حرکت خودروهای وارداتی در تاریکی و مه

سومین عرضه خودروهای وارداتی
سومین عرضه خودروهای وارداتی

سومین عرضه خودروهای وارداتی از دیروز (سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴) در حالی آغاز شده که هنوز اطلاعات و جزییات شفافی منتشر نشده است. این مسئله فعالان این بخش از بازار را با سردرگمی مواجه کرده و باعث حرکت خودروهای وارداتی در تاریکی و مه شده است. آن‌ها نمی‌دانند چه آینده‌ای پیش رو دارند؛ جاده‌ای هموار یا دره‌ای مرگبار؟


اکستریم QX


اکستریم QX

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردات خودرو بعد از ۵ سال ممنوعیت در حالی از سال ۱۴۰۱ از سر گرفته شد که قرار بود نسخه نجات بازار آشفته داخلی باشد. بازاری که به دلیل همزمانی تحریم‌های داخلی و خارجی به‌شدت آشفته و تنش‌زده ورود و عرضه خودروهای خارجی بود. اما آن‌چه امروز دیده می‌شود، بیش از آن‌که نشانی از شفافیت، رقابت و کاهش قیمت‌ها داشته باشد، تصویری از ابهام، تعلل و پنهان‌کاری است؛ مسیری که نه‌تنها به هدف اولیه سیاست‌گذار کمکی نکرده، بلکه بازار را وارد مرحله جدیدی از بی‌ثباتی کرده است.

با وجود درخواست‌های مکرر همچنان جزییاتی از مدل‌های متعدد منتشر نشده است. مشخص نیست که از کدام مدل چه تعدادی وارد شده است. این اطلاعات هم برای مردم و هم برای فعالان این بخش از بازار خودرو اهمیت زیادی دارد. مصرف‌کنندگان با در اختیار داشتن اطلاعات می‌دانند که کدام خودرو و با چه تیراژی وارد شده است. این موضوع می‌تواند دست او را برای انتخاب باز بگذارد. در واقع خیال او را بابت خدمات پس از فروش و تأمین قطعات و شرکت عرضه‌کننده مطمئن می‌کند. واردکننده نیز می‌داند که برای رقابت در این بازار چه باید بکند.

ضمن این‌که مصرف‌کننده متوجه می‌شود که از کدام شرکت باید خرید کند. تأخیرهای طولانی در تحویل را نیز می‌توان یکی دیگر از اثرات پنهان‌کاری و عدم انتشار جزییات واردات خودرو به شمار آورد. البته برخی معتقدند عدم انتشار گزارش جزییات باعث می‌شود فضای بازار رقابتی‌تر شود. وقتی چند شرکت محصولات یک برند را عرضه کنند، برای حفظ سهم بازار و افزایش ضریب نفوذ باید بهترین را به مصرف‌کننده ارائه دهند.

در مقابل، برخی اعتقاد دارند که جلوگیری از انتشار جزییات، دلایلی دیگر از جمله میزان متفاوت تخصیص سهمیه ارزی مانع از شفاف‌سازی می‌شود، اما به‌طور کلی می‌توان گفت ابهام در اعلام آمار دقیق، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی، زمینه سوءاستفاده و رانت را نیز فراهم می‌کند. در شرایط فقدان اطلاعات، بازار در انتظار اخبار نادرست می‌ماند و قیمت‌ها به شکل غیرقابل پیش‌بینی نوسان می‌کند. در این شرایط، به جای مدیریت منطقی بازار، تصمیم‌گیری‌ها به دست شایعات و حدس‌ها سپرده می‌شود.

علت این ابهام می‌تواند ترکیبی از کنترل بازار، ملاحظات سیاسی و ضعف مدیریت و هماهنگی بین نهادها باشد، اما نتیجه آن برای مردم روشن است: افزایش نگرانی، کاهش شفافیت و تضعیف اعتماد عمومی. وقتی سیاست‌های اقتصادی و تجاری پشت پرده باقی می‌مانند، پیامدهای بلندمدتی مانند نوسان قیمت و فساد احتمالی بیش‌تر می‌شود.

source

توسط khodrocamp.ir