ایجاد شرایط نابرابر برای واردکنندگان از کجا شروع میشود؟
وقتی در سال 1401 دوباره حرف از واردات خودرو زده شد، تمام دغدغه ساختار قانونگذاری این بود که اتفاقات ناگوار دورههای قبلی وارد دوباره تکرار نشود به همین جهت با وضع قوانین پیچیده و ایجاد گلوگاههای متعدد تلاش شد تا جلوی فساد گرفته بشود. اکنونکه سه سال از آن روزها میگذرد، گلوگاههای ایجادشده چنان رانتی را دور خود جمع کردهاند که قطعاً در ادوار گذشته بیسابقه بوده است. در ادامه به چند نمونه از این گلوگاهها اشاره خواهیم کرد.
ایجاد شرایط نابرابر برای واردکنندگان
بر اساس آمار رسیده به دست خبرنگار اتومبیل فارسی بیش از 110 شرکت برای واردات از طریق بند «ر» یا همان ارز خود یا دیگران اقدام کردهاند. قطعاً تمامی این شرکتها دوست دارند بهترین و محبوبترین خودروها را به بازار وارد کنند و مشتریان بیشتری را به دست بیاورند. واردات خودروهای بالای 2500 سیسی که بازار ایران بهواسطه ممنوعیت چندساله بسیار مشتاق آن است از طریق منبع ارز خود یا دیگران ممکن شده است. اما هفته گذشته ابلاغیه رسمی به این واردکنندگان ارسالشده که هیچیک حق ندارند در مانورهای تبلیغاتیشان از این خودروها استفاده کنند و در صورت مشاهده برای شرکت خاطی تنبیهاتی در نظر گرفته میشود. تا اینجای کار یک مسئله درونسازمانی است و میتوان گفت شاید ابلاغ کنندگان این دستورالعمل هدفی از انجام آن دارند. اما مسئله جایی جالب میشود که این قانون بهصورت سیال عمل میکند بهاینترتیب که بعضی از شرکتها با کوچکترین عدول از دستورالعمل مورد بازخواست قرار میگیرند و بعضی دیگر آزادانه به فعالیتهای گسترده تبلیغاتی خود ادامه میدهند.
سهمیه سلیقهای عرضه
برای دریافت سهمیه عرضه روند مشخصی وجود دارد که تمامی واردکنندگان بزرگ و کوچک بهواسطه داشتن کارت بازرگانی و طی کردن روند قانونی از آن مطلعاند. اما ایجاد قوانین جدید و عطف به ماسبق کردن آن باعث میشود که بعضی از شرکتها همچنان در صف دریافت سهمیه عرضه هستند. در دو دوره اخیر باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی اعلام شد که خودروهای ثبت نامی باید ظرف مدت 45 روز کاری به مشتریان تحویل داده شود. فارغ از اینکه از آن 45 روز چندین 45 روز دیگر گذشته و هنوز بعضیها ماشینهای خریداریشده را دریافت نکردهاند، در دوره اخیر بهصورت غیررسمی مطرحشده بود که شرکتهای واردکننده تنها مجاز به عرضه خودروهایی هستند که به خاک ایران رسیده باشد و فرآیندهای قانونی آن نیز طی شده باشد. برخلاف تمامی این دستورالعملهای پیچیده، بازهم خلاف آن صورت گرفت. از سوی دیگر بعضی از شرکتها بیش از 2 سال است که هنوز مجوز عرضه در سامانه را دریافت نکردهاند. این شرکتها خودروهای متعددی با مدلهای 2023 را ثبت سفارش کرده بودند و به دلیل همین کشوقوسهای قانونی مجبور شدند بارهای خریداریشده را در مبدأ مرجوع کنند تا هم خودشان متضرر نشوند و هم خودرو وارداتی با سند 2 سال قبل را به مشتری نفروشند.
فاصله طولانی ثبتنام تا تحویل
در ابتدا باید گفت در این بخش از کار که وظیفه پیگیری بر عهده شرکتهاست قطعاً بعضی از تقصیر در تحویل هم متوجه شرکتها خواهد بود اما مسائل دیگری وجود دارد که به طولانی شدن این روند دامن میزند.
از زمانی که یکی از شرکتهای واردکننده تخلف سنگینی درزمینهٔ اعلام قیمت خرید به گرمک انجام داد، کمیته ارزشگذاری خودرو که قبلتر در اختیار گمرک بود به وزارت صمت منتقل شد. این کمیته که موظف است علاوه بر خودروهای سامانه عادی به خودروهای سامانه جانبازان نیز نظارت کند بهشدت در طولانی شدن روند تحویل خودروها تأثیرگذار است. وقتی مشتری یک خودرو را باقیمت علیالحساب پیشخرید میکند، شرکت تا زمانی که قیمت مصوب آن اعلام نشود مجاز به تحویل خودرو به خریدار نیست. این پروسه ممکن است ماهها به طول بانجامد. هرچقدر این پروسه طولانیتر شود، قیمت تمامشده خودرو بالاتر میشود و وقتی شرکت قیمت رسمی را به مشتری اعلام میکند، اعتراض صورت گرفته متوجه شرکت خواهد بود و دولت و زوارت صمت این موضوع را گردن نمیگیرند. از سوی دیگر وقتی پروسه تحویل یک خودرو بسیار طولانی میشود، قیمت آن در بازار فاصله محسوسی باقیمت کارخانه پیدا میکند که به «حباب قیمت» معروف است. این حباب باعث ایجاد تقاضای کاذب میشود و مجدداً دستورالعملی که قرار بود خودرو را از حالت سرمایهای به یک مصرفی تبدیل کند را از رسالت خود دور و دورتر میکند.
راهکار چیست؟
حل مشکل خیلی ساده است، حذف گلوگاههایی که عامل فساد و رانت میشوند. وقتی دولت توان ارائه ارز ندارد و واردات خودرو اصلاً در اولویتهای تخصیص ارز آن قرار نمیگیرد چرا باید به روند خرج کردن ارز شخصی نظارت کند؟ بند «ر» را دقیقا به همین دلیل ایجاد کردند که بار تأمین مالی واردات از روی دوش دولت برداشته شود. حقوق گمرکی نیز برای این تعریف شد که دولت از واردات خودرو درآمد داشته باشد تا بتواند صرف امورات داخلی بکند. اما قیمت نامفهوم ماجرا اینجاست که وقتی یک واردکننده با ارزی که خودش تولید کرده خودرو وارد میکند و حقوق و دیون دولتیاش را نیز پرداخت میکند چرا برای قیمتگذاری محصولش باید دستش زیر ساطور دولت باشد؟ مسئله به این سادگی که یک معادله ریاضی پایه است منجر به ایجاد بحرانهای مالی شدیدی شده که هزاران نفر در مسیر آن متضرر میشوند.