به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بلاتکلیفی در واردات خودرو، محدودیتهای ارزی، تشدید انتظارات تورمی، کاهش تولید و آینده مبهم اقتصادی ـ سیاسی کشور، مجموعهای از عوامل تأثیرگذار هستند که در آغاز نخستین ماه زمستان، بازار خودروی ایران را با ابهامی جدی و کمسابقه روبهرو کردهاند.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو از نیمه دوم سال و با ورود به فصل پایانی سال ۱۴۰۴، نهتنها دیگر در قالب یک بازار صرفاً ملتهب یا رکودی قابل تعریف نیست، بلکه بیش از هر زمان دیگری به بازاری غیرقابل پیشبینی تبدیل شده است؛ بازاری که در آن تصمیمگیری برای مصرفکننده و تولیدکننده بهطور همزمان دشوار شده است.
سیاستگذاریهای نادرست داخلی در کنار تداوم شرایط نامطمئن سیاست خارجی، مسیری را رقم زده که در نتیجه آن، خودرو از یک کالای مصرفی فاصله گرفته و به یک دارایی سرمایهای و ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شده است. نمونه بارز این وضعیت، هجوم گسترده و کمسابقه متقاضیان به طرحهای پیشفروش ایرانخودرو است؛ رخدادی که بدون تردید نشانهای روشن از عمق بحران و شرایط نامطلوب فعلی صنعت خودروسازی کشور محسوب میشود.
دلایل شکلگیری شوک قیمتی در بازار خودرو
بازار خودرو طی سالهای اخیر، بهویژه در ماههای گذشته، نه از مسیر تقویت تولید داخلی نجات یافته و نه از کانال واردات خودرو به تعادل رسیده است. وارداتی که میتوانست با ایجاد رقابت، شوک مثبتی به بازار وارد کند، در عمل بهگونهای اجرا شد که نه انحصار را شکست و نه توانست منجر به تعدیل قیمتها شود.
کارشناسان صنعت خودرو یکی از اصلیترین ریشههای نابسامانی بازار را عدم اصلاح سیاستها و فاصله عمیق میان قیمتهای مصوب با هزینههای واقعی تولید میدانند؛ موضوعی که در ادامه، به بحران نقدینگی خودروسازان و کاهش مستمر تولید دامن زده و باعث شده مشکلات ساختاری این صنعت همچنان تکرار شوند.
ناتوانی سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو
زیان انباشته سنگین، بدهیهای گسترده، قیمتگذاری دستوری و عدم تناسب آن با بهای تمامشده تولید، وابستگی بالا به قطعات وارداتی و ناتوانی در جذب سرمایه و فناوری جدید از یکسو، و واردات محدود، گران، پرهزینه و عمدتاً لوکس برای اقلیت جامعه از سوی دیگر، همگی گواه شکست مزمن سیاستگذاری و ناتوانی سیاستگذار در تنظیم بازار و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو هستند.
در واقع، ترکیب کاهش تولید و ناکامی سیاست واردات، بازار خودرو را وارد وضعیت «رکود تورمی» کرده است؛ شرایطی که در آن حجم معاملات کاهش یافته اما قیمتها همچنان در سطوح بالا باقی ماندهاند.
در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح میشود که برنامه وزارت صمت برای مدیریت وضعیت کنونی بازار خودرو چیست؟ قیمت خودرو باید با چه مکانیزمی اصلاح شود تا نه فشار مضاعفی به مصرفکننده وارد شود و نه تولیدکننده به مرز زیان مطلق برسد؟ آیا راهبردی عملی برای افزایش تولید و واردات، حذف دلالان، کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و تشدید رقابت وجود دارد یا این اهداف بیش از پیش به امری محال تبدیل شدهاند؟
تداوم رکود تورمی در سایه سیاستهای تکلیفی
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، معتقد است تا زمانی که اصلاح قیمت خودرو انجام نشود، زنجیره تأمین نیز با بحران مواجه خواهد ماند؛ موضوعی که بهطور طبیعی منجر به ادامه کاهش تولید خودروسازان میشود.
به گفته سعید مدنی، تداوم نظام قیمتگذاری تکلیفی، همان چرخه معیوب بدهی، کمبود نقدینگی و افت تولید را بار دیگر تکرار خواهد کرد.
وی، مهمترین عامل رونق دلالی، سوداگری و شکلگیری تقاضای کاذب در بازار خودرو را اختلاف چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد میداند؛ مسیری که ادامه آن میتواند اقتصاد یک صنعت را به سمت ورشکستگی سوق داده و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر کند.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید میکند که صنعت خودرو در یک دهه اخیر وارد پیچیدهترین دوره مالی و ساختاری خود شده است. از یکسو زنجیره تأمین با فشار افزایش قیمت مواد اولیه، ناهماهنگی نرخ ارز، محدودیت نقدینگی و سیاستگذاریهای ناپایدار مواجه است و از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری، سیاستهای مبهم واردات خودرو و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده و تعادل بازار را برهم زده است.
بلعیده شدن یکچهارم هزینههای مالی خودروسازان توسط بانکها
مدنی با اشاره به سیاست تخصیص تسهیلات بانکی برای جبران کمبود نقدینگی خودروسازان و قطعهسازان میگوید: هرچند تسهیلات بانکی میتواند بهطور مقطعی به تداوم تولید کمک کند، اما راهکار اساسی نیست و تنها همان چرخه معیوب بحران نقدینگی و افزایش هزینههای مالی را تکرار میکند. در واقع، در این فرآیند حدود یکچهارم هزینههای مالی خودروسازان توسط بانکها بلعیده میشود.
به گفته وی، در شرایطی که تخصیص ارز بهشدت دشوار شده، ارز ترجیحی و حتی ارز مبادلهای کاهش یافته و هزینه تمامشده تولید افزایش پیدا کرده است، دولت چارهای جز اصلاح سیاستهای کلان ندارد.
این مدیر اسبق صنعت خودرو تأکید میکند: اگر هدف کنترل قیمت خودرو و بازگشت تعادل به بازار است، باید قیمت نهادههای تولید نیز کنترل شود. فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی نباید با افزایش قیمتهای نامتعارف همراه باشند. با این حال، کنترل واقعی زمانی محقق میشود که مکانیزم عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت باشد؛ یعنی هم تولید داخلی افزایش یابد و هم مسیر واردات خودرو اصلاح و تسهیل شود تا رقابت واقعی شکل بگیرد.
چشمانداز قیمتی بازار خودرو با بازگشت منطق عرضه و تقاضا
مدنی همچنین به آزادسازی قیمت بسیاری از کالاها توسط دولت اشاره کرده و یادآور میشود: در شرایطی که قیمت اغلب کالاها آزاد شده، مشخص نیست چرا دولت همچنان بر کنترل دستوری قیمت خودرو اصرار دارد. نتیجه این رویکرد، تعمیق شکاف قیمتی، افزایش تقاضای کاذب، زیاندهی خودروسازان و آسیب دیدن خریداران واقعی است.
در مجموع، با بررسی وضعیت تولید، واردات و قیمت خودرو، کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که تورم مهار نشود و عرضه به منطق بازار بازنگردد، خودرو همچنان بهعنوان یک دارایی امن، محرک سفتهبازی و عامل تشدید تورم در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.