده مطرح کرده بود «چرا واردات خودروهای دست دوم باید برای ما افتخار باشد؟»
به رغم نگاه رئیس دولت چهاردهم به واردات خودروهای کارکرده، تاکنون وزیر چدید صمت واکنشی به این قانون مجلس نشان نداده اما به این موضوع اشاره و عنوان کرده که می‌خواهد با واردات، بازار را رقابتی کند. ضعف رقابتی که به گفته کارشناسان یکی از چالش‌های بزرگ خودرویی کشور و ابزار اصلی رفع آن واردات است.
البته از نگاه کارشناسان واردات خودرو با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت ممکن، اثربخشی بیشتری برای ایجاد رقابت دارد. اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بازارو حتی وکلای ملت در کنار واردات خودروهای نو، واردات خودروهای دست‌دوم در صورتی که شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای برای آن تهیه شود، می‌تواند به ابزاری موثر در ایجاد رقابت در بازار خودرو و تعدیل قیمت منجر شود.
با این حال تاکنون وزیر صمت دولت چهاردهم موضع خود را در قبال قانون واردات کارکرده‌ها اعلام نکرده و این مساله جزو علامت سوال‌ها درباره برنامه‌های خودرویی سید محمد اتابک است.
اما آن‌طور که اتابک در جریان کسب رای اعتماد در میان نمایندگان عنوان کرده، وی نه‌تنها مخالف واردات خودرو نیست، بلکه به آن به عنوان اهرم رقابت‌پذیری بازار خودرو اعتقاد دارد. البته واردات خودرو نیز تمام‌وکمال در اختیار وزیر صمت نیست، زیرا کشور با کمبود ارز مواجه است و ارز که نباشد یا کم باشد، نمی‌توان واردات را افزایش داد. اما مساله واردات خودروهای کارکرده هم قانون مجلس است و باید دید بالاترین مقام وزارت صمت چه راهبردی را برای اجرای این قانون و رفع ابهاماتی مانند تعرفه و سود بازرگانی و تامین ارز خودروهای کارکرده خارجی در نظر خواهد گرفت و آیا وزیر جدید صمت می‌تواند قانون واردات خودروهای کارکرده را تغییر دهد؟