وزیر صمت مقتدر، اختیار می خواهد

یک نماینده مجلس دوازدهم معتقد است که بساط رانت و فساد در بازار خودرو با اقتدار جمع می شود، اما پیش از آن باید بداند که آیا یک وزیر صمت مقتدر اختیار می خواهد؟ آیا حکمرانی اقتصادی چنین فضایی ایجاد می کند؟ آیا با تفکری که اساس آن بر دولتی بودن استوار است، می توان به جمع شدن بساط فساد و رانت امیدوار بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این‌که نظم دادن به صنعت و بازار خودرو، نیازمند یک وزیر مقتدر است و  امیدوارم آقای اتابک از این جنس باشد، می گوید: «باید در حوزه خودرو، یک بار برای همیشه جدی و مقتدرانه وارد گود شد و بساط رانت و فساد موجود در آن را جمع کرد. هر کالایی برای افزایش کیفیت، نیازمند رقابت است. باید واردات در حوزه خودرو با اصول و منطق صورت بگیرد تا مردم حق انتخاب داشته باشند.»

یک بازار رقابتی و سالم

شهباز حسن‌پور ادامه می دهد: «مرتب از مردم و این‌که باید برای آن‌ها رضایت ایجاد کنیم می‌گوییم و طبیعی است که واردات خودرو مطالبه به حق آن‌هاست. مردم می‌خواهند در یک بازار رقابتی و سالم، خودروی خود را انتخاب کنند، اکنون وضع موجود این را به ما می‌گوید؟ از طرفی، دائماً همه را به صرفه‌جویی از حامل‌های انرژی دعوت می‌کنیم، اما اجازه واردات خودروی خارجی کم‌مصرف را نمی‌دهیم، از این‌رو این حرف‌ها و عملکردها در تناقض است.»

وی عقیده دارد: «نظم دادن به صنعت و بازار خودرو، تنها در اجازه واردات خلاصه نمی‌شود. بالا بردن کیفیت خودرو، ضرورت انکارناپذیر است. ما باید خودروسازان داخلی را ملزم کنیم تا خودرویی تولید کنند که امنیت مردم بیش از پیش تضمین شود. اگر حمایت از خودروسازان، واقعی و اصولی بود نه این‌که حیات خلوت دولت‌ها شوند، وضع این نبود. باید بخش خودرویی کشور به بخش خصوصی و مردم به عنوان سهام‌داران سپرده شود، آن‌گاه دلسوزی‌ها به مراتب بیش‌تر خواهد شد.»

حسن پور در حالی که وزیر مقتدر حرف می زند که در همین گفت‌وگوی کوتاه با پایگاه خبری اسب بخار ، خودش نقض صبحت هایش را بیان کرده است.

به بیان دیگر، حضور یک وزیر مقتدر با دولتی بودن خودروسازی یک تناقض آشکار است. تناقضی که تا امروز اجازه توسعه و فعالیت براساس اصول اقتصاد صنعتی را نداده است.

به عنوان مثال، آیا وزیر صمت یا حتا تمام ارکان دولت می توانند با توجه به انتقادها و اعتراض ها بساط قیمت گذاری دستوری را بردارند؟ آیا حکمرانی اقتصادی با دیدگاه امنیتی حاکم بر آن، اجازه می دهد قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در حاشیه بازار تعیین شود؟ آیا فرصت همسان سازی قیمت ها پیرو همین دیدگاه از بین نرفته است؟ آیا با توجه به دررفتن فنر قیمت ها پس از تحریم ها، امکان عبور از قیمت گذاری دستوری مهیا نشده بود؟ مجلس و سایر نهادهای مرتبط چه اقدامی برای اقتدار وزیر صمت صورت داده اند؟ آیا وکلای مردم در خانه ملت، برای برچیدن بساط رانت از دولت حمایت می کنند؟

بنابراین وزیر صمت مقتدر برای برچیدن بساط رانت و فساد و تنظیم بازار و حرکت به سمت تولید خودروهای کیفی و همچنین بهبود فضا برای واردات خودرو هم اقتدار می خواهد و هم نیاز به همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای درگیر و مرتبط دارد، اما در حال حاضر، تفکرات کوتاه مدت پوپولیستی مانع از شکل گیری چنین جریانی شده است.

بازار خودرو رانت بازار خودرو صنعت خودرو محمد اتابک وزارت صمت وزیر صمت