پرونده واردات خودرو که در ماههای اخیر به کلافی سردرگم میان دولت و مجلس تبدیل شده بود، حالا به حساسترین نقطه خود رسیده است. با وجود تصویب قوانین لازم، تخصیص بودجه و حتی اصلاح تعرفهها، همچنان قفل دروازههای تجاری کشور به روی خودروهای خارجی باز نشده است. این تعلل طولانیمدت، صبر نمایندگان ملت را لبریز کرده و کار را به جایی رسانده که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صراحتاً از احتمال استیضاح وزیر صمت سخن میگویند. آخرین اظهارات پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حاوی نکات فنی بسیار مهمی درباره نحوه محاسبه تعرفهها، انحراف در تخصیص ارز و تعیین یک ضربالاجل قطعی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آنچه در ادامه میخوانید، تحلیلی جامع بر اظهارات اخیر این نماینده مجلس و پشت پردههای عدم اجرای قانون واردات خودرو است.
بودجه ۲ میلیارد یورویی و معمای عدم اجرا
یکی از اصلیترین ابهاماتی که در فضای رسانهای و افکار عمومی وجود دارد، مسئله “کمبود ارز” به عنوان مانع واردات است. بسیاری از مخالفان واردات در بدنه دولت، محدودیتهای ارزی بانک مرکزی را بهانه عدم اجرای قانون میدانستند. اما اظهارات صریح دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خط بطلانی بر این ادعا میکشد. طبق گفتههای وی، مجلس نه تنها مجوز قانونی، بلکه منابع مالی مشخصی را نیز برای این امر در نظر گرفته است.
پوردهقان در این باره میگوید:
ما موارد خودرویی انجام نداده دولت متاسفانه یکی از بحثهایی که در بحث استیضاح وزیر صمت داریم اینه که ما ارز در اختیارت قرار دادیم دو میلیارد یورو یعنی به لحاظ بودجهای میگم تعرفهها هم که به نوعی حمایت مجلس بوده با تعرفهها هم کاهش پیدا کرد چرا داره اتفاق نمیافته؟
این اظهارات نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری، ردیف اعتباری مشخصی معادل ۲ میلیارد یورو را صرفاً برای واردات خودرو تخصیص داده است. بنابراین، هیچ بهانهای از جنس “نبود منابع ارزی” پذیرفته نیست. این عدد برای بازار تشنه ایران، میتواند حجم قابل توجهی از نیاز انباشته را پاسخ دهد و تعادل را به منحنی عرضه و تقاضا بازگرداند. پرسش اساسی اینجاست که اگر ارز موجود است و قانون هم ابلاغ شده، کدام گره کور مانع از جریان یافتن خون تازه در رگهای بازار خودرو میشود؟ به نظر میرسد مشکل نه در خزانه، بلکه در اراده اجرایی نهفته است.
بازی پیچیده تعرفهها؛ از ۱۰۰ درصد تا ۲۰ درصد
بخش دیگری از سخنان این عضو کمیسیون صنایع، پرده از یک جدال فنی و حقوقی بر سر نرخ تعرفهها برمیدارد. داستانی که نشان میدهد چگونه دولت با استفاده از تفسیر قوانین، سعی در مدیریت بازار داشته است. طبق توضیحات ارائه شده، مجلس در ابتدا تلاش داشت تعرفه واردات را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد تا خودروهای وارداتی با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده نهایی برسند. اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کاهش مخالفت کردند و تعرفه مجدداً به همان ۱۰۰ درصد بازگشت.
نکته ظریف و فنی ماجرا اما در نحوه تفسیر دولت از عدد “۱۰۰ درصد” است. پوردهقان توضیح میدهد که دولت با یک تفسیر هوشمندانه، عدد ۱۰۰ را به عنوان “میانگین تعرفه” در نظر گرفته است، نه تعرفه پایه برای همه خودروها.
وی در تشریح این مکانیزم میگوید:
برگشت به مجلس با همون تعرفه ۱۰۰ دوباره با دولت نشستیم و تعرفه خودرو رو تفسیر کردیم که ۱۰۰ یعنی متوسط ۱۰۰. خودروهایی که زیر ۲۰۰۰ سیسی هستند رو تعرفهشون رو ۲۰ و ۴۰ گذاشتیم یعنی زیر ۱۵۰۰ سیسی ۲۰، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۴۰ که بیشتر مردم متوسط و زیر متوسط دارن استفاده میکنند همینه.
این یعنی عملاً برای خودروهای اقتصادی و پرتیراژ (که هدف اصلی قانونگذار برای تنظیم بازار بوده است)، تعرفه ورودی بسیار پایینتر از تصور عمومی است. طبق این فرمول:
خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی: تعرفه ۲۰ درصد.
خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: تعرفه ۴۰ درصد.
خودروهای لوکس (بالای ۲۰۰۰ سیسی): تعرفههای بالا (۱۷۰ تا ۲۰۰ درصد) برای جبران میانگین و رساندن آن به ۱۰۰ درصد.
این شفافسازی نشان میدهد که مانع تعرفهای نیز عملاً برطرف شده است و خودروهای اقتصادی باید با قیمتی منطقی وارد کشور شوند.
انحراف مسیر ارز؛ مونتاژکاران جایگزین واردکنندگان
شاید جنجالیترین بخش اظهارات دبیر دوم کمیسیون صنایع، افشای یک سیاست پنهان در بدنه دولت باشد؛ سیاستی که منابع ارزی کشور را به جای تخصیص به واردات خودروهای کامل (CBU)، به سمت قطعهسازان و مونتاژکاران سوق داده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد لابیهای قدرتمند در صنعت خودرو، همچنان توانایی تغییر اولویتهای ارزی کشور را دارند.
پوردهقان با انتقاد شدید از این رویکرد بیان میکند:
متاسفانه در بخشی از بدنه دولت دیدگاهی وجود داره که تخصیص ارز رو به جای واردکنندگان عمدتاً در اختیار قطعهسازان قرار داده و عددهای بسیار سنگینی در اونجا آورده است.
این انحراف در تخصیص ارز، عملاً باعث میشود که بازار خودرو همچنان در انحصار تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران چینی باقی بماند. وقتی ارز ۲ میلیارد یورویی که برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت در نظر گرفته شده بود، صرف واردات قطعات منفصله (CKD) برای همان خودروسازان میشود، عملاً تغییری در ساختار انحصاری بازار رخ نمیدهد. نتیجه این سیاست، تولید خودروهای مونتاژی با قیمتهای نجومی و کیفیتهای بحثبرانگیز است، در حالی که هدف قانونگذار، ورود خودروهای باکیفیت جهانی با قیمت رقابتی بود.
ضربالاجل دیماه؛ وزارت صمت در لبه پرتگاه
نمایندگان مجلس که از وعدههای مکرر و بینتیجه خسته شدهاند، حالا یک خط قرمز پررنگ برای وزارت صمت ترسیم کردهاند. این بار صحبت از “بررسی” یا “تذکر” نیست؛ بلکه پای یک اولتیماتوم زمانی و تهدید به استیضاح در میان است. پوردهقان صراحتاً اعلام میکند که اگر تا پایان ماه جاری (دیماه)، اثر مثبتی در بازار خودرو دیده نشود، وزارت صمت مقصر قطعی شناخته خواهد شد.
وی تاکید میکند:
اگر از دی یعنی تا پایان این ماه تکانه مثبت در بازار خودرو ایجاد نشه حتماً وزارت صمت رو مقصر خواهیم دونست. نه بانک مرکزی نه حوزه اقتصادی نه گمرک برای اینکه متولی این حوزه وزارت صمت است.
این موضعگیری نشان میدهد که مجلس دیگر فرافکنیهای معمول و پاس دادن مسئولیت به بانک مرکزی یا گمرک را نخواهد پذیرفت. وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت و بازار خودرو، مسئول نهایی اجرای این قانون است و باید پاسخگوی عدم تحقق وعدهها باشد. پایان دیماه، زمانی است که عیار عملکرد وزارت صمت سنجیده خواهد شد.
آزادسازی واردات برای ایرانیان خارج از کشور
یکی دیگر از گرهگشاییهای مجلس در قانون واردات خودرو، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است. این بند از قانون که با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی تدوین شده، به هر ایرانی در سراسر جهان اجازه میدهد تا با استفاده از ارز خود، اقدام به واردات خودرو کند.
طبق گفتههای پوردهقان در فایل صوتی، مجلس مجوز واردات خودرو با استفاده از کد ملی را برای ایرانیان خارج از کشور صادر کرده است. این راهکار هوشمندانه میتواند قفل ارزی واردات را بشکند. زیرا در این روش، نیازی به تخصیص ارز دولتی یا نیمایی نیست و سرمایههای سرگردان ایرانیان در خارج از کشور میتواند به کالای سرمایهای (خودرو) تبدیل شده و وارد چرخه اقتصادی کشور شود. این موضوع همچنین بهانه “کمبود ارز دولتی” را به طور کامل از بین میبرد.
جمعبندی و چشمانداز بازار
اظهارات اخیر نشان میدهد که تمامی زیرساختهای قانونی و مالی برای واردات خودرو فراهم است:
بودجه: ۲ میلیارد یورو مصوب و ابلاغ شده است.
تعرفه: برای خودروهای اقتصادی (زیر ۲۰۰۰ سیسی) به ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و نهایی شده است.
ارز: علاوه بر ارز دولتی، مجوز استفاده از ارز با منشأ خارجی (ایرانیان مقیم خارج) نیز صادر شده است.
بنابراین، تنها حلقه مفقوده در این زنجیره، “اراده اجرا” در وزارت صمت است. اگر تا پایان دیماه، آن “تکانه مثبت” که پوردهقان به آن اشاره کرد در بازار رخ ندهد و عرضه خودروهای وارداتی عملیاتی نشود، باید منتظر تقابل جدی مجلس و دولت در قالب طرح استیضاح بود. بازار خودرو ایران در شرایطی است که هرگونه تعلل بیشتر، نه تنها قیمتها را صعودی خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی دولت را نیز خدشهدار میکند. اکنون توپ کاملاً در زمین وزارت صمت است تا ثابت کند آیا زور قانون به لابیهای انحصارگر میرسد یا خیر.
source