در حالی که بازار خودرو ایران همچنان در رکودی عمیق و انتظاری به سر می‌برد، انتشار جزئیات لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، موجی از نگرانی را در میان فعالان صنعت و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. بررسی‌های اولیه و داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت در لایحه بودجه، تغییرات بنیادینی را در نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و همچنین درصد تعرفه واردات خودرو لحاظ کرده است. این تغییرات که به نظر می‌رسد با هدف افزایش درآمدهای دولتی تدوین شده باشد، می‌تواند به جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در سال آینده منجر شود. بر اساس اطلاعات موجود، نه تنها خودروهای وارداتی کامل (CBU)، بلکه خودروهای مونتاژی و حتی تولیدات داخلی نیز از ترکش‌های این تصمیمات در امان نخواهند ماند. آنچه در ادامه می‌خوانید، تحلیل فنی و اقتصادی تغییرات تعرفه‌ای و ارزی است که چشم‌انداز بازار خودرو را در سال پیش رو تیره و تار کرده است.

زلزله ارزی در گمرک؛ یورو ۱۰۳ هزار تومانی

یکی از مهم‌ترین و شاید ترسناک‌ترین بخش‌های لایحه بودجه جدید، تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبات حقوق ورودی گمرک است. تا پیش از این، مبنای محاسبه حقوق گمرکی نرخ ارز نیمایی یا نرخ‌های تعدیل شده بود که فاصله‌ای معنادار با نرخ بازار آزاد داشت. اما طبق شنیده‌ها و تحلیل‌های موجود از لایحه بودجه، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای سال آینده، برای هر یورو معادل ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

این تغییر به تنهایی می‌تواند قیمت تمام شده کالاها را به شدت افزایش دهد. وقتی مبنای محاسبه از نرخ‌های فعلی (که در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان نوسان دارد) به ناگهان به ۱۰۳ هزار تومان جهش می‌کند، به این معناست که حتی اگر تعرفه گمرکی یک کالا ثابت بماند، مبلغ ریالی که واردکننده باید به عنوان عوارض پرداخت کند، تقریباً دو برابر خواهد شد. این موضوع مستقیماً بر روی “ارزش سیف” (CIF) کالا و تمام هزینه‌های مترتب بر آن تأثیر می‌گذارد. به بیان ساده‌تر، دولت کفِ درآمدی خود از واردات را با افزایش نرخ پایه ارز، تضمین کرده است و این هزینه مستقیماً از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.

آرایش جدید تعرفه‌ها؛ حمله گازانبری به خودروهای بنزینی و هیبریدی

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (طبق آنچه در فایل صوتی ذکر شده است)، علاوه بر افزایش نرخ ارز پایه، دست به تغییرات گسترده‌ای در ساختار تعرفه‌ای خودروها زده است. این تغییرات نشان‌دهنده یک سیاست انقباضی شدید نسبت به خودروهای بنزینی و حتی هیبریدی معمولی است و تنها روزنه‌های کوچکی را برای خودروهای برقی باز گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه قاعدتاً تصمیم‌گیری‌هایی کرده که نتیجه مستقیم آن افزایش قیمت خودرو در سال آینده خواهد بود.

خداحافظی با هیبریدی‌های ارزان‌قیمت

در سال‌های اخیر، خودروهای هیبریدی (Hybrid) به عنوان راهکاری میانه برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی مطرح بودند و تعرفه‌های پایین‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود. اما در لایحه جدید، ورق برگشته است. تعرفه خودروهای هیبرید که پیش از این ۱۵ درصد بود، با افزایشی چشمگیر به ۴۰ درصد رسیده است. این تصمیم عملاً مزیت رقابتی خودروهای هیبریدی معمولی (مانند تویوتا کرولا هیبرید یا لوین هیبرید) را از بین می‌برد و قیمت آن‌ها را به شدت به خودروهای بنزینی نزدیک می‌کند. با توجه به اینکه این خودروها نیاز به زیرساخت شارژ ندارند و گزینه‌های محبوبی برای بازار ایران محسوب می‌شدند، این افزایش ۲۵ درصدی تعرفه (آن هم با یوروی ۱۰۳ هزار تومانی)، شوک بزرگی به متقاضیان این کلاس خودرویی وارد خواهد کرد.

انفجار قیمت در کلاس اکونومی و میان‌رده

وضعیت برای خودروهای بنزینی به مراتب وخیم‌تر است. خودروهای بنزینی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی که عمده خودروهای اقتصادی و شهری وارداتی را تشکیل می‌دهند، با افزایش تعرفه دو برابری مواجه شده‌اند. تعرفه این خودروها از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این یعنی خودروهایی که قرار بود نقش تنظیم‌کننده بازار و گزینه‌های ارزان‌قیمت وارداتی را بازی کنند، حالا با سد بلند تعرفه ۴۰ درصدی مواجه هستند.

در بخش خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که شامل بسیاری از کراس‌اوورهای محبوب و سدان‌های سایز متوسط می‌شود، افزایش تعرفه بسیار تندتر بوده است. تعرفه این بخش از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. چنین افزایشی عملاً قیمت نهایی این خودروها را از دسترس قشر متوسط جامعه خارج می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که طبق اطلاعات موجود، تعرفه خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی تغییر نکرده است، که البته با توجه به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید واردات این حجم موتور، عملاً تأثیری در کلیت بازار نخواهد داشت.

پناهگاه امن برقی‌ها و پلاگین‌هیبریدها؟

در میان این طوفان افزایش قیمت، تنها خودروهای برقی (EV) و برقی با شعاع حرکتی افزوده (E-REV) از افزایش تعرفه در امان مانده‌اند. تعرفه خودروهای برقی و ای‌ار‌وی (EREV) همچنان روی عدد ۴ درصد ثابت مانده است. همچنین خودروهای پلاگین-هیبرید (PHEV) نیز تعرفه ۱۵ درصدی خود را حفظ کرده‌اند. این ثبات تعرفه شاید در نگاه اول مثبت به نظر برسد، اما باید به یاد داشت که این خودروها نیز با نرخ ارز مبنای ۱۰۳ هزار تومانی محاسبه خواهند شد که خود به خود باعث افزایش قیمت آن‌ها نسبت به سال جاری می‌شود. با این حال، فاصله عظیم تعرفه‌ای بین خودروهای بنزینی (۴۰ تا ۷۰ درصد) و برقی (۴ درصد)، سیگنال واضحی از سمت سیاست‌گذار برای هدایت اجباری بازار به سمت خودروهای الکتریکی است.

محاسبه هزینه‌ها؛ خودرو چقدر گران می‌شود؟

برای درک بهتر عمق فاجعه، باید تأثیر همزمان افزایش نرخ ارز مبنا و افزایش تعرفه را بررسی کنیم. این یک فرمول ساده ریاضی نیست، بلکه یک ضریب فزاینده چندلایه است. نرخ ارز محاسباتی گمرک در تمامی فرمول‌های تعیین قیمت، از جمله سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، عوارض شهرداری و هزینه‌های شماره‌گذاری تأثیر مستقیم دارد.

نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی گمرک در سال آینده برای یورو ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

بیایید یک مثال فنی و واقعی را بررسی کنیم. فرض کنید یک خودروی مونتاژی (CKD) دارای پک قطعات منفصل به ارزش ۱۰ هزار یورو باشد. اگر در سال جاری این پک با نرخ ارز پایین‌تر و تعرفه کمتر وارد می‌شد، قیمت مشخصی داشت. اما در سال آینده، تنها در بخش محاسبات گمرکی و با فرض تغییر نکردن قیمت ارزی کالا، شاهد جهش قیمت خواهیم بود. طبق محاسبات انجام شده، برای یک خودروی مونتاژی که پارت قطعات آن حدود ۱۰ هزار یورو ارزش دارد، در صورت تصویب نهایی این لایحه، فقط در یک بخش از محاسبات گمرکی شاهد افزایش هزینه‌ای معادل ۲۸۰ میلیون تومان خواهیم بود.

این عدد ۲۸۰ میلیون تومان فقط افزایش هزینه خام در گمرک است. وقتی این هزینه وارد زنجیره تولید و فروش می‌شود، با احتساب سود خودروساز، هزینه‌های مالی، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده (که آن هم درصدی از قیمت نهایی است)، مبلغی که مصرف‌کننده نهایی باید پرداخت کند بسیار بیشتر خواهد بود. تخمین زده می‌شود که برای مشتری نهایی، این افزایش هزینه به رقمی حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای یک خودروی معمولی برسد. این یعنی یک خودروی مونتاژی چینی که امروز ۱.۵ میلیارد تومان قیمت دارد، بدون هیچ آپشن اضافه یا تغییر مدلی، سال آینده با قیمتی نزدیک به ۱.۹ تا ۲ میلیارد تومان عرضه خواهد شد.

تأثیر دومینووار بر خودروهای داخلی

بسیاری از مصرف‌کنندگان ممکن است تصور کنند که این تغییرات فقط مربوط به خودروهای وارداتی لوکس یا مونتاژی‌های چینی است و ربطی به خودروهای داخلی ایران‌خودرو و سایپا ندارد. این یک تصور کاملاً اشتباه است. صنعت خودروی ایران به شدت به واردات قطعات وابسته است. از قطعات های‌تک (High-tech) مانند ECU و سنسورها گرفته تا مواد اولیه خاص، همگی نیازمند واردات هستند.

وقتی نرخ ارز مبنای گمرک برای “یورو” به ۱۰۳ هزار تومان می‌رسد، هزینه ترخیص مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته برای خودروسازان داخلی نیز با همین نرخ محاسبه می‌شود. بنابراین، قیمت تمام شده محصولاتی مانند دنا، تارا و شاهین نیز دستخوش تغییر خواهد شد. علاوه بر این، “اثر روانی” و “کشش بازار” نیز نقش مهمی بازی می‌کنند. زمانی که قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی (که سقف قیمتی بازار را تعیین می‌کنند) تا ۷۰ درصد افزایش تعرفه و ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز محاسباتی را تجربه کنند، خلأ قیمتی ایجاد شده در بازار به سرعت توسط خودروهای داخلی پر خواهد شد. به عبارت دیگر، تورم بخش وارداتی به سرعت به بخش داخلی سرریز می‌کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

لایحه بودجه سال آینده، پیام واضحی برای بازار خودرو دارد: دوران خودروهای ارزان (اگر اصلا وجود داشت) تمام شده است. دولت با افزایش نرخ ارز محاسباتی به ۱۰۳ هزار تومان و بالا بردن تعرفه واردات خودروهای بنزینی تا ۷۰ درصد، عملاً به دنبال کسب درآمد حداکثری از این بازار است. حتی با فرض محالِ ثبات نرخ ارز در بازار آزاد، همین مصوبات قانونی کافی است تا موج جدیدی از گرانی را رقم بزند.

این تصمیمات نشان می‌دهد که سیاست‌گذار، فشار را از روی خودروهای برقی برداشته (با تعرفه ۴ درصد) اما هزینه ورود به دنیای خودروهای بنزینی و هیبریدی را به شدت بالا برده است. برای خریداران، این به معنای کوچک‌تر شدن سبد انتخاب و نیاز به بودجه‌ای به مراتب بالاتر برای خرید همان خودروهای قدیمی است. اگر مجلس شورای اسلامی تغییرات اساسی در این لایحه اعمال نکند، سال 1405 می‌تواند سالی باشد که در آن خرید یک خودروی استاندارد معمولی، برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شود.