سرانجام رئیس دولت چهاردهم که نام «دولت وفاق ملی» را بر مجموعه تحت مدیریت خود گذاشته است، آغاز به کار کرد و شمارش معکوس برای عمل به قوانین موجود آغاز شد.

پزشکیان که در برنامه‌های انتخاباتی خود بر اجرای قوانین موجود به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه تاکیدی ویژه داشت؛ حالا سکان اداره کشور را به‌دست گرفته است و فعالان اقتصادی و مردم از او و مدیران اقتصادی‌اش انتظار اجرای قانون را دارند.

شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات مرتبط با تولید در برنامه هفتم توسعه را باز گذاشتن دست بازار در اقتصاد دانست.

اقتصاد بازار که قیمت‌ را با در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، به نوعی دست اقتصاد دلالی بر مبنای رانت را خواهد بست. فعالان بازار به خوبی می‌دانند قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، تنها یک برنده دارد و آنهم دلال‌هایی هستند که از رانت برخوردارند؛ کالا را به نرخ دولتی می‌خرند و به نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسانند. نمونه‌های آن هم در بازار مرتبط با خودرو کم نیستند، از خودروهای تولید داخل- که همواره در بازار قیمتی متفاوت با نرخ‌های مصوب دارند- گرفته تا قطعات و ملزومات خودرو به‌ویژه تایر و حتی روانکارهای خودرویی که به‌دلیل حس کردن دست دولت بر سر قیمت‌ها همواره دستاویزی برای دلال‌های دارای رانت بوده‌اند.

اما همان‌گونه که رئیس دولت چهاردهم در برنامه‌های تبلیغاتی خود بر آن تاکید داشت، این دولت اولویت خود را بر اجرای قوانین موجود گذاشته که اصلی‌ترین آن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است.

این برنامه که در دولت سیزدهم در قالب لایحه به مجلس رفت و درنهایت پس از تصویب ابلاغ شد؛ راهکارهای خوبی برای سامان دادن به بازار و قطع دست سودجویان دارد. در این برنامه برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها بر پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت تاکید شده است.

در این قانون آمده است:

قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است؛ مگر آنکه کالاها با یارانه مستقیم ارزی و ریالی توسط دولت تولید شوند یا شورای رقابت آنها را از مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص دهد.

حال با این تفاصیل و باتوجه به اینکه صنعت خودرو و تایر در ایران از ارز دولتی کالاهای اساسی محروم هستند و همچنین با توجه به باز بودن درهای واردات به کشور که انحصاری هم برای آنها وجود ندارد؛ باید دید رئیس دولت وفاق ملی در اولین گام برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بخش تولید چه اقدامی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری انجام خواهد داد.

موضوعی که براساس متن صریح قانون، مستلزم نبود انحصار است و برای جلوگیری از انحصار نیز باید دروازه‌های واردات هدف‌مند به کشور باز باشد.

بنابراین پس از استقرار تیم اقتصادی دولت، این انتظار از آنها می‌رود که باتوجه به وعده‌های رئیس دولت مبنی‌بر اجرای قوانین موجود، زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور توسط بخش خصوصی فراهم شود و در اولین گام با حذف قیمت‌گذاری دستوری، نسبت به قطع دست سودجویان دارای رانت اقدام شود.

این موضوع اگرچه توسط رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته است اما از آن مهم‌تر بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی است تا مشخص شود که تیم اجرایی دولت تا چه میزان نسبت به اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور اتفاق‌نظر دارند.

حال باید دید آیا دست دولت از بازار قطع خواهد شد و بازار منطبق بر قوانین حاکم در سراسر دنیا خود به این استقلال خواهد رسید که براساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند یا همچنان فضا برای اقتصاد رانتی باز خواهد ماند.